عدد 6292 مكرر - 23 ذو القعدة 1435 (19 سبتمبر 2014) الجريدة الرسمية 6969
(د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم؛
(ه) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
٢ - يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولى، بما في ذلك القواعد القاضية بعد نطاق المسؤولية الجنائية الفردية الى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
المادة ١٦ الولاية القضائية
١ - دون الإخلال بالفقرة ٢، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥ في الحالات التالية :
(أ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أرض تلك الدولة ؛
(ب) عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة ؛
(ج) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) وج) من المادة ١٥ ، عندما
يكون المجرم المزعوم موجودا على أرضها.
٢ - فيما يتعلق بسارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة ٢٨ من الاتفاقية :
لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسؤولية الجنائية الفردية أو معارسة الولاية القضائية بعوجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي ؛
(ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها
وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسؤولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاما بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
المادة ١٧ المقاضاة
١ - يعمد الطرف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يُدّعى ارتكابه جريمة منصوصا عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥، إذا لم يسلم ذلك الشخص، الى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقا للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
٢ - دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الفعانات التي ينص عليها القانون الدولي