BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

الجريدة الرسمية

7056

وقد أكد أيضا عدم إمكانية تطبيق ظهير 1944/06/14، لأن المشرع عندما تبنى ظهير المسطرة المدنية سنة 1974، لم يأخذ بهذا الاستثناء،

ويجب التذكير بأن الحكومة كان لها مشروع في أواخر سنة 2002، وكانت هناك عدة محاولات لاحقة من أجل التدخل تشريعيا، فضلا عما تقدم به العديد من السادة نواب الأمة من مقترحات قوانين في الموضوع، والتي لم يتجسد بشأنها أي مقرر إلى غاية يومه.

فمن الصعب جدا أن تظل هذه المعضلة حاضرة في المشهد الإداري، ومن غير المقبول أن تجد المؤسسة صعوبة في معالجة تظلمات يعتبر جوهرها من قبيل السهل الذي لا يمكن أن يجد له مكانا ضمن نقط ضعف الإدارة.

لقد بات من اللازم قطع دابر التشكيات ذات الصلة بالتنفيذ. فعلى واضع الميزانية أن يخصص الرصيد المالي والاعتمادات الكافية عند إعداد كل ميزانية لمواجهة تنفيذ الأحكام، باعتبارها نفقات إجبارية. وعليه أن يبرمجها بالأسبقية، تحقيقا لغاية المشرع من وجوب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الإدارة، تحت طائلة عدم قبولها، ومن إشراكه في الإجراءات المسطرية، تلك الغاية التي تكمن في إعداد أرصدة مالية لتغطية ما قد يتم الحكم به.

إن الإدارة هي المصداقية، هي الهيبة، هي الأمن. ولذلك، لا يمكن التسليم بأن الأفراد والجماعات يجدون في الإدارة العرقلة والرفض والتأخير الذي قد يولد الإحساس بأنها فوق القانون.

والجماعات الترابية، هي الأخرى، لا تبالي بتنفيذ الأحكام، وأحيانا لا تكون لها موارد لمواجهتها.

فهنا تظهر قوة سلطة الوصاية التي يجب أن تفرض على الجماعات، وبالأولوية تسديد الديون ولا سيما التي صدرت بشأنها أحكام. وإذا لم تكن الموارد كافية فعليها جدولتها. وإذا كان ذلك مستعصيا، فعليها التدخل لدعمها باعتمادات أو تمكينها من قروض.

إن الجماعة الترابية ما هي إلا امتداد للسلطة، لأن تدبير الشأن الإداري المحلي يتم بانتداب تشريعي من طرف الدولة، وهو اختيار رصين لا يجب أن يفرغ من محتواه، من خلال تصرف الجماعة الترابية، وكأنها فوق القانون، وبدون ردع أو رقابة أو توجيه أو تدخل للحلول محلها عند الاقتضاء.

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) نزع الملكية :

لقد تمت الإشارة في تقرير المؤسسة برسم سنة 2012 إلى هذه الإشكالية بما تطرحه من صعوبات، سواء في طول وتعقيدات المسطرة، أو في ضعف المبالغ المقترحة، أو في تعثر الوفاء بالمستحقات، فضلا عن الملاءمة المرتبطة بالحاجة الفعلية للعقارات، بالمساحة والموقع، كل ذلك في ظل فقر الرصيد العقاري للدولة، وغياب معايير واضحة معلن عنها لمقاييس المرافق وجداول قيمة العقارات، والتي يجب أن تحدد من لدن هيئات الرقابة والهيئات الناظمة للشأن الاقتصادي، وذلك اعتمادا على تنطيق يختلف، حسب الخاصيات، داخل المدار الحضري أو القروي لكل مدينة.

ومن بين الإشكاليات المطروحة أيضا، السلطة المطلقة لنازع الملكية في اختيار الموقع العقاري المراد رصده، وما يثيره ذلك من شعور بالاختلال وعدم المساواة، وفي عدم التزام الإدارة برصد تكلفة اقتناء العقار، وتلكؤها في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها المتعلقة بنزع الملكية بسبب عدم توفرها على الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.

وينضاف إلى هذه الإشكاليات رصد عقارات في نطاق تصميم التهيئة لاستيعاب وإيواء منشآت إدارية، وما يترتب عن ذلك من تأخير، وما سارت عليه المحاكم من عدم أحقية الملاك في طلب التعويض خلال مدة صلاحية تصميم التهيئة، ما دام أن الإدارة لم تستعمل تلك العقارات

إن التظاهرات العلمية، القانونية، والحقوقية التي نظمت في هذا المجال، حافلة ومليئة بالتشريح الكامل لإشكاليات نزع الملكية وبالمقترحات. ومع ذلك، لا نجد في هذا المجال، على الصعيد التشريعي أو التنظيمي، أو العملي ما يفيد تقييد نزع الملكية بمعايير ومقاييس واضحة تبقيها في مقاربتها الوفية للمنفعة العامة ومراعاة الحقوق العادلة والحلول المنصفة.

ومن جهة أخرى، لماذا لا تفعل، وبشكل أوسع، المسطرة الرضائية لاقتناء الإدارة للأراضي بالتوافق، وهي مسلك تختصر فيه المسافات، وتقل فيه المنازعات، ويعم فيه الارتياح، ما دام أن المالك قد فوت الأرض عن طيب خاطر وتوصل بكافة حقوقه.

لذلك، وجب التدخل في هذا الاتجاه.

الاعتداء المادي:

من المواضيع التي تعتبر نقطة ضعف كذلك في التصرفات التي تقدم عليها الإدارة أو الجماعات الترابية، ما يصطلح عليه بالاعتداء المادي

· فهرس العدد 6294 ·