BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

7058

الجريدة الرسمية

تصحيح الخدمات:

من الأمور التي وقفت عليها المؤسسة أيضا، في معالجتها للشكايات، أنه غالبا ما يقع تحيين الوضعيات الإدارية عند الإدماج أو الترقية أو الإحالة على التقاعد، لكن دون الالتفات إلى فترات أديت فيها خدمات كان من اللازم أخذها بالاعتبار في المسار الإداري للموظف. ولذلك، يجب أن يتم التدقيق في هذا الأمر، لأن الموظف يفقد أحيانا الحق في تدارك الأمور، بدعوى أن المقرارات تتحصن عندما لا يمارس المعني بهاحقه بالطعن فيها.

كما أنه على الإدارة أن تتحاور مع موظفيها، بإطلاعهم على مستجدات وتحيين وضعيتهم، وتفتح لهم المجال لمناقشتها، وتعمل على تدارك الأخطاء التي تسربت إليها، وعلى إقناع الموظف بجدية مواقفها.

تأخر الإدارة في تسوية وضعيات إدارية :

لقد لوحظ أن الإدارة أحيانا تتخذ مقررات، وبين ذلك وبين بلورتها على أرض الواقع، من حيث الترجمة الفعلية لهذا الاستحقاق تتأخر، ويحدث ما يحدث من مستجدات تجعل سبل ذلك مستحيلا، الإكراهات قد تكون مالية أو قانونية. وفي هذه الحالة، لا تجد منفذا لإيصال الحق إلى صاحبه، والأمثلة عديدة.

ومن البديهي أن الإدارة، وقد خاطبت المعني بالأمر رسميا، وأخبرته بأحقيته في الإدماج أو الترقية أو غير ذلك، تكون مسؤولة عن كل تعطيل يجعله يفقد هذه الميزة بسبب التأخير في هذا الإنجاز وصدور مقتضيات قانونية لاحقة تحول دون ذلك، بعدما كان مقرر الإدارة في عداد الحق المكتسب.

ولذلك، بات من الضروري ألا تتأخر الإدارات في تجسيد قراراتها بتسوية الوضعيات الإدارية، وفي أقرب الآجال، في تكامل ورقابة طبعا لمشروعية القرار يوم اتخاذه لا يوم التأشير عليه من أجل التحمل المالي.

تصفية الصفقات :

كثيرا ما يقوم الخواص لفائدة الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بخدمات في نطاق التوريدات أو الصفقات. وينجزون كل المطلوب، إلا أن التسوية المالية لمقابل ذلك تتعثر أو تتسرب إليها أخطاء بعدما تتبين استفادة الإدارة من تلك الخدمات واستهلاكها , وآنذاك يتوقف الأداء ويتعذر بسبب عدم مطواعية القواعد المحاسباتية.

وهذه الحالات كثيرا ما يحسم فيها القضاء لفائدة المقاولة المزودة. لذا، وحتى لا يتم الدفع إلى مقاضاة الإدارة من أجل مستحقات ثابتة، يتعين إيجاد حلول على صعيد مصالح وزارة المالية من أجل معالجة هذا النوع من القضايا، بعيدا عن كل تعقيد.

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) فرض الضريبة:

لقد تواردت على المؤسسة عدة شكايات يتظلم أصحابها من الغلو في فرض ضريبة الأرباح العقارية، خلال مراجعة الإدارة للمستحقات، عقب إنجاز تفويتات عقارية.

ولئن كانت هذه الخلافات ينظر فيها في نطاق توافق رضائي بين الأطراف، أو من خلال وضع اللجان المحلية والوطنية يدها على الموضوع، أو عند المنازعة القضائية، فإنه من غير المقبول أن تبقى هذه الأوضاع رهينة بتقديرات جزافية، تمارس فيها المصالح الجبائية صلاحياتها في تحديد ثمن العقار.

لقد حان الوقت لوضع بيان وجداول لأثمنة العقار حسب المناطق والمساحات وأوجه الاستغلال، تؤسس على ضوئها الأثمنة التي يجب أن تخضع للضريبة، على أن يعلن عن هذه الجداول مسبقا، ويخبر بها العموم قبل الإقدام على العملية وتدفع للإدارة مباشرة ممن يجب فور إنجاز المعاملة.

وعليه، يتعين تسريع وتيرة ما صرحت به الإدارة من كونها بصدد إعداد مشروع في الموضوع.

تاسعا : أهم التوصيات و المقررات الصادرة عن المؤسسة 1- أهم التوصيات :

لقد تأتى لهذه المؤسسة بمناسبة نظرها في تظلمات الأفراد والجماعات، أن أصدرت توصيات، حددت بمقتضاها الحل الذي يجب أن ينهي الخلاف وينصف المشتكي.

ولقد انطلقت المؤسسة في توصياتها هاته مما تم بسطه أمامها من معطيات، ومن السعي إلى التأويل السليم للقانون، ومن الاعتماد على المتواتر من الاجتهاد القضائي.

وهكذا، فمن أهم التوصيات التي اتخذتها المؤسسة، يمكن إيراد مايلي :

حجية الأحكام القضائية :

استئناسا بما استقر عليه العمل القضائي، وأخذا بما انتهى إليه من قرارات، من منطلق أن القضاء جهة تفسير وتأويل للمقتضيات القانونية، أكدت المؤسسة بأن حجية الأحكام الصادرة في مجال الإلغاء لا تبقى محصورة الأثر بين أطرافها، بل تطال الغير ويستفيد منها دون حاجة لرفع دعوى قضائية من جانبه، لأن الأحكام المذكورة، تعتبر أحكاما عينية موضوعية تسري على الكافة.

· فهرس العدد 6294 ·