BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7203

الجريدة الرسمية

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)

"وقد استقبل ذوو الدخل المحدود هذا القانون بارتياح شديد، لما يمكن أنْ يوفره لهم من حماية قانونية، ذلك أنه قد تجاوز سلبيات العقود المعروفة بتسمية «الوعد بالبيع»، كما مكن هؤلاء من ضمانات معقولة مقابل ما يدفعونه من أموال. إضافة إلى تركيزه على مقاربة ترجح الكفة لمصلحة الطرف الضعيف المتمثل في المشتري، الذي يذعن في غالب الأحيان للشروط التي يمليها عليه المنعش العقاري تحت إكراه الحاجة أو الوضعية الاجتماعية. غير أنه رغم ما حمله هذا المشروع من مقاصد طموحة، إلا أنه قد أثار عند دخوله حيز التطبيق تخوفات كل الأطراف، إضافة إلى النزوع نحو عدم اعتماده إبان إبرام جلّ التعاقدات السكنية.

وتعود صعوبات تطبيق هذا القانون إلى ما يلي:

- كثرة الوثائق وتعقيد المسطرة المعمول بها أثناء عملية التقييد في المحافظة العقارية وارتفاع تكلفة التسجيلات؛

- إثقال كاهل المنعش العقاري بمصاريف إعداد نسخ من دفتر التحملات والتصاميم المعمارية وتصاميم الاسمنت المسلح وتسليمها لكل مشتر على حدة؛

- ثقل الأعباء المالية للضمانة البنكية على المنعشين العقاريين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى والصعوبات المرتبطة باسترجاعها؛

- عدم سماح القانون بإبرام العقد الابتدائي الا بعد الانتهاء من الأشغال الأساسية على مستوى الطابق الأرضي والشروع في أداء الأقساط، هذا المقتضى وإن كان المشرع يهدف به حماية المشتري، لا يسهل عملية تسويق المشروع والبدء في تعبئة التمويل قبل الشروع في التنفيذ؛

- حق المشتري في إجراء تقييد احتياطي لفائدته من أجل الحفاظ المؤقت على حقوقه وما يترتب على ذلك من صعوبة بالنسبة للمنعش العقاري ، سواء في الاقتراض أو في استخراج الرسوم العقارية الفردية؛

- التنصيص، في حالة فسخ العقد من طرف المشتري، على نسبة تعويض ضئيلة مقارنة مع الأضرار المترتبة بالنسبة للبائع، خاصة عندما يتمّ ذلك في المراحل النهائية لإنجاز العقار.

1 صدر القانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز سنة 1913، وقد سعى فيه المشرع إلى وضع إطار تنظيمي لتحقيق الأهداف التالية: • اعتماد بعض الإجراءات الإدارية والقانونية لإضفاء الشفافية والمصداقية على المعاملات العقارية، وذلك لضمان حقوق المتعاملين، ولاسيما عملية بيع

العقار في طور الإنجاز التي تضاعفت خلال العقدين الأخيرين بحكم ارتفاع الطلب على السكن.

• محاولة خلقه لمناخ سليم وملائم بعيد كل البعد عن مظاهر النصب والاحتيال والتلاعب في هذا النوع من المعاملات العقارية وتوفير ضمانات كافية

للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتيسير ولوج الأسر إلى الملكية عبر أداء دفعات على مراحل.

• تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف وفي أحسن الظروف نظرا لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية دون أن تترتب عنها فوائد ترفع من تكلفة

البناء ومن ثمن البيع.

مشروع القانون 12-107

لقد عملت الوزارة الوصيّة على القطاع على مراجعة وتقويم القانون 00-44 بهدف وضع نصّ قانوني جديد يضمن نجاعة أكثر في حماية المستهلك، ويكون قابلا للتنفيذ. وقد تُوج هذا العمل بإعداد الحكومة لمشروع القانون107-12 الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في 5 ماي 2013.

وتتجلى أهمّ المستجدات التي جاء بها هذا المشروع في إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق مقتضياته ، وذلك من خلال:

- التنصيص صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور

الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون؛

- التنصيص على إمكانية إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات؛

- التنصيص على ضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع؛

- حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد

احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري؛

- تحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.

تهدف هذه التعديلات الى تأهيل القطاع وتفعيله وتمكين المنعشين العقاريين من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع، وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية لكلا الطرفين المتعاقدين البائع والمشتري وإقرار الشفافية والأمن القانوني في معاملاتهم العقارية وتجاوز العراقيل التي تعترض هذا النوع من البيوع بفرض الالتزام بمقتضياته لتحفيز المقتنين على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وذلك من خلال :

- إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق القانون؛

- السماح لكل من ينتمي الى مهنة منظمة قانونا يخول لها القانون صلاحية تحرير العقود بتحرير هذا النوع من العقود إما في محرر رسمي أو محرر ثابت؛

- القبول بالنسخ المطابقة الأصل للتصاميم عوض النسخ الأصلية

للتصاميم ولمواصفات جودة الإسمنت والحديد؛

- استفادة المشتري من حقوقه بالعقار بموافقة البائع؛

· فهرس العدد 6297 ·