الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
وبخصوص القضايا ذات الطبيعة العقارية، فقد ارتفع عددها بحوالي % 2 مقارنة مع السنة الماضية، إذ انتقل من 310 شكايات إلى 316 شكاية. ومن أهم القضايا التي تندرج ضمن هذه الفئة، تأتي تلك المتعلقة بطلبات التعويض عن نزع الملكية، والتي تمثل قرابة % 32، مقابل %37 في السنة السالفة ؛ تليها القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة ب %27، مقابل % 26.
وفي كلتي هاتين الحالتين، كما هو الشأن في السنوات السالفة، لا يتم تخصيص الاعتمادات الضرورية للوفاء بالمستحقات الناجمة عن هذه التصرفات. ومرد ذلك، في جل الأحيان، إما إلى وجود صعوبة في القيام باللازم، وإما إلى الاستهانة بالموضوع وعدم أخذ الأمور مأخذ الجد ؛
وتدخل ضمن القضايا العقارية الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، التي تتطلب تكاثف الجهود من جميع الأطراف المعنية، حتى يتسنى لجميع المتضررين الاستفادة منه، وفقا لمنظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار احترام الكرامة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
والباقي، تتقاسمه قضايا متنوعة، تهم الشكايات والتظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ العقود الإدارية المبرمة ؛ ثم النزاعات المثارة بخصوص أملاك الدولة ؛ فأراضي الجموع ؛ والتظلم من قرارات ضم الأراضي ؛ وقضايا عقارات الأحباس ؛ وقضايا الملك الغابوي ؛ وطلبات إعادة النظر في المبالغ المقترحة للتعويض عن نزع الملكية ؛ وقضايا الأراضي المسترجعة.
أما قضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة بعض الإدارات، فقد انتقل عدد الشكايات المنضوية تحت هذا الفرع من 122 شكاية وتظلم إلى 221 هذه السنة، وهوما يعادل % 11,5 من مجموع الشكايات والتظلمات، مقابل % 7,3، المسجلة في السنة الماضية.
وتخص هذه القضايا الجماعات المحلية في الدرجة الأولى، والمؤسسات العمومية في الدرجة الثانية. وهي حالات تتعلق عموما بأحكام تقضي بإلغاء قرارات إدارية، أوبتعويض عن أضرار أو عن نزع ملكية عقار، أو بدفع مبالغ مالية مستحقة، أو غير ذلك.
وقد عرفت القضايا ذات الطبيعة المالية انخفاضا من حيث عدد الشكايات بالمقارنة مع السنة الماضية، إذ انتقلت من 109 إلى 65 شكاية. وتضم هذه الفئة القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية ؛ وبالتأخر أو التماطل في تسديد المستحقات لأصحابها، إما لعدم توفير الاعتمادات، أو لعدم احترام الاستمرارية عند تداول المسؤولية.
في حين ارتفع عدد القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان من 42 شكاية وتظلم في السنة الماضية إلى 50، أي بنسبة % 19 في هذه السنة. وتنضوي ضمن هذه الفئة من القضايا طلبات التعويض المادي والمعنوي عن الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، ثم
7039 تظلم السجناء من وضعيتهم داخل السجون، وتعثر تنفيذ مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة، تليها الانتهاكات الصادرة عن هيئات عمومية، ثم طلب وثائق لإثبات الإقامة والهوية، فالمساس بحرية التنقل وحق الاستقرار، وأخيرا الحرمان من الوثائق الخاصة بحق التعليم والتمدرس،
وعرفت القضايا المتعلقة بالضرائب والتسجيل انخفاضا من 47 إلى 34 شكاية هذه السنة، وتتعلق بالتظلمات من التبليغ بأداء ضريبة غير مستحقة، وطلب استرجاع مبالغ مالية أديت خطأ، فطلب مراجعة الضريبة.
وتقوم المؤسسة، في هذا الشأن، بدور فعال في التواصل بين المشتكين والإدارة من أجل توضيح المبررات الواردة في أجوبة هذه الأخيرة، وشرحها للمتضررين، وتوجيههم لما يمكن أن يساعدهم على تنوير مفاهيمهم في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني.
ويستنتج مما سبق، أن العدد الأكبر من الشكايات والتظلمات يعود إلى صنف القضايا ذات الطبيعة الإدارية، متبوعا بصنف القضايا ذات الطبيعة العقارية، اللذين يستحوذان معا على حصة % 80,6 من مجموع الشكايات والتظلمات، في حين تتوزع % 19,4 المتبقية من الشكايات على باقي القضايا، سواء تعلق الأمر بهذه السنة أو بالسنة التي قبلها.
جدول بتوزيع الشكايات والتظلمات حسب القضايا الرئيسية
عن سنتي 2012 و 2013
2012 2013 نسبة القضايا الرئيسية النمو أو
العدد النسبة العدد النسبة
الانخفاض القضايا ذات الطبيعة
الإدارية 1034 61,8 1231 64,1 19,1 القضايا ذات الطبيعة
310 18,5 316 16,5 1,9 العقارية
القضايا المرتبطة بعدم
تنفيذ الأحكام في مواجهة 122 7,3 221 11,5 81,1 الإدارة
القضايا ذات الطبيعة
المالية 109 6,5 65 3,4 40,4- القضايا المرتبطة بمجال
حقوق الإنسان 42 2,5 50 2,6 19,0 القضايا المتعلقة
بالضرائب والجبايات 47 2,8 34 1,8 27,7- والتسجيل
باقي القضايا 9 0,5 2 0,1 77,8- المجموع 1673 100,0 1919 100,0 14,7