الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
وهكذا، جاء بمناسبة النظر في الملف عدد 10/27651، بتاريخ 15 فبراير 2013:
إن تذرع الإدارة بأن حجية الأحكام تبقى محصورة بين أطرافها، ولا يمكن أن تطال الغير، دفع مردود، لأن العمل القضائي، الذي لم يتبين ما يؤكد إلغاءه أو التراجع عنه، يبقى مرجعا لتفسير القانون، ولاسيما في المجال الإداري، لأن المستقر عليه هو أن الأحكام القضائية، في المادة الإدارية والصادرة في مجال الإلغاء، هي أحكام عينية موضوعية تسري على الكافة ؛
تنفيذ الأحكام:
واصلت المؤسسة تدخلها من أجل إلزام الإدارات بالتنفيذ، اعتمادا على ما دأبت على اعتبار أنه من غير المقبول أن تستمر الإدارة في التقاعس عن الأداء، لأنه إلى جانب ما قد يكلفها ذلك من تحملات مالية إضافية، فإن هناك مخلفات وآثار سلبية على صورتها المفترض فيها الملاءة، والانصياع للمقررات القضائية والإيمان بسمو القانون.
وردا على تمسك الإدارة بمقتضيات ظهير 14 يونيو 1944، قالت المؤسسة في الملف عدد 12/2187، بتاريخ 18 أبريل 2013:
لا يمكن للإدارة التذرع بمقتضيات ظهير 14 يونيو 1944 لإيقاف التنفيذ، مادام القضاء قد صرح، في عدة نوازل، أن الفصل الخامس من ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 قد ألغى جميع المقتضيات المخالفة.
كما قالت في الملفين عدد: 09/26262 و 11/27852، بتاريخ 13 سبتمبر 2013:
انتزاع ملكية عقار من صاحبه، وعدم تمكينه من المستحقات المحكوم بها كتعويض عما لحقه من ضرر، أمر لا يمكن أن يجد له مكانة في حاضر المغرب الجديد، مغرب الحق والمؤسسات ؛
عدم تنفيذ حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من لدن الإدارة، من شأنه أن ينزع عن هذه الأخيرة مصداقيتها، ويساهم في زعزعة هيبة الدولة.
وجاء في الملف عدد 11/879، بتاريخ 19 سبتمبر 2013:
طلب إعادة النظر، كطريق غير عادي للطعن، لا يوقف التنفيذ بناء على مقتضيات المادة 406 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن أن المقررات القضائية، متى كانت قابلة للتنفيذ، لا يوقف من مفعولها، ولا يشل قوتها التنفيذية إلا مقرر قضائي آخر يقضي بإلغاء السند التنفيذي، أو بإيقاف إجراءات تنفيذه.
7059 وورد في الملف عدد 12/150، بتاريخ 19 سبتمبر 2013:
الخلاف في مدى تطبيق مقتضيات ظهير 14 يونيو 1944 لوجود مسطرة النقض، تم الحسم فيه من طرف القضاء الذي اعتبر أن ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية، الذي ينص في الفصل الخامس منه على إلغاء جميع المقتضيات المخالفة، جعلت الفصل 361 من القانون هو الواجب التطبيق، وبالتالي فهو الذي يحدد على سبيل الحصر الحالات التي يكون فيها للطعن بالنقض أثر واقف.
وقالت المؤسسة في الملف عدد 12/1993، بتاريخ 01 نوفمبر 2013: إعراض مجلس جهة الرباط سلا -زمور - زعير، عن التنفيذ أمر لا يمكن التسليم به. ولا يجدر بالإدارة المحكوم عليها أن تتذرع بأسباب غير مقبولة قانونا ؛
إن القول بعدم كفاية الاعتماد المخصص لتغطية المبلغ المحكوم به، لا يمكن مجاراته، لأن في التشريع المنظم للمالية العامة أو التنظيم المالي للجماعات ما يسمح إما بتحويل الاعتمادات أو إضافتها، فضلا عن أنه كان من اللازم على المسؤول المكلف بإعداد الميزانية أن يعمل بالنسبة للميزانية الموالية لتاريخ الاستحقاق، على تقييد اعتمادات لمواجهة وتسديد المبالغ المحكوم بها ؛
على سلطة الوصاية، وقبل المصادقة على ميزانية المجلس، أن تتأكد من تخصيص اعتمادات لمواجهة تسديد المستحقات، باعتبارها نفقة إجبارية، وأن تربط مصادقتها على ميزانية المجلس بتخصيص اعتمادات لمواجهة التنفيذ.
وجاء في الملف عدد 12/1736، بتاريخ 13 نوفمبر 2013:
لا يمكن في دولة الحق والقانون، الإحجام عن تنفيذ حكم وشل قوته التنفيذية، إلا في إطار القانون، وبناء على مقرر قضائي ؛
ما دام أنها (أي الخزينة العامة) دعيت إلى حضور جلسة الاتفاق الودي، ولم تحدد موقفها من الحجز الثاني، ولم تستصدر أمرا قضائيا يصرح بوجود استشكال، فإنها تبقى ملزمة بتنفيذ ذلك الحكم،
ودائما في إطار بحث سبل إجبار الإدارات على التنفيذ، اتجهت المؤسسة إلى سلطة الوصاية لدفع الجماعات الترابية إلى تسديد ما بذمتها من مستحقات محكوم بها، من خلال ربط المصادقة على ميزانيتها بجدولة اعتمادات كافية لمواجهة تنفيذ الأحكام، وذلك في نطاق ما تملكه السلطة المذكورة من صلاحيات لفرض تدبير وتصفية النفقات الإجبارية، مع تطبيق قاعدة الحلول عند الاقتضاء.