7066
الجريدة الرسمية
- المجلس الجماعي بمدينة الداخلة، بشأن الحصول على مستحقات ؛ - مجلس جهة الرباط -سلا زمور - زعير، بخصوص الحصول على مستحقات ؛
- شركة الخطوط الجوية الملكية، بشأن رفضها السماح لبعض المحالين على المعاش الذين فقدوا القدرة البدنية عن العمل من الاستفادة من التذاكر مخفضة الثمن، رغم ما ينص عليه النظام الأسامي للشركة واستفادتهم منها مدة طويلة.
إن المؤسسة، وهي تشير في تقريرها إلى الإدارات التي لم تبادر إلى تنفيذ التوصيات، تهدف من وراء ذلك الدفع إلى مراجعة هذه المواقف التي هي في غنى عنها، لأن الإدارة المواطنة ثقافة، وممارسة يومية.
فبقدر ما تحتمي بالقانون، بقدر ما عليها الخضوع له وتطبيقه.
*
3 - أهم المقررات :
وجوابا عن بعض المطالب التي اتضح منها أن موقف الإدارة سليم، تأتى للمؤسسة أن تصرح :
بالنسبة لتسوية الوضعيات الإدارية :
جاء في الملف عدد 11/418، بتاريخ 30 يناير 2013 :
تسوية وضعية الموظف بناء على حصوله على شهادة جامعية لا تهم إلا الموظفين الرسميين. وما دام أن الإطار الإداري الذي كان يشغله الموظف خلال مدة سريان الفترة الاستثنائية التي حددها المرسوم، هو إطار مؤقت، فإنه لم يكن محقا في طلب استفادته من الإطار الموازي للشهادة الجامعية.
وورد في الملف عدد 07/22025، بتاريخ 18 أبريل 2013:
عدم منازعة المعنية في الوضعية الإدارية التي ترقت إليها منذ سنة 2002، يجعل مركزها الإداري قد تحصن ؛
أجل الطعن بالإلغاء للشطط هو 60 يوما من تاريخ التبليغ الذي يقوم مقامه العلم اليقيني؛
لم يبق للمعنية الحق في مناقشة مشروعية قرارين إداريين تحصنا بفوات أجل الطعن فيهما.
وفي الملف عدد 12/3742، بتاريخ 31 أكتوبر 2013:
لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والأعوان العاملين بها، أو سن من تنقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها، إلا بعقود الولادة، أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها حين التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية، أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية.
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) وفي الملف عدد 12/3148، بتاريخ 01 نوفمبر 2013:
ولوج مختلف الدرجات سواء بالإدارات العمومية أو الجماعات الترابية، أصبح، بعد صدور المرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 2010/10/29، يتم فقط عن طريق المباراة، احتراما لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية ؛
فتح المجال لإجراء المباراة رهين بما يتوفر للإدارات العمومية من مناصب مالية، وحسبما تفرضه حاجياتها للأطر والموظفين، وذلك بناء على توصيف المهام التي يتطلبها الوفاء بما اسند إلى تلك الإدارات من صلاحيات؛
لا يمكن اعتبار الحصول على شهادة عليا، من طرف موظف، موجبا لترقية آلية، وإدماج مباشر في السلم والدرجة المناسبة لكل شهادة، بل هي مؤهل علمي وجامعي، يخول الحق في اجتياز مباراة.
على الإدارة أن تسعى قدر الإمكان، وحسبما يتوفر لديها من إمكانيات، إلى برمجة المباراة لتحسين الوضعية والدفع إلى التكوين والتحصيل.
وفي الملف عدد 10/27300، بتاريخ 30 ديسمبر 2013:
الترقية، وإن كانت تظل خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة، في نطاق ما لها من حق الاختيار، وفقا للمادة 34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحسبما يسمح به الحصيص المالي، وعدد المناصب المالية المسندة إليها، فإن الإدارة ملزمة بوضع معايير موضوعية تنطلق من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يستشف في إعمالها انحراف في السلطة.
وبالنسبة لعدم صلاحية البت من طرف المؤسسة كلما كان من شأن ذلك المس بمصلحة الغير:
إن المؤسسة، في إطار تقيدها بما حدده لها القانون، من نظر في ما ينشأ بين الإدارة والأفراد من خلافات، لا يمكن لها البت في أي طلب قد يكون من شأن الاستجابة له المس بما يكون للأغيار، من حقوق، لأن ذلك يقتضي الاستماع إلى كل المعنيين بالخلاف، في نطاق مسطرة تواجهية، قصد الإدلاء بأوجه دفاعهم.
وفي هذا الاتجاه، قالت المؤسسة، للجواب عن طلب التدخل من أجل الحصول على شهادة، وذلك في الملف عدد 07/23025، بتاريخ 29 مارس 2013 :
إن الفصل في أحقية المشتكين في رفع ما قد لحقهم من ضرر جراء الترامي واحتلال أرضهم، يقتضي إجراؤه في نطاق مسطرة تواجهية يبدي فيها المشتكى به أوجه دفاعه، وهو ما لا يتأتى أمام مؤسسة وسيط المملكة، التي ينحصر دورها في النظر فيما ينشأ بين المرتفق والإدارة بالذات، لا بين الخواص أنفسهم.