7205
الجريدة الرسمية
عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)
إن دائرة تطبيق مشروع القانون تشمل كلاَّ من السكن والعقار ذي الاستعمال المهي والحرفي والتجاري والصناعي. إلا أنه تبين أن المجال الاساسي لتطبيق هذا المشروع هو العقار المعدّ للسكن بما فيها التجزئات المخصصة لهذا الغرض، علما بأن العلاقة بين الأطراف فيما يتعلق بالعقار المعدّ لغير السكن تكون، في الغالب، أكثر توازنا. وقد يقضي إدراج العقار غير المعدّ للسكن ضمن أحكام هذا المشروع بتقييدِ المعاملات المرتبطة به بدَل تبسيطها.
لذا فالمجلس يوصي بحصر مجال تطبيق هذا القانون على العقار المعد للسكن فقط.
2. الأخذ بعين الاعتبار مجموع الحالات الخاصة:
- حالة السكن الاجتماعي: لا يتأكد حق اقتناء سكن اجتماعي، بالنسبة للمُشتري إلا عند توقيعه عقد البيع النهائي، وإدلائه للموّق شهادة استيفاء كافة الشروط. ولكنْ وفي بعض الحالات، وعندما تتغير الوضعية الاجتماعية للمشتري، قد يحُول ذلك دونَ تسلمه للسكن ، لهذا فالقانون يجب أنْ يتوقّع مثل هذه الحالات، عن طريق إدخال مادة في العقد الابتدائي ، تنص على إمكانية تأدية الفرق بين الثمن القانوني المحدد أقصاه في 250 ألف درهم,، الذي يشمل المبلغ المعفى من طرف الدولة.
- حالة إعادة إسكان سكان مدن الصفيح: يجب أن تعالج هذه
القضية بطريقة خاصة، وتوضع لها أحكام خاصة، وبالتالي لا يصدق عليها قانون بيْع العقار في طور الإنجاز.
- حالة الشركات والمؤسسات العمومية: تطرح مشاكل آجال
التسليم وجودة الخدمات، سواء تعلق الأمر بالمنعشين العقارين الخواص أو الشركات والمؤسسات العمومية، وبالتالي، يجب أن يسري هذا القانون على هاتين الفئتين من المنعشين العقاريين دون تمييز بينهما.
- حالة تغيير مشروع التصميم المرخص له : لا يشير القانون الى إدخال الأشغال أو في مرحلة الأشغال النهائية وتغيير التصميم تغييرا مرخصا له، لا يشير إليها القانون..
توفير آلية جديدة للضمانة: من أجل تحقيق ضمانة فعلية لاسترجاع المبالغ التي دفعها المشتري كتسبيقات، في حالة وقوع مشاكل، أو ضمان اقتناء السكن، أو ضمان حقوق الملكية
3. تعزيز ضمان التعويض المعمول به حاليا
تتعزز الضمانة البنكية المنصوص عليها في القانون عبر إلغاء إمكانية إقامة الضمانة من طرف أجهزة أو هيئات ما عدا البنوك وشركات التأمين. ولا يستفاد من الضمانة إلا في حالة عدم تنفيذ المنعش العقاري للأشغال، وذلك لتفادي طلبات التعويض أو السحب غير المبرر.
وتودع الضمانة لدى مني يخول له القانون ذلك (الموثق)، ويشترط لسحبها تقديم دليل على عدم تنفيذ المنعش العقاري الأشغال. وفي حال رفض الموثق سحب الضمانة وتقديم التعويض، يمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء عبر القضاء المستعجل.
ويمكن تحويل الضمانة لفائدة مؤسسة مالية أخرى (تحويل القروض) لهدف تعويض المشترين
4. إحداث ضمانة جديدة للمشتري: ضمانة إنهاء الأشغال يجب أن تكون هذه الضمانة حاضرة كإحدى الأولويات في روح القانون ، لأنها تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة التي يتطلع إليها المشتري، والمتمثلة في حصوله على العقار الذي اقتناه، مع احترام الآجال المحدد للتسليم.
مؤسسات الضمان
يصبح من اللازم، اعتبارا لطبيعة التشريعات الجاري بها العمل حاليا والعقبات التي تحول دون تطبيقها، تأمين الطابع المحايد والفعلي لهذه الضمانة عبر تعزيز دور الوساطة الذي تقوم به البنوك وشركات التأمين أو أية هيئة أخرى يخول لها القانون حق تقديم الضمانات. ويجب على البنوك وشركات التأمين أن تعمل على ضمان إنهاء الأشغال، عبر الحرص على حسن استغلال الاعتمادات المالية المرصودة لها، والالتزام بإنهائها في حالة عدم قيام المنعش العقاري بذلك أو حصول مانع حال بينه وبين إنهاء الأشغال. ولن يعود المنعش العقاري ملزما بإقامة ضمانة لإنهاء الأشغال، كما ينص على ذلك القانون رقم 00-44 المتعلق بالتعويض، عبر ضمانة بنكية أو أية ضمانة مماثلة.
وتنطوي هذه الضمانة على ميزتين اثنتين: ضمان إنهاء الأشغال، واحترام آجال التسليم،