BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

7067

الجريدة الرسمية

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

اختصاص الوسيط في مجال عدم التنفيذ :

إذا كان من الواضح أن مؤسسة وسيط المملكة تختص بالنظر في ما استعصى تنفيذه في مواجهة الإدارة، فإن ذلك لا ينطبق على الحالات التي يكون تعثر التنفيذ راجعا لصعوبة مادية أو قانونية، على القضاء، أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم أو التي بيدها تنفيذه، النظر فيه، إذ في هذه الحالة، يتعين على المؤسسة رفع يدها عن الملف.

وهكذا قالت المؤسسة في الملف عدد 10/27667، بتاريخ 17 أبريل 2013:

تدبير ملف في موضوع إلزام الإدارة بالتنفيذ، وإثارة منازعة في كيفية تنفيذه، تجعل مؤسسة وسيط المملكة مقيدة بما انتهى إليه القضاء، في حدود مضامين الحكم في كل أجزائه من حيثيات ومنطوق، لأنها تكمل بعضها البعض، ولأن حجيتها تفرض نفسها.

أملاك الدولة:

بمناسبة النظر في قضية تتعلق بأحقية الطالب في تملك العقار الذي سبق أن وعدته الإدارة بتفويته إليه، اتجهت المؤسسة نحو القول بأن الإدارة لا يمكن إجبارها على التخلي عنه، ما دام قد ظهر أنها في حاجة إليه، وأن تحديد الاحتياجات يرجع إليها. ولذلك، أكدت في الملف عدد 11/704، بتاريخ 19 سبتمبر 2013:

تفويت الأماكن التابعة لمديرية أملاك الدولة يخضع لمعايير، أهمها عدم حاجة الإدارة إليها لاستغلالها فيما أعدت له، وهو أمر ترجع صلاحية تحديده للإدارة نفسها، في إطار ما تعده من برامج وما تخطط له من مشاريع، ولا يمكن بأي حال إجبارها على التخلي عنها في وقت هي أعرف فيه باحتياجاتها.

وجاء في الملف عدد 12/1756، بتاريخ 26 ديسمبر 2013:

إسناد السكن داخل الإدارة، لا يمكن اعتباره حقا أو مزية تنظمها ضوابط قانونية أو تنظيمية، وإنما هو مقرر يتم اتخاذه في نطاق ما تملكه الإدارة من سلطة تقديرية لاختيار من تراه مؤهلا لتحمل تلك المسؤولية، بناء على المواصفات والشروط التي تضعها، وعلى ضوء ما لديها من معطيات، بخصوص مؤهلات وسلوك وانضباط المرشح لها، دون أن يطبع اختيارها انحراف في إعمال هذه السلطة.

التحفيظ العقاري:

كان للمؤسسة أن تتخذ موقفا بشأن قضية ذات صلة بمسطرة التحفيظ لتفصل بين ما قد يكون موكولا بقوة القانون إلى القضاء العادي، باعتبار أنه يتطلب مسطرة تواجهية بين المعنيين بالتحفيظ لارتباطه بحقوق الأفراد والجماعات، لأن المحافظ على الأملاك العقارية ليس طرفا في النزاع بقدر ما هو ضابط لمسلسل التحفيظ. وفي هذا الاتجاه، قالت المؤسسة في الملف عدد 13/3258، بتاريخ 04 ديسمبر 2013:

المشرع رسم طرقا للاعتراض والمنازعة في كل عملية تهم تحفيظ عقار، إذ بمقتضاها يحق لمن ينازع في إدعاء الملكية، أن يتقدم بما لديه من حجج في نطاق عملية التعرض ؛

كما حدد كذلك مسطرة معينة لفتح آجال جديدة للتعرض خلال مسطرة التحفيظ قبل إنهاء العمليات وإحالة الملف على المحكمة لتدارك ما يمكن تداركه نتيجة إهمال ممارسة حق التعرض داخل الآجال، وذلك كلما كانت هناك أسباب وجيهة يرجع أمر تقديرها للمحافظة العقارية.

وورد في الملف عدد 12/2904، بتاريخ 13 ديسمبر 2013:

حصر وجيبة التحفيظ يعتمد فيه على قيمة العقار، الذي تحدده مصالح المحافظة بناء على ما لديها من معطيات استنادا إلى الرواج الاقتصادي والقيمة التجارية للعقارات ؛

القول بالتماثل في العقارات، يصعب مجاراته في غياب الوقوف بعين المكان على المواصفات الدقيقة لكل المحلات.

الضرائب:

لقد توصلت المؤسسة بطلبات منازعة في المبلغ المحدد كضريبة الأرباح العقارية، بعدما توجه المعني بالأمر إلى اللجنة المحلية ولم تأخذ بادعاءاته، فاعتبرت المؤسسة أن من اختار لا يرجع، بالإضافة إلى أن المشرع رسم طريقا موازيا لحل ما يطرأ من منازعات جبائية بإعطاء الاختصاص فيها إلى اللجنة المحلية للضرائب. ولذلك، يظهر أن من لجأ لهذه الأخيرة لا يمكن أن يعود مرة أخرى لمؤسسة وسيط المملكة، فقالت في الملف عدد 12/1460، بتاريخ 26 ديسمبر 2013:

لا يمكن إعادة طرح الأمر على مؤسسة وسيط المملكة، بعد عرض النازلة على لجان التحكيم التي أقرها المشرع، لأن المشتكي اختار مسارا لحل الخلاف بينه وبين مديرية الضرائب ؛

كان حريا بالملزم بالضريبة، أن يسلك طرق الطعن المتاحة، والخاصة بالمسار الذي اختاره عن طواعية لحل خلافه مع الإدارة.

وفي الملف عدد 13/4188، بتاريخ 26 ديسمبر 2013:

المنازعة في التحصيل وفق المبلغ الذي حددته المصالح الجبائية له إطاره ومسطرته التي رسمها المشرع، انطلاقا من تظلم إداري، ومرورا بمنازعة أمام اللجنة المحلية والوطنية، وانتهاء بطرحه أمام القضاء المختص.

وفي الملف عدد 13/4435، بتاريخ 26 ديسمبر 2013:

المشتكي الذي اختار اللجوء إلى اللجنة التحكيمية المحدثة طبقا لما تسمح به مدونة الضرائب، كان عليه أن يواصل مسار منازعته عبر نفس القناة، من خلال رفع طلبه إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية، لأن من اختار لا يرجع.

· فهرس العدد 6294 ·