7068
الجريدة الرسمية
مكافأة المردودية:
كان موقف المؤسسة بالنسبة لمكافأة المردودية في الملف عدد 12/2792، بتاريخ 31 ديسمبر 2013، مثلا كما يلي:
مكافأة المردودية، كما يفهم من دلالتها، تحدد وتصرف على ضوء المجهودات المبذولة، والتي تتجسد في جودة العطاءات، وقد تنضاف إليها عناصر أخرى، وتقاس بما لذلك من انعكاسات على سير العمل، وهي أمور تخضع لتقييم وتقدير الرؤساء والمسؤولين، هذه السلطة التقديرية التي لا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم إعمالها بنوع من التجاوز أو الانحراف.
مقررات المجلس الأعلى للقضاء :
في معرض جواب الإدارة عن طلب إعادة النظر في مقرر صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، اعتبرت المؤسسة أنها غير مختصة بالنظر في ذلك، لأن المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن اعتباره إدارة بمفهوم الظهير الشريف المحدث للمؤسسة فأكدت في الملف عدد: 13/4594، بتاريخ 31 ديسمبر 2013 :
المجلس الأعلى للقضاء، الذي حل محله المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعتبر مؤسسة دستورية، أوكل إليها تدبير المسار الإداري للقضاة بالشكل الذي ينسجم مع طبيعة الجسم القضائي، الواجب إحاطته بكل الضمانات التي تصونه وتؤمن استقلاليته ؛
إن الوضع الخاص للمجلس يجعله غير مندرج ضمن مفهوم الإدارة الوارد في المادة الأولى من الظهير المحدث لمؤسسة وسيط المملكة، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص.
عاشرا : مقترحات هادفة إلى تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة خدماتها
في إطار التواصل الاقتراحي مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل إعادة النظر في مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أو التدخل لتدارك وضعيات، أو ملء فراغ تشريعي، تسعى المؤسسة، كلما ظهر على الساحة ما يستدعي إعمال ما يخولها الظهير المحدث لها من قوة اقتراحية، إلى الإفصاح عن منظورها والحاجة إلى التدخل. ولقد كان ذلك في عدة مناسبات، ومنها :
1 - توفير الإطار الملائم والإمكانيات الضرورية لمواصلة ترميم الدور الآيلة للسقوط دعما لمشروع وكالة التنمية الحضرية وإنقاذ فاس :
فبعد أن تقدم عدد من السكان بشكاية لهذه المؤسسة، من أجل التدخل لتسريع وتيرة إصلاح البنيات التحتية للمدينة العتيقة بفاس، مع ما يتطلب ذلك من إنقاذ الدور الآيلة للسقوط ؛
وبحكم أن هذه المدينة تعتبر إحدى وحدات التراث العالمي
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) الإنساني، الشيء الذي يدفع إلى وجوب الحفاظ عليها بما يضمن الإبقاء على طابعها ورونقها المعماري بشكله ومواده وجماليته.
وعلى إثر جواب الإدارة المحلية بفاس بأن الأمر يعتبر في مقدمة الاهتمامات إلا أن ما يعوز ذلك هو عدم وجود إطار قانوني يحدد الصلاحيات ويرسم السلطات، فإن عملية الترميم والحفاظ على المدينة ستطول لأنها تعرف تعثرات.
ولهذه الاعتبارات، وجهت المؤسسة مقترحا للسيد رئيس الحكومة من أجل التعجيل بإكمال الإطار القانوني لوكالة التنمية الحضرية وإنقاذ فاس، والعمل على تمكينها من كافة الإمكانيات المادية والبشرية، مع ما يستدعي ذلك من تقوية قدراتها لمواجهة ما هو مطلوب منها لإنقاذ المدينة.
2 - اكتساب الجنسية المغربية :
على إثر تقدم زوجة أحد المواطنين المغاربة بطلب الحصول على الجنسية المغربية استنادا للفصل 10 من ظهير 1.58.250 من قانون 06.62 المتعلق بالجنسية، كان جواب الإدارة هو أن المعنية بالأمر لا تتوفر فيها شروط الإقامة الاعتيادية بالمغرب لمدة خمس سنوات، وفق ما تنص عليه المادة المذكورة، ونظرا لأن زوج الطالبة يعتبر موظفا دوليا، ويقيم بحكم وظيفته خارج أرض الوطن، فإنه يتعذر عليها ذلك.
واعتبارا لما ترآى للمؤسسة من كون التطبيق الصارم لهذه القاعدة من شأنه أن يخلق أوضاعا غير عادلة، لأن الزوج قد يكون مرغما على عدم الإقامة بالمغرب، وإن بقاء الوضع على هذا الحال سيعرض أسرته لعدة أضرار قد تقتضيها الإجراءات التي يجب اتخاذها مع الزوجة كأجنبية.
لذلك، طلب وسيط المملكة من رئيس الحكومة البحث، مع من يجب، عن حل لكل المعنيين بالفصل 10 من قانون الجنسية والموجودين بالخارج بحكم وظائف رسمية للدولة، أو وظائف دولية، وذلك بالنسبة لشرط إقامة الزوجين لمدة خمس سنوات في المغرب، مع تعويض ذلك بشروط تكون ملائمة لهذه الأوضاع.
3- مراجعة الحد الأدنى للمعاشات :
لقد اتضح أن شريحة هامة من المتقاعدين أو ذويهم لا يتقاضون معاشا شهريا كفيلا بمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، ولتجاوز هذا الوضع، كاتبت المؤسسة السيد رئيس الحكومة للتعجيل بإصلاح نظام التقاعد، وذلك بفرض حد أدنى للمعاش ينسجم مع عطاءات المغاربة التي تطبع أعمالهم روح التضامن والتكافل من أجل توفير عيش كريم للمتقاعدين وتجنيهم كل ضيق، حتى يصير للتقاعد والمعاش دور، ويُبقي على الثقة في هذا النظام.