7061
الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
وهكذا، أوصت المؤسسة في الملف عدد 10/27777، بتاريخ 3 يونيو 2013:
لئن كان التوريد المذكور لم يصدر بشأنه سند طلب مكتوب وموقع وفق ما تنص عليه المقتضيات، فإن الأعوان العموميين تحققوا من ثبوت الخدمة التي قدمها المشتكي ؛
إن ظروف الفيضانات التي كانت تستوجب التعبئة والتضامن والتكافل، تقتضي تجاوز الشكليات الإجرائية، نظر الحالة الاستعجال الذي اتسمت بها اللحظة التي لم تكن تسمح بتعليق الإنجاز على الإدلاء بما يفيد صدور سند الطلب ؛
قواعد المحاسبة العمومية إنما شرعت لتنظيم مساطر الأمر بالنفقة وصرفها في الأحوال العادية. وقيام ظرف استثنائي أو طارئ (كارثة) يبرر الخروج عنها في اللحظة، تحقيقا لحماية قيمة أسمى، هي الحفاظ على أرواح المواطنين ؛
التقادم ليس سوى قرينة على الوفاء يتمسك بها أمام القضاء، ولا يمكن أن تتشبث به الإدارة كموجب لسقوط الحق، ما دام أنها استفادت من التوريدات، سيما وأن المشتكي كان يطالبها، وديا منذ سنة 1997.
وجاء في الملف عدد 08/23476، بتاريخ 17 سبتمبر 2013:
ظروف الفيضانات تستوجب التعبئة والتضامن والتكافل، وتقتضي أحيانا تجاوز الشكليات الإجرائية، نظرا لحالة الاستعجال التي اتسمت بها اللحظة، التي لم تكن تسمح بتعليق الإنجاز على الإدلاء بما يفيد صدور سند الطلب، لما قد ينجم عن ذلك من عواقب، بسبب عدم الإسهام في مساعدة أشخاص يتهددهم الخطر ؛
إن قواعد المحاسبة العمومية قد شرعت لتنظيم مساطر الأمر بالنفقة وصرفها في الأحوال العادية، وإن قيام ظرف استثنائي وطارئ ناتج عن كارثة طبيعية يبرر الخروج عنها في مثل ذلك الظرف، مادام أن حسن النية مفترض في الإدارة وفي المتعامل معها، تحقيقا لحماية قيمة أسمى، وهي الحفاظ على أرواح المواطنين.
استفادة الإدارة موجب لتحملها تبعات ذلك :
قد تلجأ الإدارة إلى خدمات الخواص، ويقوم هؤلاء بأعمال قد تتجاوز قيمة الصفقة، والإدارة قد تابعت إنجاز هذه الأعمال وإجازتها، إلا أنه تعذر عليها تسويتها في نطاق تلك الصفقة، لإكراهات محاسباتية. وفي هذا الإطار، وبمناسبة النظر في قضية رفعت إليها، قالت المؤسسة في الملف عدد 08/24630، بتاريخ 01 أبريل 2013:
إذا كان على الطرفين انتهاج مسطرة خاصة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بإنجاز ملحق للصفقة أو استصدار إذن خاص لمواجهة الأمر الواقع، والذي يكون ناتجا عن خطإ في احتساب الأمتار، أو عن نقص في تقدير حجم الصفقة، أو عن إرادة في إضافة أجزاء أو مرافق أو مواصفات كانت ضرورية للمشروع، فإن الثابت أن الإدارة المعنية استفادت من إنجاز قامت به المقاولة لفائدتها ؛
كان على الإدارة إذن، وقد استفادت من ذلك، أن تبحث عن مخرج قانوني لإبراء ذمتها، إذ لا يقبل في دولة الحق والمؤسسات أن تثري الدولة، وبدون سبب، أو تغتني على حساب الغير، ولاسيما حسن النية، وفي إطار معاملة انطلقت من أرضية مشروعة، وهي الصفقة الموقع عليها؛
إن السعي إلى الإنصاف، الذي يعتبر من القيم التي يجب أن تتقيد بها الإدارة المواطنة، هو الذي أتاح لكل نظام ديمقراطي اللجوء إلى أذون خاصة أو مساطر لتسوية وضعيات حالت إجراءات قانونية شكلية دون التوصل بما ثبت استحقاقه، ولاسيما عندما تكون الإدارة هي المستفيدة.
مسؤولية الإدارة عن التأخر :
قد تتأخر بعض الإدارات عن القيام بالمتعين، وتحدث مستجدات يتعذر معها تسوية وضعيات، أو الحصول على مستحقات، وتتذرع الإدارة باستحالة القيام بالمطلوب، وهو أمر لا يمكن مجاراته ولا يمكن للمعني بالاستفادة أن يتحمل مسؤولية ذلك التأخر أو التراخي أو الإهمال. ولذلك، أوصت في الملف عدد 12/1596، بتاريخ 18 أبريل 2013:
إذا كان الموظف قد قدم طلبه في الإبان، وكان مرد التأخر الحاصل يرجع إلى الإدارة، وبسببه تعذرت تسوية وضعيته الإدارية، وصدور مقتضيات تحول دون تلك التسوية، فإن المشتكي لا يمكن أن يتحمل ذلك، وبالتالي فعلى الإدارة أن تتحمل عواقب تأخيرها، وعليها أن تتدارك الأمر وتبحث كل السبل لتسوية الوضعية.
وجاء في الملف عدد 11/1059، بتاريخ 24 أبريل 2013:
حرمان المعني بالأمر من الترقية جاء نتيجة لخطأ إداري محض في تعبئة ملفه الإداري، لا يمكن أن يتحمل المشتكي تبعة خطأ لا يد له فيه ؛
عدم وجود الحصيص المالي لا يرفع عن الإدارة مسؤولية الخطأ المرتكب من طرفها، إذ أن مبادئ الحكامة الجيدة تقتضي أن تسعى الإدارة، عند الوقوف على خطأ مرفقي، إلى إصلاحه وجبر الضرر الذي ألحقته بالمتضرر،