7208
عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)
الجريدة الرسمية
11. الرفع من مدة الإخبار والإشعار
- اعتبارا للإكراهات المرتبطة بكلّ من البائع والمشتري، من حيث التدبير الإداري والزمني، وبالتالي تفادي تفاقم الخلافات والنزاعات: - يتعين على البائع، بعد الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، أن يخبر المشتري داخل أجل 3 أشهر (عوض 30 يوما حاليا)، ويطالب بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري؛
- وعليه، فإن أجل الإخبار بالحصول على الرسوم العقارية الفرعية يصبح 30 يوما عوض 15 يوما؛
- وفي حال التأخر، يحدد أجل تقديم التعويضات عن التأخر في
شهر من تاريخ تلقي التبليغ الذي أرسله البائع للمشتري.
- إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع بعد التبليغ، فإن المدة المحددة قبل طلب فسخ العقد أو اللجوء إلى القضاء يجب أن ينتقل من 30 إلى 60 يوما؛
- ويلزم أنْ يتضمن العقد الابتدائي بالضرورة عناوين الإشعار لكلّ من البائع والمشتري، لتسهيل التواصل بينهما وتفادي المشاكل المترتبة عن التبليغ. ويجب الإخبار عن كلّ تغيير في العناوين المثبتة في العقد.
12. الاحتفاظ في عقد البيع الابتدائي بالثمن الإجمالي، عوض
ثمن بيع المتر المربع الواحد
يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي الثمن الإجمالي للبيع، مع احترام المساحة الإجمالية المذكورة في الرسم العقاري، طبقا لمقتضيات المادة 529 من مدونة الالتزامات والعقود (انظر المادة 529). لأن ذكر الثمن الإجمالي يتناسب أكثر مع مختلف حالات البيع، خاصة في حالة السكن الاجتماعي الذي يتميز بكون ثمنه الإجمالي محددا يمنع تجاوزه.
13. توضيح بعض مقتضيات القانون
- بعد توقيع البائع والمشتري على دفتر التحملات، يجب أن يحصل هذا الأخير على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل، ويتكفل بهذه الوثيقة وشهادة على مطابقتها ، المني المخول قانونا لذلك الذي حرر عقد البيع الابتدائي؛
- يرفق دفتر التحملات، عند الاقتضاء، ببطاقة تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفا للعقار ومساحته (عوض وصف محل نموذجي).
- إلغاء بطلان البيع بطلانا مطلقا في حالة عدم احترام مقتضيات
القانون. ويعني بطلان عقد البيع الإلغاء الرجعي للعقد، واستعادة المشتري الأقساط التي قدمها، واسترجاع المنعش العقاري العقار الذي باعه، في حالة عدم احترام أحد شروط البيع.
يتعين حذف هذا المقتضى وتعويضه بآخر ينص على بطلان نسبي، لأن هذا الأخير يشمل كل حالات العيوب أو النزاعات المرتبطة بعقد البيع، ولا يمكن تطبيقه إدا توصل الطرفان إلى حل بالتراضي، بينما يتعلق البطلان المطلق بالحالات التي لا تراعى فيها المصلحة العامة، ولا يمكن إلغاؤه حتى وإن توصل الطرفان إلى حل بالتراضي. (بطلان الحق مقابل إمكانية البطلان).
توصيات عامة:
يرى المجلس أن مشروع القانون المنظم لبيع العقار في طور الإنجاز يندرج فقط ضمن الاصلاحات الجزئية، لمدونة قانون الالتزامات والعقود، وأن التعديلات التي أدخلت على هذا المشروع، لن تنهض بالقطاع، الا إذا اعتمدت مقاربة شمولية جديدة في المعالجة،
14. وضع قانون خاص مستقل عن قانون الالتزامات والعقود،
المنحه قوة تشريعية أكبر
15. ضرورة تسريع وتيرة تقنين القطاع (مدونات التعمير والبناء، والقانون المتعلق بتحفيظ العقار، مراسيم تطبيقية...) والحرص على جودة المنتوج النهائي. ويجب إعادة النظر في مجموع التشريعات المتعلقة بعيوب المطابقة والبناء والضمانات، وخاصة الضمانة على الأضرار لمدة عشر سنوات، في إطار الإصلاح الجاري لمدونة البناء. وقد أحدثت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في يناير 2014 علامة الجودة «التزام»، تعبيرا عن وعيها بضرورة ضمان كل من السلامة في الأوراش وجودة المنتوجات النهائية. ويتعين تعزيز هذه المبادرة بإطار تشريعي يحدد المعايير والضمانات.
أ) يجب أنْ يوسع القانون دائرة الاستفادة من الضمانات الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز، وألا يحصرها فقط في تسليم العقار، بل يجب أن تشمل ضمانة استدامة الملك العقاري الذي اقتناه المشتري. وهذه الضمانة مفروضة في البنايات الموجهة للقطاع العمومي (الصفقات العمومية)، وأيضا للمشاريع العقارية ذات الطابع التجاري والصناعي.