BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7204

الجريدة الرسمية

- تحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي؛

- تقديم البائع للمشتري شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت

نهاية الأشغال؛

- السماح بإمكانية ابرام العقد الابتدائي بمجرد الحصول على

رخصة البناء بدل تقييد ابرام هذا العقد على شرط الانتهاء من الاشغال الاساسية على مستوى الطابق الأرضي؛

- تقليص عدد الوثائق المطلوبة للتقيد بالمحافظة العقارية وتعويضها بوضع كل الشروط في دفتر التحملات؛

- منح المشتري امكانية فسخ العقد بدون تعويض متى تجاوز السنة الاجل المحدد للتسليم ؛

- منح المشتري امكانية اجراء التقييد الاحتياطي دون موافقة البائع؛ - ضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز لوصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع؛ - تحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط ضمانا لحقوق الطرفين. وبناءً على هذه المشاورات والمناقشات، حدّد المجلس لدراسته التحليلية الأهداف التالية:

1. المساهمة في إنعاش مشروع القانون القطاع العقاري مع تحقيق الإنْصاف والعدالة للأطراف المتعاقِدة؛

2. توضيح وتبسيط كل مراحل قانون البيع في طور الانجاز وتحديد التزامات وحقوق كلّ من البائع والمشتري وكل المتدخلين في مختلف مراحل التعاقد؛

3. جعْل الإطار القانوني للبيْع في طوْر الإنجاز آلية فعّالة وممكنة التطبيق لحماية الحُقوق وتسهيل مهام مختلف المتدخلين في جميع مراحل التّعاقد من المشتري إلى البائع مرورا بمؤسسات التمويل وكلّ المهنيين المنظّمين للحقل (المهندسين-الموثقين-العدول...)؛

4. إحداث آلية مُستعجلة للبتّ في الدعاوي المتعلقة بمقتضيات هذا القانون.

3. التوصيات والاقتراحات

تشمل توصيات المجلس ثلاثة محاور تهمّ الشكل والمضمون وتحقيق الإنصاف بين الطرفين المتعاقدين، البائع والمشتري:

ضمان إنهاء الأشغال: ضرورة مراجعة المبدأ الذي يحكم القانون الحالي وتوفير ضمان إنهاء الأشغال وتسليم السكن كقاعدة أساسية لمشروع القانون. فالعملية التعاقدية لشراء العقار ليست باقتصادية فحسب، بلْ ترمي إلى ما هو اجتماعيّ وتسعى الى تحقيق كرامة وارتقاء اجتماعي للمشتري من خلال توفير سكن لائق، وليس فقط الضمانة

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) المادية للمشتري أو لاسترجاع المبالغ التي دفعها لاقتناء السكن،

• تبسيط وتوضيح مساطر ومراحل بيع العقار في طور

الإنجاز: لا يمكن تحديد مسؤولية هذا الطرف أو ذاك والتحكم في آجال البناء والتسليم إذا لم يتم توضيح المساطر. فمشروع القانون يجب أن يشمل كل المراحل والسيناريوهات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، الشيء الذي يفتقر إليه مشروع القانون الحالي، موضوع الإحالة.

• تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء من خلال تسريع

مسطرة البتّ في النزاعات.

لا شكّ أن تفعيل هذه التوصيات ستكون له آثار إيجابية على حياة المواطنين، وعلى تنظيم سوق العقار. فالمواطن الراغب في امتلاك سكن خاص به، سيصبح أكثر اطمئنانا أمام شفافية عملية البيع التي أصبحت محاطة بمجموعة من الضمانات، كما أنه سيتسلم العقار الذي اقتناه في آجال معقولة، حتى في حالة عجز المنعش العقاري.

وبالنسبة إلى المنعشين العقاريين، فالإطار الجديد لعملية بيع العقار في طور الإنجاز يمكن من الولوج إلى تدبير أفضل للتمويل، عبر جدولة مدروسة محكمة للأقساط، وأيضا عبر الدعم الذي تقدمه مؤسسات القروض والتأمين في مرحلتي البناء والبيع، مما يعزّز من احترافهم هذه المعاملات على هذا القطاع، ويقلص من مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات.

على مستوى المضمون

ترتكز التوصيات المتعلقة بالمضمون على ثلاثة محاور:

1. تعزيز آليات حماية المشتري، واعتماد ضمانة جديدة وهي: ضمان إنهاء الأشغال وتسلم السكن؛

11. توضيح وتبسيط المساطر، وكلّ المراحل المرتبطة بالبيع في طور الإنجاز؛

111. تحْسين فعالية المعالجة القانونية.

1.تعزيز آليات حماية المشتري

تقتضي الحماية الفعالة للمشتري اتخاذ إجراءيْن مهمين :

إعادة النظر في مجال تطبيق مشروع هذا القانون وحصره في العقار المعد للسكن فقط، مع تخصيص معالجة خاصة لمختلف الحالات، خصوصا تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، لحماية الحلقة الضعيفة والمتمثلة في المشترى.

1. حصر دائرة تطبيق قانون بيع العقار في طور الإنجاز الى العقار المعد للسكن

· فهرس العدد 6297 ·