7216 الجريدة الرسمية عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تدبير وتنمية الكفاءات البشرية :
رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه وتسييره، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قرر يوم 31 مارس 2012 وضع رأي من خلال إحالة ذاتية حول موضوع: تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، كلف مكتب المجلس اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية بإعداد تقرير حول الموضوع.
وأثناء الدورة العادية الرابعة وعشرين المنعقدة يوم 28 فبراير 2013 صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا التقرير، الذي تم اقتباس الرأي الحالي منه.
الحوافز
• نظرا إلى أن الجهوية المتقدمة تمثل مشروعا مجتمعيا هاما ستكون له انعكاسات على كل جوانب الحياة الاجتماعية. • نظرا إلى أن الجهوية المتقدمة تمثل مشروعا مجتمعيا هاما ستكون له انعكاسات على كل جوانب الحياة الاجتماعية، ونظرا إلى ما ينتظر من تبني هذا المشروع من آثار إيجابية في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الأطراف المعنية مدعوة إلى التجند جميعا من ضمان نجاحه وديمومته؛
• نظرا إلى أن دستور يوليوز 2011 يعطي للجهة المستقبلية قاعدة دستورية أساسية، ويفتح أمامها آفاقا هامة للتطوير ؛ • ونظرا إلى أن تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية يشتمل، في هذا السياق، على اقتراحات صائبة وسبل إصلاح هامة، وما
سيترتب على ذلك من تقوية وتوسيع لصلاحيات الجهات وسلطاتها؛
• اقتناعا من المجلس بأنه، وبقطع النظر عن الجوانب الملازمة للصلاحيات والسلطات التي سيتم الاعتراف بها للجهات، وعن الموارد المالية التي سيتم تخصيصها لها، فإن دور الرأسمال البشري هو الذي سيكون بلا جدال عاملا حاسما ورهانا رئيسا لنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، وبالتالي فإن الأهمية الاستراتيجية للموارد البشرية تقتضي إيلاء عناية خاصة لمسألة تنمية كفاءات الموارد البشرية العاملة على المستوى الجهوي والترابي؛
• نظرا إلى أن المبادرات والتدابير المعتمدة حاليا من قبل الإدارات الترابية في تنمية الكفاءات البشرية تتميز بطابع من • نظرا إلى ان المبادرات والتدابير المعتمدة حاليا من قبل الإدارات الترابية في تنمية الكفاءات البشرية تتميز بطابع من المركزية الزائدة، وتشكو من عدد من أوجه العجز والنقص التي تحد كثيرا من فعاليتها فى مجال الالتزام والتحديث والفعالية، وأن تلك المبادرات والتدابير تبقى في كل الأحوال أدنى من أن تستطيع الاستجابة للأمال المعقودة على الجهوية الموسعة؛
• نظرا إلى الدور الهام الموكل إلى المنتخبين المحليين ومستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي الإدارة اللاممركزة في بلورة وتفعيل سياسات عمومية للتنمية الترابية؛
• اعتبارا لأوجه التنافر العديدة التي يشكو منها الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لهذه الفئات الثلاث من الموارد البشرية، ولما ينجم عن ذلك من مظاهر عجز وعدم كفاية في مجال القدرة على التدبير والتطوير واتخاذ القرار