7209
الجريدة الرسمية
عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)
ب) ذلك أن «تأمين» الضمانة على الأضرار لمدة عشر سنوات لدى إحدى شركات التأمين تعزز موقع المشتري بوجود طرف مني يعفيه من بذل الجهود، غير المجدية في أغلب الأحيان، للبحث عن المهندس المعماري أو المقاول اللذين تشير إليهما المادة 769 من قانون العقود والالتزامات كضامنين «للضمانة على الأضرار لمدة عشر سنوات». في غياب تحديد من المسؤول أو المهندس المعماري أم المقاول؟ أو هما معا ؟
ج) إضافة إلى ذلك، فإن تأمين الضمانة على الأضرار لمدة عشر سنوات سيجعل شركات التأمين حريصة على تتبع الأشغال والمطالبة باللجوء إلى خدمات «مهني البناء» من مهندسين معماريين ومكاتب دراسات ومكاتب مراقبة ومقاولات مؤهلة من مستوى عال، مما سيضمن جودة المشروع.
16. وضع حد للمضاربات والتجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بالاقتناء غير القانوني لوحدات سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي من طرف أشخاص لا يستوفون الشروط اللازمة.
الخلاصة:
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تفعيل هذه التوصيات، سيمكن القطاع من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فإضفاء طابع الاحترافية على سلسلة المتدخلين كما جاء في التعديلات المقترحة، سيمكن من تحقيق غاية مشروع هذا القانون التي هي ضمان إنهاء الأشغال، الشيء الذي سيضفي دينامية جديدة في العلاقات بين المنعشين العقاريين والمشترين. إذ سيتمكّن المهنيون من التمويل المتواصل لمشاريعهم، في حين سيتمكن المواطنون من الحصول على السكن اللائق.
*
الملحق
ملخص نموذج بيع العقار في طور الإنجاز بفرنسا
يتوزّعُ سوق العقار بفرنسا، بكيْفية متساوية نسبيّا، بين الامتلاك والتأجير. من هنا الأهمّية التي تولى إلى قانون البيْع في طوْر الإنجاز. إنّ القانون الفرنسي، الذي رأى النور سنة 1967، حديث العهد إلى حدّ ما. وهو نتيجة رغبة في إقامة توازن بين مختلف الفاعلين، من خلال اعتمادِ نظام عمليّ ومرِنٍ، كفيل بتحقيق التجاوز الودّي للصّعوبات المرتبطة بعقد البيع على التصميم، وتأجيل الحلول القانونية. كما يشكّل هذا القانون كذلك وسيلة، تمّ اعتمادها على نطاق واسع، لتمويل المشاريع العقارية الوطنية.
نقلٌ فوريّ للملكية إلى المشتري
ينصّ تعريف البيع في طور الإنجاز على أنّ الملكية العقارية تُسلَّم إلى المشتري فوْر توقيع العقد:
«البيْع في طوْر الإنجاز هو عقد بمقتضاه ينقل البائع فوْرا لفائدة المشتري حقوقه على الأرض، وكذلك ملكية البناءات الموجودة عليها. وتنتقل المنْجزات المستقبلية لفائدة المشتري مقابل ثمن يدفعه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال. ويحتفظ البائع بصلاحيته كصاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال». (القانون المدني)
عقدُ حجز ابتدائي، مبدئي وإلزامي
يتعيّن على المشتري أنْ يحرّر نوعيْن من العقود، خلال فترة البيع في طور الإنجاز: عقد حجز أوّليّ، وعقد بيع.
يتمُّ لإبرام عقد الحجز الابتدائيّ مباشرة ما بين متعاقديْن اثنيْن، بدون المرور عن طريق موثّق أو أيّ منيّ مُعتمد (عقد خاص)، غير أنه يبقى عَقْدا قانونيا، مع الوجوب القانوني بإدراج الحدّ الأدنى من المعلومات ضمن بنود العقْد. ويتجلى ذلك في إيداع 5 بالمائة كضمان للحجز في حساب احتياطي ( البنك في غالب الأحيان). ولا يمكن تحرير هذه النسبة إلا أثناء إبرام عقد البيع النهائي. وخلال هذه الفترة، يكون الطرفان حُرّيْن.
إنّ التسويق، وبالتالي إبرام عقد التخصيص الأوّلي، لا يترتّب عليه الحصول على رُخصة البناء. غير أنّ جميع المشاريع، من الناحية العملية، تتوفّر على رُخص البناء قبل التسويق.
يُعتبر العقد الأصلي للبيْع مرحلة هامة جدا من مراحل البيْع في طور الإنجاز، وذلك لكونه يشير إلى الشّروع في النقل التدريجيّ للملكية. ويمكن أن يوقَّع هذا العقد منذ البداية، بمجرّد توفير الضمانات المالية الداخلية للانتهاء من الإنجاز.
آلية إلزامية للانتهاء من الأشغال
يفرض القانون آلية لضمان استكمال الأشغال، ذات وجْهيْن: - ضمان خارجي : يضمن هذا النوع الأوّل للمشتري انتهاء أشغال
البناء عن يُسنده متدخّل ثالث (بنك، شركة تأمين، مؤسسة مالية). ويتمُّ هذا الضمان ما بين المؤسسة التي توفّره وبين المشتري، وبالتالي تبقى صالحة حتى في حالة إفلاس المُنعش العقاري.
- ضمان داخلي : ولا يتمّ إلا ضمْن شروط مُحدّدة:
في حالة البناية غير المزوّدة بالماء (بناية مُغلقة أو مفتوحة)، أو حين تنتهي الأشغال. ويكون المنعش العقاري قادراً على أنْ يبيّن للمشتري بأنّ التغطية المالية للعمليّة قدْ تمّت (75 بالمائة