BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7201

الجريدة الرسمية

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

حول إحالة مشروع قانون رقم 12-107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في ورمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة

قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع من الباب الثالث : بيع العقارات في طور الإنجاز توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 29 أبريل 2014، بطلب إبداء الرأي من رئيس مجلس المستشارين بشأن مشروع قانون 12-107 بتحديد شروط البيع في طور الإنجاز، وذلك طبقا للفصل 7 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم المجلس وأشغاله،

وطبقا للفصلين 2 و7 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم واشتغال المجلس، أناط مكتب المجلس هذه الإحالة باللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.

وقد تمّت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع خلال الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2014.

السياق العام

من المعلوم أنّ الدولة قد أولتْ عناية خاصة لقطاع العقار ، ولا سيّما ما يتعلق منه بالسكن، لأنه يعدُّ من بين أهمّ المؤشرات التي تقاس بها التنمية، وباعتبار أهميته كرافعة اقتصادية واجتماعية، من شأنها وضع الأرضية الأساسية لكل إقلاع اقتصادي، وتحقيق الرفاه الاجتماعي. كما أنّ اعتمدت السياسات العمومية في بلادنا استراتيجيات شمولية، وبرامج مندمجة لمعالجة الإقصاء الاجتماعي، وتأهيل الأحياء الفقيرة، ومحاربة السكن العشوائيّ، ومدن الصفيح، وتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة. وفي سياق هذه الإصلاحات التي تهتمّ بالقطاع، جاء إصدار قانون 44-00، ثم مراجعته وإصلاحه بمشروع قانون آخر 12-107 موضوع هذه الإحالة.

وعلى الرغم من كلّ المؤاخذات التي أثيرت حول القانون الحالي ، فهو يعتبر، مع ذلك، نصا إيجابيا لما يحققه من طفرة قانونية مهمة لمواجهة كل الممارسات غير القانونيّة والمشينة ، والتي يذهب ضحيتها المواطن. غير أنّ هذا النصّ القانونيّ غير كاف وحده لوضع حدّ للمشاكل المطروحة، وامتصاص الطلب المتزايد على السكن بصفة عامة، والسكن الاجتماعي بصفة خاصة. ذلك أن لإشكالية السكن تداعيات أخرى لا تقتصر فقط على العلاقة بالبائع والمشتري، وإنما هي مرتبطة أساسا بالتدفق المستمر للهجرة القروية، وما تسببه من

رفع لمؤشرات الفقر، ومن توسيع لهوة الفوارق الاجتماعية، وانتشار السكن العشوائي، واستفحال المضاربات المتوحشة.

ولقد أحال مجلس المستشارين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا المشروع قصد إبداء الرأي والنظر في آثاره الاقتصادية والاجتماعية. حيث قام هذا الأخير بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بمقتضيات هذا المشروع قصد تأطير الموضوع، ومناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون، والتي تنقسم إلى أربع مجموعات على الشكل التالي:

الهيئات الرسمية الوصية على القطاع

- وزارة السكنى وسياسة المدينة؛

- وزارة العدل والحريات؛

- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي

والخرائطية.

المنعشون العقاريون

- الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ؛

- مجموعة التهيئة العمران؛

- الشركة العامة العقارية؛

- الاتحاد العام للمقاولات والمهن.

جمعيات حماية المستهلكين

- الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب. الهيئات الممثلة للفاعلين والمتدخلين الأساسيين في القطاع

- بنك السياحي والعقاري-المجموعة المهنية لأبناك المغرب-وفا

السكن؛

- الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب ؛ - الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب؛ - القرض العقاري الفرنسي.

1. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقطاع العقار في المغرب

للقطاع العقاري في المغرب دور حيوي في التنمية الاقتصادية. فالسياسية السكنية هي الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، حيث تمثل نسبة الاستثمار الموجه للمغرب ما بين 2005 و11% ،2012 من

· فهرس العدد 6297 ·