BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

7063

الجريدة الرسمية

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

المخطط المديري للتهيئة:

بمناسبة نظرها في تظلم ذي صلة بمخطط مديري للتهيئة، قالت المؤسسة في الملف عدد 1236، بتاريخ 31 ديسمبر 2013:

أن المخطط المديري للتهيئة العمرانية يمثل الرؤيا المستقبلية للمصالح العمرانية للمنطقة، ويرسم آفاق تطورها العمراني، كما يشكل الإطار العام لباقي وثائق التعمير، وهذا يخول الإدارة الحق في إعداد مجال عمراني يستجيب للحاجيات الملحة للساكنة.

والمشرع رسم سبلا للتعرض على المخطط قبل نشره، وأعطى، بعد دخوله حيز التنفيذ، للمالكين الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء حرمانهم من ملكهم.

تصميم التهيئة :

وقد تأتى للمؤسسة، وهي تفصل في الملف عدد 4250، بتاريخ 31 ديسمبر 2013 القول :

مادام أن المعني بالأمر سلك المسطرة المحددة قانونا خلال مرحلة البحث العلني لتدوين ملاحظاته قصد مناقشتها ودراستها من طرف الجهات المختصة محليا للأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، الاعتراضات الوجيهة والمرتكزة على أساس، فإن عليه انتظار موقف السلطات المحلية بإعداد التصميم والتقرير بشأنها على أن توفق بين تحقيق الصالح العام ومراعاة حقوق الملاك، وتأخذ بعين الاعتبار الإكراهات العمرانية مع الالتزام بما يفرضه الأمر من إنصاف ومساواة، وتتقيد بالمصلحة الفضلى، وتنطلق من إمكانيات الإدارة المواجهة ما يترتب عن ذلك من حقوق الأغيار، من الخواص وما يستحقونه من تعويضات عادلة ومنصفة.

وفي هذا السياق، سبق للمؤسسة أن وجهت لإحدى الوكالات الحضرية مراسلة ضمنت فيها ما مفاده:

إذا كانت الحاجة إلى التوسع العمراني، بمنظور متكامل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية داخل بيئة نظيفة ومجال متناسق، فإن ما سيتم الخلاص إليه من تصور يجب ألا يكون وبالا على بعض المالكين، كما يجب ألا يتسرب الاعتقاد للمعنيين بأن واضع التصميم، تعامل بتمييز أو بمراعاة للبعض دون الآخر في انتقائه.

فالبحث عن المساواة والإنصاف أمر يفرض نفسه، ومراعاة المصالح لا مناص منه، والمساهمة في الأعباء العامة أمر مسلم به، وبلورة ما تفرضه المواطنة من واجب التضامن والتآزر واجب، لكن المحافظة على الثوابت والحقوق الدستورية أمانة في عنق الإدارة، التي عليها أن تصرفها في مناخ يسوده الارتياح، مطبوع بكامل الشفافية والعدالة في التوزيع والتحملات، مع اعتماد معايير واضحة.

وجوابا عن تظلم تمسك مثيره، بان الإدارة اشتطت في إعمالها السلطة، باختيارها أرضه دون غيره، سيما وأنه سبق وأن حصل على رخصة بناء، انتهت المؤسسة إلى موقف أكدت فيه حق الإدارة في اختيار ما قد تحتاجه من مرافق مع مواقعها انسجاما، طبعا، مع تصورها العام لمستقبل المدار العمراني،

واسترسالا في الجواب عن تشكيه، تم التأكيد على أن سبق منح رخصة بناء وعدم الشروع فيه يجعل من حق الإدارة أن تمنع تجديدها، مادام تصميم التهيئة قد تضمن ما يفيد أن عقاره خصص الإيواء مرفق عمومي.

كما أكدت على أن تصرف الإدارة هذا يجعلها مسؤولة عن حرمانه من استغلال ملكه، وبالتالي عليها أن تعوضه عما لحق به من أضرار.

وهكذا، فقد ورد مقرر المؤسسة في الملف عدد 17658، بتاريخ 31 ديسمبر 2013، على الصيغة التالية :

من حق الإدارة وتحت مسؤوليتها، وفي نطاق اختصاصها بإعداد المجال العمراني وتطوير نسيجه، إعمال ما يخولها القانون لاختيار وتحديد مواقع المرافق العمومية التي تنوي إحداثها من أجل مصلحة الساكنة.

موقف الإدارة بعدم الترخيص ببناء مسكن فوق عقار خصص لغرض إداري موقف سليم.

سبق حصول الطالب على رخصة البناء، لا يمكن اعتباره موجبا لتجاوز والخروج، عما تم تحديده في تصميم التهيئة، ما دام أن المالك الم ينجز ما تم الترخيص به من بناء داخل أمد صلاحية رخصة البناء.

ومع ذلك، يبقى المشتكي محقا في الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر بسبب التخصيص الذي حرمه من استعمال حق الملكية.

إن هذا الضرر لا يمكن تحديده وتقديره إلا على ضوء ما يقدم من معطيات التي تمكن المؤسسة من التعرف على القيمة الحقيقية للأرض، وهو ما يمكن اللجوء بشأنه إلى القضاء.

ودائما بشأن إثبات حق المالك في الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر عن عقل عقاره، بسبب التخصيصات العمومية الواردة في تصميم التهيئة، جاء في مقرر للمؤسسة بخصوص الملف عدد 2195، بتاريخ 30 يناير 2013 ما يلي :

وحيث اتضح من جواب الإدارة أن القطعة الأرضية تم تخصيصها كليا لإحداث طريق عمومية، وذلك حسبما جاء في تصميم التهيئة.

وحيث أنه، إذا كانت متطلبات التعمير تسمح للإدارة باتخاذ ما يناسب من إجراءات لإعداد تصميم تهيئة بما يحتاجه النسيج العمراني من مرافق وطرق، فإن هذا لا يعفيها من تحمل تبعات ذلك من تعويض كل من تضرر منه، ولاسيما من انتزعت ملكيتهم.

· فهرس العدد 6294 ·