7062
الجريدة الرسمية
وورد في الملف عدد 11/190، بتاريخ 03 يونيو 2013:
مرد عدم تسوية الوضعية الإدارية للمعنية بالأمر ترجع المسؤولية فيه للمسطرة التي انتهجتها الإدارة على امتداد ما يقرب من سبع سنوات، من غير أن تفي بالغاية ؛
تذرع الجماعة بوضعيتها المالية لا يرفع عنها مسؤولية عدم التطبيق السليم للقانون وتمكين المشتكية من حقها ؛
المشتكية لا يد لها في التأخير حتى تواجه بالتعديل القانوني الأخير المشتكية لا يد لها في التأخير حتى تواجه بالتعديل القانوني الأخير الذي يفرض اجتياز مباراة، ولا يمكن أن تتحمل تبعات ذلك، وبالتالي فعلى الإدارة أن تتحمل عواقب التأخير المذكور، وأن تسعى إلى اتخاذ ما يلزم لتسوية وضعية المشتكية ؛
التقاعد ومسؤولية الدولة عن الخطأ في الاقتطاعات :
لقد أوكل المشرع للإدارة مسؤولية اقتطاع مستحقات الموظف لفائدة صناديق الاحتياط، مع التزامها بأداء الحصيص المفروض عليها. وتبعا لذلك، فالمفروض في الإدارة أن تصرف الاقتطاعات والمستحقات للصندوق المعني، وأن كل خطأ في التحويل يجعلها تتحمل تبعات ذلك. وعليها أن تسرع المسطرة لتسوية الوضعية، حتى يتسنى للمعني بها الحصول على ما هو محق فيه. ولهذا قالت المؤسسة في الملف عدد: 12/2852، بتاريخ 07 أغسطس 2013:
على الإدارة المشغلة أن تقوم بالمتعين من أجل تدارك ما وقعت فيه من أخطاء تكمن في عدم صرف اقتطاعات التقاعد إلى الجهة الحقيقية، وذلك بحكم أنها تشكل منبع الاقتطاع، وعليها يقع عبء تحويله إلى الجهة المختصة ليتأتى للمعنية بالأمر الاستفادة من التقاعد ؛
مسؤولية الإدارة في إيجاد حل لتسوية وضعية قانونية :
إن من بين ما يطرح على المؤسسة بعض الحالات التي يظهر فيها توافق بين الإدارة والمتظلم على أحقية هذا الأخير فيما يطلبه ؛ غير أنه يتعثر حل الإشكالية وتعلل الإدارة موقفها باصطدامها ببعض المقتضيات التي لا تسمح بهذه التسوية، وهو أمر لا يمكن مسايرته، إذ المفروض في الإدارة أن تدبر أمورها لتسوية الأوضاع المشروعة. ولذلك قالت المؤسسة في الملف عدد : 12/2852، بتاريخ 07 أغسطس 2013:
من غير المستساغ أن تقف الإدارة عاجزة عن تسوية وضعية تقرفيها بأحقية الطالبة، والحال أن التوجه الذي ترومه، في سياق الاختيارات الرصينة للمغرب، يدعو إلى وجوب الإقلاع عن التعقيدات الإدارية والعمل على تصريف الأمور بالفعالية وبالنجاعة والسلاسة المتطلبة ؛
إن المجلس البلدي ملزم بتسوية هذه الوضعية، وعليه التدخل لتدارك الأمور وإرجاع الأمور إلى نصابها.
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) مسؤولية الإدارة في الإسكان:
قد تضع الإدارة برامج لإعادة الإسكان في نطاق محاربة مدن الصفيح لتمكين المواطنين من سكن لائق، إلا أن هذه العمليات تعتريها مشاكل تؤدي إلى تأخر المشروع. ويطول بذلك انتظار المستفيدين، مما يفتح المجال لتسرب الشكوك، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة في الإدارة. ولهذه الغاية، أصدرت المؤسسة توصية في الملف عدد 11/714، بتاريخ 13 سبتمبر 2013، جاء فيها :
إذا كانت إمكانيات الجماعة محدودة، وما اعترى تنفيذ عملية التهيئة التقنية للعقار المراد تجزئته وتوزيعه على المستحقين، قد حال دون الوفاء بالالتزامات في الآجال المحددة، فإن هذا، وبعد تسجيل إقرار الجماعة بأحقية الطالب في الحصول على البقعة، لا يمنع من توجيه الجماعة إلى العمل على التعجيل بتجاوز الصعوبات، ليتأتى تمكين الطالب من البقعة الأرضية في أقرب الآجال، في إطار جدولة زمنية تحدد فيها المستحقات الواجب أداؤها والتوزيع والمستفيدون منه، مع حفظ حقوق الأطراف في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار بسبب التأخر في الإنجاز.
سحب القرارات الإدارية :
وبمناسبة النظر في طلب قدم للمؤسسة يتظلم بمقتضاه موظف من موقف الإدارة التي تراجعت عن مقرر لها أدى إلى حرمانه من الترقية، أكدت المؤسسة في الملف عدد 11/974، بتاريخ 13 نوفمبر 2013:
لا يجوز سحب القرارات الإدارية التي ولدت حقا مكتسبا إلا داخل أجل دعوى الإلغاء، ما لم يكن ذلك السحب في مصلحة المخاطب بالقرار ؛
لما كان السحب ستترتب عنه فائدة بالنسبة للمشتكي عن طريق وضعه في نفس وضعية زملائه، في إطار مبدأ المساواة، فإنه لم يعد من مبرر للتمسك بعدم جواز سحب القرار، ويبقى المشتكي محقا في تسوية وضعيته ؛
إن عدم تمتيع المشتكي، أسوة بزملائه، من الاستفادة، يشكل خرقا للقواعد الدستورية المتصلة بالمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، ومسا بمبدأ حكامة المرفق العمومي، وشفافيته وجودته، وإهدارا لمبدأ حماية حقوق الموظفين.