BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6290 ·

6835

الجريدة الرسمية

عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

1 - بالنسبة للأشخاص الذاتيين ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية المطبقة، توقيف أو فسخ العلاقات التعاقدية أو النظامية التي يعملون بموجبها، دون إشعار مسبق أو تعويض وبعد إبلاغ الشخص المسؤول بالأفعال المنسوبة إليه وإبداء هذا الأخير لملاحظاته، وذلك بالرغم من كل المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو الاتفاقيات المطبقة عليهم ؛

2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، سحب الرخص الإدارية أو توقيف أو فسخ الاتفاقيات التي يعملون بموجبها دون إشعار مسبق أو تعويض، وذلك بالرغم من كل المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة.

المادة 157

في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، يمكن إصدار العقوبات التكميلية التالية :

1 - تعليق المقرر الصادر أو نشره بأي وسيلة ملائمة ؛

2 - مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب المخالفة أو أعد لارتكابها أو الشيء الذي نتج عنها ؛

3 - المنع لمدة خمس سنوات على الأكثر من ممارسة النشاط المهني الذي ارتكبت أثناءه المخالفة أو بمناسبته.

المادة 158

في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في ل من البند ل من المادة 151 أو في البندين 1 و II من المادة 152 أعلاه، يمكن للمحكمة :

1 - أن تقرر إيقاف أو تعليق تشغيل المنشأة كليا أو جزئيا؛

2 - أن تأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه داخل أجل تحدده. ويمكن أن يرفق الأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه بغرامة مالية تهديدية تحدد نسبتها ومدتها القصوى.

ويجوز للمحكمة أن تقرر تنفيذ أشغال إرجاع الحالة تلقائيا على نفقة المستغل. وفي هذه الحالة يمكنها أن تأمر المستغل بإيداع مبلغ لدى محاسب عمومي يغطي كلفة الأشغال المزمع إنجازها.

المادة 159

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه على القيام، خرقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، تنقيل أو نقل المواد النووية التي تدخل في نطاق تطبيق المادتين 1 و 2 من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية خارج تراب المملكة المغربية.

الفرع الرابع العقويات الجنائية المتعلقة بالمنشأت والأنشطة من الفئة ]I المادة 160

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

- استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن ؛

- مباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة ]] دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون، أو دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الباب الرابع من القسم نفسه من هذا القانون ؛

- تقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة، أو عند إيداع التصريح المشار إليه أعلاه ؛

- القيام بأحد الأعمال المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون دون الحصول على الرخصة ؛

- عدم احترام المقتضيات الواردة في الرخصة السالف ذكرها ؛ - ممارسة نشاط من الفئة ]] انقضت مدة الرخصة الممنوحة في شأنه دون إيداع طلب تجديد الرخصة المذكورة والحصول عليها ؛

- ممارسة نشاط من الفئة I] بالرغم من سحب أو تعليق النشاط المذكور من قبل الوكالة ؛

- عدم التصريح فورا بضياع المصادر المشعة أو سرقتها أو نقصها، خرقا لأحكام المادة 115 أعلاه ؛

- عدم التصريح لدى الوكالة بالعوارض ذات الأهمية بالنسبة لأمن أو سلامة الأنشطة المرخص بها، خرقا لأحكام المادة 71 أعلاه ؛ - عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 101 من هذا

القانون.

المادة 161

يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم :

- استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون القيام بالتصريح المتعلق بها ؛

- عدم قيام المأمور بنقل المواد المشعة بإخبار السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون بخطر يهدد سلامة السكان أثناء نقل المواد المذكورة ؛

- عدم إطلاع الوكالة بكل مستجد أو تغيير في معلومة سبق الإدلاء بها قصد الحصول على الرخصة ؛

- عدم تبليغ الوكالة بالتغييرات المتعلقة بعنصر أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 من هذا القانون ؛

- عدم إعلام الوكالة بالتوقف عن ممارسة نشاط خاضع للرخصة أو للتصريح خرقا لمقتضيات المادتين 55 و 75 من هذا القانون.

· فهرس العدد 6290 ·