BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

فالاعتداء كلمة يستشف منها لغويا الإتيان بتصرف بدون وجه حق، يستهدف أخذ ما للغير، والتطاول عليه بدون موجب مشروع، والخطأ فيه مفترض.

إنه من غير المستساغ أن ينطوي عمل الإدارة على أعمال إرادية ضارة.

فالأصل في الموضوع، أن الاعتداء المادي، في دولة الحق والقانون، هو ما تحوزه الإدارة أو تقيم فيه منشآت عن طريق الخطأ، اعتقادا منها أنه ملك لها.

أما وأن تقدم الإدارة، خارج المساطر القانونية، وعن قصد، بالاستحواذ على ملكية الغير، فإن هذا لا يمكن أن يصنف إلا في خانة الترامي على ملك الغير، وهو ما لا يليق بها.

ولذلك، عرفه القضاء الإداري بأنه عمل مادي غير مرتبط بأي نص تشريعي أو تنظيمي وليس له أي صلة بالقرار الإداري. وعليه، فإن الإدارة، بإقدامها على مثل هذا التصرف، تكون قد تخلت عن صفتها كسلطة متمتعة بالامتيازات، ووضعت نفسها في منزلة الأشخاص العاديين، وخرجت عن مبدأ المشروعية.

لذا، يتعين الحرص على ألا تقع الإدارات في مثل هذه المواقف. إعادة الإسكان :

مما لا شك فيه، أن سير الإدارة في محاربة دور الصفيح، والبحث عن تمكين المواطن من سكن لائق توجه محمود ولابد من المضي فيه، إلا أن ذلك رهين بتطويق ما يتولد عن ذلك من اختلالات تكمن في عدم تدقيق الإحصائيات، وعدم تطبيق نفس المقاييس والمعطيات، إذ نجد أحيانا إضافات، وأحيانا أخرى إقصاءات، فضلا عما تعرفه العملية من تأخر ومن تعدد مصادر الاعتراف والإقرار بالأحقية.

فجداول القاطنين وعائلاتهم بالسكن القديم، يجب ضبطها، كما يجب التأكد من استيفاء مقاييس التوزيع في الجدد، لأن هناك نوعا من الضبابية يشوب هذه العملية، مما يؤثر على نجاحها وينجم عنه عدم كفاية الرصيد العقاري المخصص للإيواء والاستجابة لكل من يحمل سند الاستفادة.

وينضاف إلى هذا، ضعف الإمكانيات المرصودة لتلك العملية، والتي يتسبب فيها التفاؤل المفرط، وضعف الدراسات التقنية، واستصغار الكلفة، ويتولد عنه تلاحق مطالب التمويل وفرض مساهمات إضافية على المستفيدين، والكل يؤدي إلى تسرب التشكيك في مصداقية القائمين على المشروع.

ولذلك، فالعملية تحتاج إلى ضبط أكثر من خلال المقاييس والمعايير العامة التي وجب تحديدها بنصوص تشريعية.

7057 المعاشات:

تطرح المعاشات كثيرا من الإشكاليات يمكن اختصارها في تعدد الصناديق وكثرة الإحالات، وضعف تواصلها مع المستفيدين، ثم هزالة المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى التصريحات الكاذبة التي لا تكتشف لحينها، وتضطر الصناديق إلى التعامل معها، وترتب الآثار عنها بالحذف من الاستفادة، أو صرف الواجب المستحق بعد اقتطاع المدفوع بدون وجه حق، فضلا عما يلحقها من حجوز أو اقتطاعات.

فالمؤسسة، وهي تعلم أن هذا الموضوع مطروح على بساط الإصلاحات الكبرى، تهيب بالمسؤولين عنه والتقرير بشأنه، أن يأخذوا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، لإيجاد حلول لها ليبقى المعاش يمثل حقا ودخلا يحقق للمتقاعد عيشا كريما، بواجب شهري أدنى، مع تحديد السقف الذي لا يمكن أن يطاله اقتطاع أو حجز، والبحث عما يبقي هذا الموضوع حقا يساهم فيه المعنيون به أو مورثوهم، عرفانا لخدمات أديت، وتضامنا، وتكافلا يشارك فيه البلد بكل مواطنيه.

تسوية الوضعيات الفردية :

لقد تنامى خلال السنتين الأخيرتين عدد الشكايات والتظلمات المتوصل بها في موضوع تسوية الوضعيات الإدارية الفردية. وتمثل ذلك في المنازعة في التأديبات، والتشكي من عدم الاستفادة من الترقيات، وتصحيح الخدمات.

التأديبات :

من الأكيد أنه، لفرض الانضباط داخل الإدارة، وللدفع إلى الالتزام بما تفرضه المقتضيات القانونية وقواعد السلوك والأخلاقيات، لا بد من التتبع والمساءلة والمؤاخذة، على أن يتم ذلك في نطاق الشرعية.

وبالتالي فإن الإدارات، بما في ذلك المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، قد تلجأ إلى إعمال ما يخولها القانون، إلا أنها لا تتقيد أحيانا بما يفرضه من احترام ضمانات الدفاع، ومن تعليل قراراتها، ومن التزام بالشرعية، وإعمال للسلطة التقديرية بعيدا عن أي انحراف أو تجاوز.

الترقيات :

كثيرا ما يتشكى المواطنون من عدم استفادتهم من الترقيات بالاختيار، ويشيرون إلى حالات يبرز فيها عدم تكافؤ الفرص.

فإذا كان لا بد للإدارة، وهي تمارس ما يخولها القانون، بمعية اللجنة المتساوية الأعضاء، أن تختار المؤهلين للترقية، فإن ذلك قد يتم أحيانا في غياب معايير موضوعية، من أقدمية في الرتبة والدرجة وفي الولوج إلى الوظيفة العمومية، ومن رصيد معرفي، ومن عطاءات ونقط محصل عليها، ومن سلوك قويم مشهود به. ولذلك، لا يجدر بالإدارة أن تجد نفسها في عجز عن تبرير وتعليل اختياراتها بالنسبة للترقية، بما يجسد الحياد والموضوعية والمساواة.

· فهرس العدد 6294 ·