7206
الجريدة الرسمية
كيفية تطبيق الضمانة
يوصي المجلس بإحداث نص تنظيمي يحدد شروط وكيفية تطبيق ضمانة إنهاء الأشغال
والغرض الاستئناس بالنموذج الفرنسي.
5. تسهيل عملية التقييد الاحتياطي
والهدف من هذه المادة من القانون منع المضاربات سواء من طرف المشتري أو البائع.
- حماية للمشتري : من حقه أن يطلب من المحافظة العقارية، دون اشتراط موافقة البائع، تسجيل الحقوق المرتبطة بالرسم العقاري في اسمه، ليحمي حقوقه ضد مطالبة أي طرف آخر بملكية العقار،
- حماية للبائع، وحتى لا يفتح الباب لميء النية من المشترين، بأن يستغل بصفة تعسفية ومتعددة هذا الحق، يقترح لا يجوز للمشتري أن يجري على العقار أي تقييد احتياطي بناء على عقد البيع إلا في حالة أدائه 50% من ثمن البيع.
ويمكن التفكير، في المدى المنظور، في النقل التدريجي للملكية، سعيا إلى تعزيز آليات ضمان حقوق الملكية. ويقتضي إعمال هذا الإجراء إصلاح التشريعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وسيؤدي تفعيله إلى تعزيز فعلي للضمانات الممنوحة للمشتري.
11. توضيح وتبسيط المساطر المتعلقة بكل مراحل البيع في طور الإنجاز
يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضرورة تقنين، مرحلتين مهمتين من البيع في طور الإنجاز، تتعلقان بإبرام عقد الشراء وتحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط مع تقدم أشغال البناء.
6. إدماج مرحلة جديدة أثناء البيع: مرحلة التخصيص
تعتبر عملية بيع العقار في طور الإنجاز من العمليات المعقدة وتمر بعدة مراحل لكن القانون لا ينظم الا نمط تعاقدي مزدوج يبدأ بإبرام عقد تمهيدي أو ابتدائي على أن يتمم في وقت لاحق بالعقد النهائي، وتبين أن هناك عدة مشاكل تقع قبل ابرام العقد الابتدائي مما يتلزم تأطيره بالقانون. لذا فالمجلس يوصي بإدماج مرحلة التخصيص ضمن القانون.
عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) ينظم بالطريقة التالية:
ضمان الحق في التراجع
لا توجد في القانون الحالي أي إشارة للحق في التراجع، لذا يتعين تدارك هذا الأمر لملاءمة النص القانوني مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، لضمان حماية أكبر للمشتري. وللمحافظة على مصلحة المنعش العقاري وعدم الإضرار بأعماله، وفي نفس الوقت لإتاحة فرصة أكبر للمشتري كي يفكر مليا قبل الإقدام على عملية اقتناء العقار.
يعد حق التراجع دون تحمل مصاريف إضافية أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك. ويعطي هذا القانون المستهلك أجل 7 أيام لممارسة حق التراجع (المادة 36)، وفي حالة ممارسة هذا الحق، يكون الممون ملزما بإرجاع المبلغ المؤدى في أجل 15 يوما (المادة 38). لذا يوصي المجلس بإضافة مرحلة جديدة، هي مرحلة توقيع عقد حجز العقار قبل إبرام العقد الابتدائي.
مضمون عقد التخصيص
لا يوقع هذا العقد من الطرفين، تحت طائلة الإبطال، إلا بعد الحصول على رخصة البناء. ولا يشترط في إبرامه اللجوء إلى خدمات مهنيين من مهن قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود كالموثق أو غيره، ولكن يجب أن يتضمن على الأقل العناصر الآتية:
• هوية الأطراف المتعاقدة؛
• تاريخ ورقم رخصة البناء؛
• ثمن البيع الإجمالي وكيفية الأداء؛
• مساحة ووصف العقار موضوع البيع على شكل دفتر
تحملات، يتضمن تفاصيل نوع الخدمات المقررة لكل طرف متعاقد.
دفع رسوم التخصيص
على المشتري أن يقدم تسبيقا وقت إبرام عقد التخصيص يحدد في نسبة 5 بالمائة من ثمن البيع الإجمالي، يودع في البنك في حساب مضمون، ما دام عقد البيع الابتدائي لم يوقع بعد، لمنع التجاوزات والتعسفات. ولضمان استرجاع المبلغ، حتى في حالة الحجز على الحساب (مسطرة الإشعار بمحجوز)، فالمبلغ المودع في البنك يعتبر غير قابل للحجز أو الاستخدام، ولا يمكن تفويته أو تقديمه كضمانة أو لأي غرض آخر.
وفي المقابل، يتلقى المشتري وصلا بالإيداع، والحق في التخلي عن الشراء داخل أجل ثلاثة أسابيع (أجل ثلاثة أسابيع مقابل سبعة أيام في قانون حماية المستهلك، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة شراء العقارات)،