7040
الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
جدول بتوزيع الشكايات والتظلمات حسب القضايا الفرعية برسم سنتي 2012 و 2013
القضايا الفرعية تظلمات من قرارات إدارية
تسوية وضعية إدارية ومالية
الشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية
الامتناع عن تنفيذ حكم
الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية التظلمات الخاصة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية طلبات التعويض عن نزع الملكية
الشكايات المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة القضايا المتعلقة ببرامج إعادة الإسكان
سحب الرخص الإدارية
باقي القضايا
المجموع
6 -2 تصنيف الشكايات حسب نوع القطاع الإداري المعني : لقد كان من اللازم تحليل الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة لتوجيه العمل الإداري والمضي في الإصلاحات بمعية المعني من القطاعات، بمنظور يسعى إلى تخطي كل ما وقع الوقوف عليه من تعثرات، واتخاذ ما يمكن من مبادرات تروم الإصلاح والتقدم في الخدمات،
وقد استأثرت الجماعات الترابية بالنصيب الأوفر من الشكايات والتظلمات، إذ حظيت بنسبة هامة منها، وعرفت ارتفاعا نسبيا، من 620 إلى 694 شكاية، مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها % 11,9.
وتهم على الخصوص : نزع الملكية، والاعتداء المادي، وعدم الوفاء بالالتزامات، وعدم تنفيذ الأحكام، وإشكاليات تصاميم التهيئة.
وإذا كانت المؤسسة قد نهجت خلال هذه السنة مسلك الرقابة التوجيهية، والتواصل المباشر مع الجماعات الترابية، فإن ما تمارسه وزارة الداخلية من وصاية قانونية تجعل المؤسسة تحتفظ بالتوجه إليها كشريك إيجابي في البحث عن الحلول والعمل على تسوية الخلافات المستعصية.
2012 2013 نسبة النمو العدد النسبة العدد النسبة أو النقصان 324 19,4 312 16,3 16,3 3,7- 192 11,5 280 14,6 45,8 228 13,6 269 14,0 18,0 120 7,2 221 11,5 84,2 143 8,5 144 7,5 0,7 85 5,1 122 6,4 43,5 114 6,8 101 5,3 11,4- 82 4,9 86 4,5 4,9 71 4,2 66 3,4 7,0- 10 0,6 54 2,8 440,0 304 18,2 264 13,8 13,2- 1673 100,0 1919 100,0 14,7 وهمَّ قطاع الاقتصاد والمالية 292 شكاية، أي ما يمثل % 15,2 من مجموع الشكايات، مقابل 209 شكايات في السنة الماضية، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع كبيرة بلغت % 39,7. وتتلخص أهم قضايا هذا القطاع، على الخصوص، في طلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين، وطلبات تسوية الوضعية المعاشية، سواء منها المدنية أو العسكرية، وطلبات التمكين من المستحقات المالية عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وحل المنازعات الضريبية.
وقد عرف قطاع التربية الوطنية، خلال سنة 2013، بعد التشكيلة الأخيرة للحكومة، إضافة مكون جديد لها وهو «التكوين المهي» بعدما كان تابعا لوزارة التشغيل. وكان من نتيجة ذلك ارتفاع عدد الشكايات التي تخص هذا القطاع من 158 شكاية في السنة الماضية، إلى 215 شكاية في هذه السنة، مسجلا بذلك زيادة ملموسة بلغت % 36,1، بينما انتقلت النسبة التمثيلية لهذا القطاع، بالنظر إلى المجموع العام للشكايات والتظلمات، من %9,4 إلى 11,2% .