BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7202

الجريدة الرسمية

الاستثمار، كما أن الاحتياجات السكنية تصل الى 642.000 وحدة سكنية حالياً، علماً أنّ حاجيات الأسر تزداد ب125,000 وحدة سنوياً.

وقد قامت الدولة من أجل توفير المتطلبات السكنية باتخاذ عدة تدابير لتشجيع الاستثمار، نذكر منها على الخصوص التخفيضات والإعفاءات الضريبية. وتسهيل الولوج إلى العقار والتمويل. فقد عرفت السياسة السكنية تطوّرا في سنة 2010 ساهم في خلق توازنٍ ما بين الطلب والعرض، كما كان الهدف توفير السكن لذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة وبأثمنة مناسبة ( 250.000 درهم للسكن الاجتماعي) و توفير 270.000 وحدة سكنية اجتماعية بشكل عام. كما أنّ الاتفاقية الموقعة في أبريل 2013 ما بين الدولة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قد تقتضي توفير 20.000 وحدة سكنية موجهة للطبقات المتوسطة في أفق 2016.

وتبيّن الظرفية الحالية أنّ القطاع يشهد بعض التراجع النسبي، فالقيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال انخفضت لتصل إلى 3.1 بالمائة ما بين 2009 و2012، مقابل تطور بنسبة 8 بالمائة خلال الفترة 2000.-2008 وتراجعت أيضا نسبة المبيعات من الإسمنت، التي على أساسها تقاس دينامية هذا القطاع، بنسبة 6 بالمائة سنة 2013. وبشكل أخص، انخفض تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية من 2،2 بالمائة سنة 2012 إلى 1،1 بالمائة سنة 2013، ولو أنّ المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء ومراكش لم تتأثر بظاهرة انخفاض الأسعار. وتقلّص حجم المعاملات العقارية بنسبة 5،6 بالمائة، بعد أنْ عرف سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 4،8 بالمائة، ذلك أن القروض العقارية لم تتطور حتى أواخر مارس 2014 سوى بنسبة 3،5 بالمائة، مقابل 7،1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، مع انخفاض القروض المقدمة إلى المنعشين العقاريين، وصعوبة في ولوج المشترين إلى القروض وانخفاض في عدد أوراش البناء.

وتتطلب هذه الوضعية تتبعا ويقظة متواصلة فيما يخص تأطير هذا القطاع ومواكبته، وهو قطاع يرتبط، كما لا يخفى، بمجموعة من الرّهانات الاقتصادية والاجتماعية المؤثّرة في المسيرة التنموية لبلادنا وفي ظروف عيش المواطنين ورفاههم.

ويتعين على أيّ إصلاح، أو تقنين جديد لهذا القطاع، أنْ يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الهيكلية الجوهرية التي يكتسبها هذا القطاع في المغرب، اقتصاديا وسياسيا.

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) 2. تحليل نقدي لمشروع القانون

تذكير بكيفيّة تنظيم عملية بيع العقار في طور الإنجاز

مراحل بيع العقار في طور الإنجاز احمة الط ( لتوفع شذ االتوقيع على هاء أشغل الحصول على رخصة

عد البيع الأساسات البناء

الابتدائي لا يمكن أن تنطلق عملية بيع العقار فى طور الإنجاز قبل نهاء أتغال الأساسات، ولا تتمل الحصول على رخصا السكن

عقود بيْع العقار في طوْر الإنجاز في ظلّ القانون رقم 00-44 نظم المشرع هذا النوع من المعاملات، بقانون رقم 44-00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، المتمم بموجبه قانون الالتزامات والعقود، المنفذ بظهير شريف رقم 309 .1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.

وقد كان يهدف إلى تجاوز جميع الاختلالات السابقة الذكر، وملء الفراغ القانوني، حيث نص على تعدد أغراض العقار في طور الإنجاز المعد للبيع، دون أن يميز بين العقارات المُعَدّة للسكن، أو تلك الخاصة بالاستعمال الحرفي أو المهي أو الصناعي.

كما اعتمد استراتيجية لتأهيل الترسانة القانونية المنظمة للقطاع بصفة عامة، وميدان الإنعاش العقاري بصفة خاصة؛ عبر وضع عقود يشمل تفاصيل البيْع وضماناته، مما يقر برسمية العقود و يضمن حقوق جميع الأطراف.

أما من الناحية الإجتماعية، فقد ضمن المشرع للفئات المحدودة الدخل عدم الاضطرار لتأدية الثمن الإجمالي للسكن دفعة واحدة ، رغبة منه في تيسير حصول هذه الفئة على السكن اللائق، وتمكينهم من الادخار وتمويل سكناهم في ظروف آمنة ميسرة و لائقة . كما ساهم في تحقيق الرقيّ للأسر المعوزة، وفي التوسيع من قاعدة تملك المساكن.

استطاع هذا القانون أيضا من الناحية الاقتصادية أن يطور من آلية تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجاز المشاريع السكنية، من خلال ترخيصه للاعتماد على تمويلات المُقتنين. وذلك بهدف إنعاش العقار الذي من شأنه أن ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويحقق الاقلاع الاقتصادي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6297 ·