BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7210

الجريدة الرسمية

من ثمن البيْع الإجماليّ للعملية، والذي يتكوّن، بكيفية حرّة، من أموال خاصة بالمُقاول وعمليات بيع سابقة وا أو قروض يمنحها البنك).

غير أنه ابتداء من فاتح يناير 2015، سينتهي العمل بنظام الضمان الداخلي،

ويعود إلغاء هذا الضمان الداخلي إلى أنه كان مصدر مُعظم حالات الإفلاس والنزاعات: فأنْ تنتهي الأشغال الكبرى (بدون ماء)، فذلك لا يضمن الانتهاء الكلّي للمشروع. كما أنّ توفّر 75 بالمائة من التمويل، لا يحدّ من احْتمال خطر الإفْلاس في حالة ما إذا تمّت تغطية الجانب الكبير من هذه الحصّة عن طريق أموال خاصة بالمقاول على سبيل المثال.

ثمّ إنّ ضمان التسديد موجود أيضا، غير أنّ الجاري به العمل، من الناحية العمليّة، هو اللجوء إلى آلية ضمان الانتهاء من الإنجاز.

وعموماً، فإنّ الأبناك تفرض على المقاول إنشاءَ شركة خاصّة (شركة مدنية عقارية في غالب الأحيان) من أجل ضمان تمويل المشروع (شركة خاصة بكل مشروع على حدة).

صيغ المُراقبة في إطار الضمان الخارجيّ في حالة إفْلاس المنعش العقاري:

تظلّ المراقبة استثنائيّة، لكنْ في حالة القيام بها، نكون أمام حالتيْن اثنتيْن:

- مراقبة تتمّ باتفاق مع المُنعش العقاري، وخارج أيّة مسطرة

قانونيّة: تبقى العقود سارية المفعول، ويتمّ إبْرامُ عَقد صاحب المشروع بين المنعش وبين صاحب المشروع المفَوَّض الذي تقترحه المؤسّسة الضّامنة (بنك، شركة تأمين)، مع مَلاحق عقود تأمين، واحتمالاً مع فاعلين آخرين.

ولا يتدخّل البنك وشركة التأمين في العقود، فَهُما يكْتفيان باقتراح أسماءٍ على أصحاب المشروع.

- إذا لمْ تتمّ المراقبة بكيفيّة ودّية (منْعش عقاري في وضعيّة مالية صعبة)، فإنّ عملية التقويم أو التصفيّة القانونية تجري في المحكمة، ومن ثمَّ، فإنّ البنك يحرّر طلبا موجَّها إلى الكفيل الذي يقوم بدوْر التوفيق من أجل البحْثِ عن صاحب مشروع مفوَّض. وبالتالي، فإنّ الكفيلَ هو من يتولى هذا الأمر.

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) نموذج الضّمان الفرنسي

ينصّ القانون الفرنسي المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، على نوعيْن من الضّمان: ضمان تمام البناء، وضمان استرْداد الأقساط المدفوعة.

يرخّص القانون للمقاول-البائع وضامنه، خلال مرحلة تنفيذ يرخّص القانون للمقاول-البائع وضامنه، خلال مرحلة تنفيذ عقْد البيْع، بتعويض ضمان تمام البناء بضمان الاسترداد أو العكس، وذلك بشرْط أنْ يتمّ التنصيص على ذلك في بنود عقْد البيع، وإشعار المشتري

الضمان المالي لإتمام البناء

يعتبر ضمان إتمام البناء خارجيا: فهو ضمان يوفّره البنك، أو شركة تأمين أو مؤسّسة مالية. ويسمح هذا الضّمان بتمويل إتمام

بالالتزام بدفع المبالغ الكافية لتمويل مشروع البناء، بموجب اتفاق الضمان. ولا يمكن اللجوء إلى الضمان المالي إلا في الحالات التي لا تكون للمقاول-البائع الأموال الكافية لاستكمال البناء (وحتى في حالة التقويم أو التصفية).

وقد كان العمل يتمّ بنظام الضمان الداخليّ ( مرتبط بالمقاول وبشروط خاصة بالمشروع)، غيْر أنه ألغيَ. وسيصْبح هذا القرار ساريَ المفعول ابتداءً من فاتح يناير 2015.

ضمان الاستراداد

يتعلق ضمان الاسترداد بالمبالغ المالية المدفوعة إلى المُقاول (بدون فوائد أو عقوبات). ويأخذ هذا الضمان شكل اتفاق ضمان يلتزم بموجبه الضامن، هو البنك عادة، بتسديد المبالغ التي دفعها المشتري في حالة التسوية الودّيّة أو القضائيّة للبيع بسبب عدم تمام البناء.

· فهرس العدد 6297 ·