BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

7064

الجريدة الرسمية

واعتبارا لما سبق، فإن المؤسسة تسجل أحقية الطالب في الحصول على تعويض عن كل ما لحق به من ضرر نتيجة عقل عقاره لمدة طويلة وانتزاعه عند الاقتضاء.

ولقد كان موقف المؤسسة في العديد من الملفات واضحا لإعطاء الروح لمدلول المادة 28، وذلك بتكريس مقاصد المشرع من أن النية اتجهت إلى تحرير عقارات الخواص بقوة القانون، وبمجرد انتهاء مدة العشر سنوات في كل ارتفاق تعميري، ودونما حاجة إلى القيام بأي إجراء أو الحصول على رفع اليد أو ما شابه ذلك من وثائق، وذلك لإعمال روح القانون ولجعل الشأن الإداري سلسا أثناء التصرف والتداول.

ولذلك، فإن المؤسسة تريد من خلال مقرراتها وتوصياتها، التي تبلغ لكل الأطراف المعنيين، أن تضع في يد المشتكي وثيقة ليس لها مفعول فعلي فقط، بل لها وصف تقريري بأحقيته في التصرف في ملكه في منآى عن كل تخصيص عمراني وارد في تصميم التهيئة.

وهكذا، كان موقفها في الملف عدد 1705، بتاريخ 26 ديسمبر 2013: إن مفعول التخصيص الذي رصد عقار المعنيين بالأمر للمنفعة العامة، بناء على تصميم التهيئة، لا يمكن بأي حال أن يتجاوز عشر سنوات، اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم المصادق عليه بالجريدة الرسمية، ما لم يحدد التصميم الجديد تخصيصا آخرا عدا ذلك الذي تضمنه التصميم الأول.

واعتبارا لمرور العشر سنوات على تاريخ النشر، فإن عقار المعنيين أصبح محررا من التخصيص الذي تضمنه التصميم، وذلك بقوة القانون وبصورة آلية ودون حاجة إلى إشهاد أو ترخيص إداري، وبذلك يكونون محقين في التصرف فيه، في حل مما سبق تخصيصه كمرفق عمومي.

المخطط التوجيهي لتهيئة العمران :

أقرت المؤسسة، وهي تنظر في أحد المطالب التي تم تقديمها لها، سريان مفعول المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدة خمسة وعشرين سنة، وهكذا جاء في الملف عدد 1887، بتاريخ 7 ماي 2013:

إن الإطار المنظم للنشاط العمراني بالمنطقة يخضع للتخصيصات التي يحددها مخطط توجيه التهيئة العمرانية الذي يسري مفعوله لمدة 25 سنة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10.

ولذلك، فإن امتناع الإدارة عن تمكين المشتكين من البناء فوق العقارات التي يملكونها بحكم ما أصبحت مرصودة له من ارتفاقات، امتناع لا يظهر أن فيه إخلالا يبرر تدخل المؤسسة، ما دام أن المخطط المذكور ساري المفعول.

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) وأما بالنسبة للتسليم بأحقية القطاع الحكومي الوصي في إصدار مرسوم للمصادقة على تصميم التهيئة، واعتبارا للطبيعة القانونية للمرسوم، فإن المؤسسة أكدت أن المنازعة فيه، نظرا لما تقتضيه المشروعية، لا يمكن أن تتأتى إلا في إطار المسلك القضائي الذي حدده المشرع للمنازعة في المراسيم.

ولذلك، أكدت المؤسسة في الملف عدد 2866، بتاريخ 19 سبتمبر 2013:

بدخول تصميم التهيئة حيز التنفيذ لا يمكن، طيلة العشر سنوات المحددة في القانون لصلاحية التصميم المذكور، المنازعة في مرسوم تمت المصادقة عليه إلا في نطاق ما رسمه القانون، وأمام الجهة القضائية المختصة، إذ في إطاره يمكن مناقشة مدى احترام التصميم للمشروعية.

التعويضات عن التدريب

لقد تأتى لهذه المؤسسة أن تنظر في عدة طلبات تقدم بشأنها موظفون تابعون لوزارة التربية الوطنية والتكوين المني، يلتمسون فيها التدخل من أجل الحصول على التعويضات المستحقة لهم. ولقد تأكد، وبإقرار الوزارة، أن هناك تعثرا في صرف هذه التعويضات راجع إلى عدم كفاية الرصيد المخصص في الاعتماد المتعلق بها.

وبعدما تبين أن الوتيرة التي تصرف بها التعويضات سوف لا تكفي، وجهت المؤسسة توصية لرئاسة الحكومة من أجل مطالبة القطاع المكلف بإعداد الميزانية بتخصيص مبالغ مالية في نطاق جدولة زمنية معقولة، من أجل تصفية هذا الملف، وهكذا جاء موقف المؤسسة كما يلي:

وحيث إن تصفية المستحقات بهذه الوتيرة، اعتبارا لمحدودية الاعتماد المخصص سنويا لهذه الغاية، سوف يمتد على مدى طويل، يتجاوز لا محالة العشرين سنة، وهو أمر غير مستساغ، ولا يمكن التسليم به في ظل الاختيار الإصلاحي، والطفرة الحقوقية التي ترومها المملكة المغربية ؛

وحيث إن الأمر يستدعي بحث سبل تدارك الموقف، حفاظا على مصداقية الإدارة، التي يجب أن تظل مجسدة لمنظور الملاءة، ومبادرة إلى الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تقع على كاهلها في الأجل المعقول؛

وحيث يجب، والحالة هذه، بذل مجهود خاص ومتميز لإنهاء هذا الوضع ؛

وحيث إنه على القطاع الحكومي المكلف بتهيئ قانون المالية وتدبير الميزانية، وبتوزيع الكتلة المالية المخصصة للنفقات، استنادا إلى ما يقتضيه ترتيب الأولويات، أن يعمل على معالجة هذا الوضع، من خلال جدولة محددة في سقف زمني مقبول.

· فهرس العدد 6294 ·