7207
الجريدة الرسمية
عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)
ابتداء من تاريخ توقيع العقد بمجرد توقيع عقد التراجع لدى المنعش العقاري
يمكن للمقتني توقيع عقد البيع الابتدائي، أو أن يتقدم للمنعش العقاري، في حالة اتخاذه قرارا بالتراجع ببيان وايصال التسبيق لاسترجاع المبلغ الذي أداه داخل أجل سبعة أيام.
وبعد انقضاء أجل ثلاثة أسابيع على إبرام عقد التخصيص، يصبح من حق المنعش العقاري أن يبيع العقار، ما دام العقد الابتدائي لم يوقع بعد.
ولا يمكن طلب أو تسليم أيّ تسبيق مالي قبل توقيع عقد حجز العقار غير ما عدا ما تم التنصيص عليه أعلاه.
كما تبقى مرحلة حجز العقار اختيارية لأنها أحدثت فقط، لضمان مصلحة المشتري، فبإمكان المشتري أن يؤكد عقد البيع بتوقيع عقد البيع الابتدائي منذ البداية.
7. تقنين وإعادة النظر في جدول التسبيقات حسب تقدم الأشغال
يؤدي إحداث مرحلة التخصيص إلى تعديل جدولة التسبيقات المنصوص عليها في القانون لذا يقترح المجلس الجدولة الآتية مع أخذ بعين الاعتبار النسب المدرجة كحد أقصى تراكمي (تأخذ بعين الاعتبار المدفوعات السابقة):
عند إبرام عقد التخصيص %5 من الثمن الاجمالي عند إبرام العقد الابتدائي %15 من الثمن الإجمالي
عند انتهاء الأساسات في مرحلة الطابق السفلي %80 من الثمن الإجمالي واختيار كيفية التوزيع
عند انتهاء الأشغال الكبرى حسب رغبة الأطراف المتعاقدة
عند تتمة الأشغال النهائية أو الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة عند تسليم المفاتيح %100 من الثمن الاجمالي
111. تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء
من شأن العمل بالتوصيات الصادرة سابقا تفادي عددٍ من النزاعات، إذْ أنّ هذا النوع من التعاقد قدْ يفرز نزاعات معقدة تتطلب إحداث آلية للمعالجة تكون عادلة وفعالة وسريعة.
8. تحسين المعالجة القانونية لحالات عدم إنجاز المنعش للأشغال
تمنح مسطرة التسوية القضائية في التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات أجل شهر، ابتداء من إعلان الخبر في صفحة الإعلانات القانونية بإحدى الجرائد، للدانين والأطراف الأخرى للتصريح بديونهم المترتبة على المقاولة التي تواجه صعوبات، مما يسمح بتحديد حجم الديون المستحقة عليها. وبعد انقضاء هذا الأجل، لا يحق المطالبة باسترجاع الدين. والحال أنه لا يكفي إشهار الخبر كي
يطلع عليه كل المعنيين به، لهذا يقترح أن تعطي العقود الابتدائية الحق تلقائيا لتثبيت التسبيقات كقروض، قصد حماية أفضل للمشتري في حال عدم إنجاز البائع للأشغال ومواجهته لصعوبات.
هكذا تكتسب هذه العقود صفة العقود المحمية ضد متاهات وتعقد مساطر التسوية القضائية أو التصفية القضائية، وعلى «السنديك» في الحكم القاضي بفتح المسطرة أن يحرص على مواصلة ننفيذ عقود البيع الابتدائية.
9. تحسين آليات الطعن في حالة نشوب نزاع
قد يستغرق بطئ العدالة، وما تتطلبه المسطرة القضائية الحالية للبت في النزاعات، عدة سنوات، مع ما تسببه هذه العملية من إرهاق نفسي ومادي بالنسبة للأطراف المتنازعة، مما يستوجب منا مراجعة هذه الآلية وتعويضها بمسطرة مستعجلة خاصة للبت في هذه النزاعات، كما ينبغي على النص الا يترك مجالا للتأويل ويجب ضمان حتمية جميع أحكامه.
ويمكن السماح أيضا باللجوء إلى سبل بديلة كالوساطة والتحكيم لتسريع وتيرة معالجة الملفات. ويتعين أيضا خلق نظام في مراكز الوساطة والتحكيم لمواكبة المشترين، ذلك أن المنعشين العقاريين يتوفرون على خبراء قانونيين يتكفلون بملفاتهم، بينما لا يحظى المشترون الأفراد بهذه الإمكانية.
على مستوى الشكل :
مجموعة التوصيات الآتية، تهدف الى تبسيط، وتسهيل المساطر، المتعلقة بالبيع في طوْر الإنجاز .
10. إلغاء تصحيح الامضاءات
• يجب الاعتماد على توقيع دفتر التحمّلات من طرف البائع
المشتري، وإضافة عبارة «اطلع ووافق عليه» ؛
• عموما، يجب إلغاء مسألة تصحيح الإمضاءات في العقود
المعمول بها في المغرب. وعلى الخصوص في مجال العقار في طور الإنجاز، إذ يجب إعفاء عقد تخصيص العقار والعقد الابتدائي، مادام هذا الأخير يتم التوقيع عليه أمام المهي المخوّل بمقتضى القانون.