7065
الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
المنح الدراسية:
أكدت المؤسسة أنه على الجهة المكلفة بحصر لوائح المستفيدين من المنح الدراسية الجامعية أن تدقق الضوابط والمعايير، وتدبر توزيع الحصص المالية الموزعة على العمالات والأقاليم، بناء على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبعد الجغرافي والتفوق في التحصيل العلمي.
كما يتعين توسيع صلاحيات اللجان المختصة، في إطار دورة استدراكية، لمعالجة ما تعذر تقديمه من تظلمات، وتصحيح ما تسرب من أخطاء، مع تقرير إمكانية تدخل الوزارة لمعالجة ما قد يطرح من إشكاليات وإنصاف وحل ما يمكن حله على الصعيد الجهوي.
المساعدة القضائية :
تفعيلا للمادة السابعة من الظهير المحدث للمؤسسة، وكذا المادة 82 من نظامها الداخلي، وردا على طلب توصلت به من أجل التدخل لدى المحكمة الإدارية، لإعفاء الطالب من ضرورة تنصيب محام، وفي نطاق البحث عن حل للشكاية المرفوعة إليها، وأمام ما يفرضه عليها القانون من الإحجام عن التدخل في كل ما هو مطروح على القضاء، ارتأت المؤسسة أنه من المناسب، لاسيما وأن الدافع وراء طلب الإعفاء هو ما قد يكون فيه الطالب من حالة عوز، أن تتقدم بتوصية لرئيس المحكمة الإدارية قصد النظر فيما إذا كان المعني محقا، حسبما تقتضيه الضوابط القانونية، في الحصول على المساعدة القضائية ليتأتى بذلك تنصيب محام له.
دور قنصليات المغرب بالخارج :
أكدت المؤسسة أنه على القطاع الحكومي الوصي أن يقوم بما يمكن القيام به من مساع لدى السلطات الأجنبية قصد مساعدة أفراد الجالية المقيمين بالخارج، في نطاق ما يسمح به الإطار القانوني للتعاون بين البلدين وما هو مخول للسلطات القنصلية من صلاحيات للتدخل لدى الجهات الرسمية. وفي هذا الاتجاه، قالت المؤسسة في الملف عدد 12/2604، بتاريخ 26 مارس 2013:
على القطاع الحكومي الوصي أن يقوم بما يمكن القيام به من مساعي لدى السلطات الأجنبية قصد مساعدة أفراد الجالية المقيمين في الخارج، وذلك في نطاق ما يسمح به الإطار القانوني للتعاون بين البلدين، وما هو مخول للسلطات القنصلية من صلاحيات للتدخل الدى الجهات الرسمية.
* *
2 - مآل التوصيات:
من الأكيد أن التوصيات هي خلاصات ما تنتهي إليه المؤسسة، بعدما تتكون لديها القناعة بأحقية ووجاهة المطالب. والأهم، ليس هو التوصيات، في حد ذاتها، بل هو إعمالها.
فلا فائدة، بعد صدورها من إعادة تمسك بعض الإدارات بنفس الادعاءات والتبريرات، ولا مبرر لتعطيلها، ولا مصلحة في التأخر عن تنفيذها.
قد تعوز الإمكانيات المادية، لكن يجب أن يلمس المشتكي المجهود المبذول لجدولة توفير الاعتمادات في الحال أو في أجل مقبول.
قد تستعصي الترتيبات والإجراءات الإدارية، لكن يجب بحث سبل تجاوزها والعمل على استصدار أذون خاصة بها، بناء على توصية وسيط المملكة، التي ينبغي أن يسارع المسؤولون إلى الاستجابة لها.
قد تحتاج الجماعات الترابية إلى اعتمادات، فلا بد من بحث سبل تمكينها من قروض عند الاقتضاء.
والمؤسف أنه، في بعض الأحيان، لا يكون هناك عائق مادي أو قانوني، ومع ذلك تستمر بعض الإدارات في إحجامها عن التنفيذ، مما يكون غير مقبول على الإطلاق. ولذلك، كان من اللازم الاهتمام بمثل هذه الحالات التي يجب أن تترتب عنها الآثار القانونية.
لا ضير أن تقع الإدارة في أخطاء، لكن من غير المقبول أن تتعالى وتجعل نفسها فوق القانون، وهو اعتقاد مغلوط كليا، لأن مصداقية الإدارة وقوتها تكمن في تقيدها بالمشروعية، وفي انصياعها وأخذها
الحقوق،
وفي هذا السياق، يمكن أن نورد في التقرير الحالي مواقف لإدارات لم تعمل بعد على تنفيذ توصيات وسيط المملكة، ومنها :
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بخصوص تعويضات الموظفين عن التكوين، وكذا تسديد مستحقات نزع الملكية (وقد وجهت المؤسسة مراسلة لرئيس الحكومة لرصد اعتمادات خاصة التغطية العجز) ؛
- وزارة الداخلية، بخصوص تسوية وضعيات إدارية، وتسليم
شواهد مع إعادة الإسكان أو التعويض عن ذلك ؛
- المجلس البلدي لتازة، بشأن التعويض عن ضرر ناتج عن سحب
إذن؛
- المجلس البلدي لزواغة مولاي يعقوب، بخصوص رسم جبائي ؛ - المجلس الجماعي لمدينة فاس، بشأن التعويض عن نزع الملكية ؛ - المجلس البلدي للقنيطرة، بخصوص تسوية معاش ؛
- المجلس البلدي ببيوكرة بخصوص التعويض عن نزع الملكية ؛ - المجلس الجماعي المدينة كرسيف، بخصوص عدة ملفات تتعلق
بالتعويض عن نزع الملكية ؛