BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

7055

الجريدة الرسمية

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

• الأراضي السلالية ؛

• تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والمعاشية ؛

• محدودية الوضعيات الإدارية والمالية والمعاشية ؛

• محدودية المناصب المالية والاعتمادات المرصودة للقطاعات الحكومية قصد تسوية بعض الوضعيات ؛

• عدم احترام مسطرة إبرام الصفقات العمومية ؛

• التظلمات من فرض الضرائب وقيمتها

• توزيع منح التعليم التي لا يستفيد منها عدد كبير من الطلبة ؛ • معادلة الشواهد المسلمة من معاهد خاصة للتكوين مرخص

الها ؛

• إشكالية الإنعاش الوطني ؛

والمواجهة هذه الصعوبات كان لزاما نهج خطاب خاص مع الإدارات المعنية من أجل التعاطي بأكثر فعالية، مما أدى إلى :

• تراجع عدد الشكايات المتعلقة بالزيادة في الإيراد عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المتوصل بها، بعد أن تم تحويل معالجتها، بموجب القانون المالي لسنة 2013 من إدارة صناديق العمل إلى قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير ؛

• تسريع وتيرة الإجابة عن بعض الشكايات، خاصة تلك المتعلقة بالإدارة الترابية، بعد أن عملت المؤسسة على مراسلة الجماعات الترابية المعنية بها مباشرة ؛

• أجرأة جلسات البحث سواء مع المتظلمين أو مع الإدارات المعنية أو هما معا، ساهم في تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حلول مرضية للطرفين، خصوصا بشأن الملفات التي تعرف تداخل عدد من القطاعات الإدارية، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الجلسات 146 جلسة، مقسمة كما يلي : الإجمالي لهذه الجلسات 146 جلسة، مقسمة كما يلي :

• 70 جلسة بحث مع الإدارة، منها 53 مع إدارة واحدة، و17 جلسة مع عدد من الإدارات مجتمعة لكون حل النزاع مرتبط بها معا ؛

• 76 جلسة بحث مع المتظلمين، حيث أجريت المؤسسة 59 جلسة مع المتظلمين من فئة الأشخاص الذاتيين، و13 جلسة مع الفئة المكونة لمجموعات أشخاص، و4 جلسات مع فئة الأشخاص المعنويين.

ثامنا : بعض الاختلالات العامة التي وقفت عليها المؤسسة. من المألوف أن تقع بعض الإدارات، وفي جميع دول العالم، في أخطاء، تشكل حالات نادرة، قد ترجع لإهمال، أو تأويل خاطئ، أو لأسباب خاصة. وتظل هذه الحالات استثناءات ينبغي تداركها.

إلا أن الغير مقبول هو أن تصبح هذه الأوضاع النشاز ممارسات نمطية، تجد مثيلاتها في عدة إدارات، وتتكرر دون أن تتدخل السلطة الإدارية لرد الأمور إلى نصابها.

ويزيد من حدة الإشكالية أن يقرر القضاء فيها، أو أن يتخذ وسيط المملكة توصيات بشأنها، وأن ترتفع الأصوات عبر المنابر الإعلامية، أو من خلال الأنشطة الجمعوية لشجب تلك الأخطاء والمناداة بالإقلاع عنها ؛ ومع ذلك يستمر وجودها.

ولقد تأتى، فعلا، لهذه المؤسسة، وفي مناسبات سابقة، من خلال توصيات، أو فيما تضمنته التقارير السنوية، أن أشارت إلى بعض الاختلالات، ورغم ذلك، لم تلاحظ مجهودات ملموسة لتطويقها، ومنها :

تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة :

لا حاجة إلى الإسهاب في عرض ما يعيشه المتقاضون من معاناة لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية. ولقد توالت منذ سنة 1998 مذكرات السادة الوزراء الأولين. كما تناول رئيس الحكومة الحالي الموضوع، وأهاب بمختلف الإدارات إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، ومع ذلك، لم تكن هناك استجابة بالجدية المنتظرة.

إن الموضوع ليس وليد اليوم، لكن الإشكالية هي أن حجم المديونية ارتفع، والمخيف هو أن تلتصق بالإدارة صفة المعسر أو الممانع في التنفيذ.

لقد تم طرح الموضوع منذ ما يقرب من ربع قرن، بمناسبة قانون إحداث المحاكم الإدارية، وكان المطلوب أن توضع قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وقيل عن حق أن الإدارة لا يمكن أن تكون مميزة، وعليها أن تخضع للقانون، في إطار المساواة، لأنها أول من يجب أن يبادر إلى التنفيذ، على اعتبار أنه لا يتصور فيها العجز أو التعنت، ويجب أن تبقى، في منظور الجميع، مليئة الذمة ترضخ لقوة الأحكام مع مراعاة الإجراءات المحاسباتية التي على الإدارة احترامها، دون أن يكون ذلك مبرر لتعطيل التنفيذ.

ومن جهة أخرى، فإن القضاء كانت له مواقف هامة، إذ صرح في عدة مناسبات بإمكانية إخضاع الإدارة والمؤسسات العمومية للحجز التنفيذي متى كان ذلك لا يؤثر على سير المرفق العمومي.

كما أن القضاء اتجه إلى تحديد الغرامة التهديدية في حق بعض الموظفين الذين يتأخرون في القيام بالواجب.

· فهرس العدد 6294 ·