الجريدة الرسمية
7054
وإذا كانت هذه الشكايات محصورة في سبعة، اعتبارا لإعادة هيكلة التركيبة الحكومية، فإنه لم يتأت لها معالجتها أو الإجابة الكلية عنها.
و بالرغم من صدور مذكرة عن السيد الوزير، بتاريخ 10 ديسمبر 2012، تنص على أن ملاكي الأراضي المخصصة للمرافق العامة يستعيدون التصرف في أراضهم، فور انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة المرتبطة بها، والمحددة في عشر سنوات تبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، فإن الملاحظ وجود اختلاف بين الوكالات الحضرية في التعامل مع هذا الموضوع.
وإنه لمن المفروض، أن تصل الوكالات المذكورة إلى توحيد المناهج بالتطبيق السليم لفحوى المذكرة المشار إليها.
42- تقرير وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة :
1- قطاع البيئة :
بالنظر إلى التعديل الحكومي، الذي قسم الوزارة إلى ثلاث قطاعات، فإن الملاحظ في التقرير الذي توصلت به المؤسسة من القطاع المكلف بالبيئة، أنه جاء شاملا لينص على كل ما قامت به هذه الوزارة، ردا على كل الشكايات التي توصلت بها مباشرة، أو وضعت يدها عليها، لتدارك ما تراءى لها من اختلالات.
وإذا كان هذا مبعثا للتعرف على المجهودات المبذولة من طرفها، فإن الأسلم كان هو تخصيص الجانب الأهم من التقرير لما توصلت به من المؤسسة، مع ما قامت به عقب تدخلها، بالإضافة إلى المبادرات التي اتخذتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين.
2 - قطاع الطاقة والمعادن:
إذا كان هذا القطاع قد أدلى بجوابه عن الشكايات المتوصل بها، إلا أن الرد كان في حدود الإجراءات المتخذة، ولم يرق إلى ما كانت تأمله المؤسسة من تسوية الوضعيات، لا سيما وأن الأمر يتعلق بحقوق ثابتة للمشتكين، تكمن في الحصول على تعويضات عن نزع أملاكهم أو الاعتداء المادي عليها.
سادسا : أوجه الاختلالات المسجلة بشأن تعامل مختلف الإدارات مع المؤسسة
رغم المجهودات المبذولة، والتقدم الملموس في معالجة الشكايات والتظلمات، تبين أن التفاعل مع الإدارات المعنية، وتسريع وتيرة الإجابة، وإيجاد الحلول لها، لم يصل بعد إلى المستوى المنشود. ويتجلى ذلك في:
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) • عدم الرد على الشكايات والتظلمات الموجهة لبعض الإدارات،
مما دفع بالمؤسسة إلى النظر فيها على حالتها، وقد لوحظ هذا بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، والشباب والرياضة ؛ • تأخر في دراسة ومعالجة الإدارات للشكايات والتظلمات
الموجهة لها، مما ينعكس على معدل البت فيها ؛
• انعدام التنسيق والتواصل أحيانا بين مختلف القطاعات
الحكومية والأجهزة الإدارية فيما بينها، ويظهر ذلك من خلال التظلمات والشكايات التي تتطلب تدخل أكثر من قطاع إداري، مما اضطرت معه المؤسسة إلى عقد جلسات بحث وتنسيق لتسريع إيجاد الحلول ؛
• عدم توفر بعض المخاطبين الدائمين للمؤسسة على سلطة
اتخاذ القرار، واقتصار دورهم على الإحالات على المديريات والمصالح المختصة، فضلا عن كون المؤسسة لا تلمس أن لهؤلاء المخاطبين إمكانيات وصلاحيات للحسم وتسوية الخلاف، وذلك رغم صريح المقتضيات القانونية في هذا المجال، وأحيانا دون تتبع أو استعجال الرد.
• حيلولة التعقيدات الإدارية دون إعمال الحلول والمواقف
الصحية التي تكون الإدارة مقتنعة بها ؛
• عدم توحيد الوكالات الحضرية إلى غاية تاريخه، منهجية تطبيق المذكرة الوزارية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ؛ • تأخر بعض الإدارات في الإفادة بما تم تخصيصه للتوصيات
التي أصدرتها المؤسسة، أو إعادة مناقشتها بما سبقت إثارته والجواب عنه، أو التذرع بأسباب غير مقبولة، لتبرير التأخر في التنفيذ
سابعا : الإشكاليات المطروحة
هناك عدد من القضايا الكبرى تستأثر باهتمام المؤسسة، خاصة لما يعتريها من صعوبات في المعالجة، وذلك راجع إما لتداخل عدد من القطاعات الحكومية المعنية بها، أو لتعقد المساطر المرتبطة بها.
وتتمثل هذه الإشكاليات، على الخصوص، في:
• تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية
والجماعات الترابية ؛
• نزع الملكية والاعتداء المادي ؛
• تصميم إعادة الهيكلة، والشكايات المرتبطة بقضايا إعادة
إسكان قاطني دور الصفيح ؛