BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

الجريدة الرسمية

7060

وهكذا، قالت وهكذا، قالت المؤسسة في الملف عدد 10/27678، بتاريخ 11 نوفمبر 2013:

موقف المجلس البلدي لمدينة جرسيف، وإعراضه عن التنفيذ، أمر لا يمكن التسليم به، ولا يجدر بالإدارة المحكوم عليها، بعد صيرورة المقرر القضائي قابلا للتنفيذ، إذ كان عليها، وخصوصا بعد الفترة الطويلة التي استغرقها النزاع، المتعلق باعتداء مادي على عقار، أن تبادر إلى بلورة ما تكرسه المبادئ الدستورية من سمو القانون، ولاسيما الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أنه «يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء...»؛

من الواجب أن تسعى سلطة الوصاية إلى اتخاذ كل ما يفرضه الموقف من إجراءات يخولها إياها القانون، لإجبار المجلس البلدي على التنفيذ، بما في ذلك ربط أي مصادقة على ميزانية هذا المجلس، بجدولة المبلغ المحكوم به، وإن اقتضى الأمر تطبيق قاعدة الحلول استنادا إلى ما تنص عليه مقتضيات المادتين 42 و43 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.

الرسوم البلدية على وقوف العربات :

انتهت المؤسسة وهي تنظر في شكاية مقدمة إليها، أن وكالات كراء السيارات لا يمكن اعتبارها ضمن الملزمين بأداء الرسوم المفروضة على وقوف السيارات، طالما أن الجماعة لم تثبت أنها خصصت لها موقفا خاصا بدائرتها الترابية. وأكدت ضمن توصيتها بهذا الخصوص في الملف عدد 10/27651، بتاريخ 15 فبراير 2013:

لا يمكن اعتبار وكالات كراء السيارات ضمن الملزمين بأداء الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، طالما لم تثبت الجماعة أنها خصصت لها موقفا خاصا بدائرتها الترابية.

الصفقات:

لقد كان لمؤسسة وسيط المملكة أن بتت في نزاع ناتج عن تنفيذ صفقة تزويد بمعدات وتجهيزات، وانتهت إلى أنه إذا كان من حق الإدارة رفض التوصل ببعض التوريدات والتجهيزات الواردة في الصفقة لعدم مطابقتها للمواصفات الواردة بها، فإن أخذها واحتفاظها بها، واستعمالها لبعض محتوياتها، ورفضها أداء مقابلها، لا يمكن التسليم به واتخاذه كمبرر للتخلص من أداء مقابل ما تم استعماله، إذ كان من اللازم عند إلغاء الصفقة إرجاع كل ما توصلت به من المعني. وهكذا فقد جاء في الملف عدد 12/2245، بتاريخ 29 مارس 2013:

إذا كان من حق الإدارة رفض التوصل بالتوريدات والتجهيزات الواردة في الصفقة لعدم مطابقتها للمواصفات الواردة بها، وبالتالي إلغاؤها وفق المسطرة المحددة قانونا، فإن أخذها واحتفاظها بها واستعمالها لبعض محتوياتها ورفضها أداء مقابلها يتنافى والمقتضيات التعاقدية والإطار العام للصفقة العمومية.

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) التقادم :

في إطار توفيقي، لبحث سبل تعويض ضحايا انفجار الألغام، سبق للجنة المحدثة على صعيد الوكالة القضائية للمملكة، والتي تقرر وضع يدها على ملف هؤلاء الضحايا لتحديد التعويض المستحق لهم عن الأضرار التي لحقت بهم، أن استبعدت تعويض بعض الضحايا لوقوع التقادم. وعقب ذلك، تقدم بعضهم أمام مؤسسة وسيط المملكة بطلب إنصافهم، وكان لهذه الأخيرة رأي قالت فيه، بعدما أكدت على مسؤولية الدولة، ما يلي:

إن المتضرر من وضع أو حادث تتحمل الدولة مسؤوليته في نطاق الواجب الملقى على عاتقها بالحفاظ على أمن وسلامة المقيمين فوق ترابها محق في الحصول على تعويض تفتح الدولة سبل الحصول عليه، إما من خلال طرق المتضرر أبواب القضاء أو من خلال قبوله بعرض الأمر على لجنة فصل المنازعات ؛

يكون من اللائق توجيه ملف الطالب إلى اللجنة التي سبق لها أن نظرت في مثل هذه النازلة بناء على المقاييس والمعايير التي كانت قد وضعتها، على أن تتم معالجة الطلب بما يستدعيه التعامل مع القضية من عدل وإنصاف في نطاق المساواة، مع اعتماد الحالات المماثلة ومن غير الأخذ في الاعتبار مسألة التقادم.

إذا كانت المدة التي احتكم فيها الطالب إلى لجنة فصل المنازعات للنظر فيما لحقه من ضرر بسبب خطأ الدولة، الذي يكمن في عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين فوق ترابها مما قد يصيهم من أضرار بسبب انفجار ألغام، قد طالها التقادم فعلا، فإن اللجنة لم يكن عليها اعتبار ذلك، لأن الإطار الذي كانت تنظر فيه يعتبر إطارا خاصا يغلب فيه العدل والإنصاف على التقيد ببعض المقتضيات التي قد لا يمكن الأخذ بها إلا في نطاق مسطرة قضائية يثار فيها التقادم على أساس أنه قرينة على الوفاء، لا على أساس أنه سقوط حق.

القواعد العامة والظروف الطارئة :

قد تقع أحيانا ظروف طارئة أو قاهرة، تضطر معها الإدارات إلى اتخاذ مواقف مستعجلة، وحينما تريد معالجة تكلفتها المالية، تصطدم بتعقيدات إدارية قد ينتج عنها ضياع حق المتعاملين مع الإدارة، ومن ذلك ما وقع من فيضانات وكوارث طبيعية أخرى، ذلك أن مواجهة إيواء المنكوبين اقتضت تزويد الإدارة بمواد وتجهيزات، واعتبارا للحالة التي كانت تعرفها المنطقة، لم تتبع الإدارة كل الإجراءات الإدارية، فكان موقف المؤسسة هو أن هناك حالات استثنائية تدفع الإدارة إلى تجاوز المسطرة الإدارية، اعتبارا لعامل الظروف القاهرة، وبالتالي لا يمكن أن يتحمل المورد تبعات تصرفات الإدارة.

· فهرس العدد 6294 ·