عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) الجريدة الرسمية 7217
والاستجابة للحاجات الحقيقية للساكنة والتدعيم المستمر للكفاءات من أجل مواجهة التغيرات المتسارعة التي تشهدها المجالات الترابية؛
• ورغبة في الإسهام في مرحلة إعداد القانون التنظيمي القادم المتعلق بالجهوية المتقدمة بغرض إغناء محتواه؛
فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورغبة منه في الإسهام في مرحلة إعداد القانون التنظيمي القادم المتعلق بالجهوية المتقدمة بغرض إغناء محتواه، قد تناول في إطار إحالة ذاتية موضوع الكفاءات البشرية ودورها الرئيسي نجاح مشروع الجهوية المتقدمة من خلال اعتماد منهجية تشاركية وذلك عبر تنظيم عدد من جلسات الاستماع مع العديد من الفاعلين (وزارات، إدارات حكومية، مؤسسات عمومية والمنظمات المهنية والاجتماعية والنقابات والمجتمع المدني) بالإضافة إلى إسهامات أعضاء اللجنة خلال جلسات الحوار والنقاش العديدة التي جرى تخصيصها للموضوع الأمر الذي ساعد على تحديد الإكراهات القائمة، المخاطر المتوجب تخفيفها والممارسات الجيدة في ميدان تدبير الكفاءات البشرية من أجل اقتراح توصيات وإجراءات عملية لمشروع انتقال ناجح إلى جهوية متقدمة وفعلية وناجعة تضمن التقدم والرفاهية للمواطن وللأمة.
موضوع الرأي
وفي هذا السياق، ومن خلال هذا الرأي؛ فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرمي إلى:
أ. إبراز دور الرأسمال البشري في رفع قدرات الجهات المستقبلية على الاضطلاع الكامل بالمهام والمسؤوليات التي ستناط بها بموجب القانون التنظيمي المرتقب حول الجهوية. وهو يشدد على ضرورة أن تسارع الدولة والجهات إلى جعل مسألة تنمية كفاءات الموارد البشرية التي تتحمل مسؤولية في الإدارة و/أو التسيير على المستوى الترابي، أي المنتخبين المحليين ومستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي المصالح اللاممر كزة، في مقدمة انشغالاتهم؛ 11. إبراز المؤهلات الهامة للإطار الجهوي الذي يعطي إمكانية توفيق أمثل بين الحاجات في مجال تنمية كفاءات
الموارد البشرية المستخدمة على المستوى الترابي وبرامج وخطط العمل الموجهة للاستجابة لها. وهو يشير بهذا الصدد إلى أن نقل الصلاحيات إلى الجهة في مجال تدبير وتنمية الكفاءات البشرية الترابية من شأنه أن يعين على تحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل الإدارات الترابية، وأنه يمثل بالتالي عاملا هاما من عوامل تغيير وتحديث مناهج الحكامة على المستوى الجهوي والترابي؛
iii. تحديد تدابير الإصلاح والمواكبة والتقويم التنظيمية والمؤسسية التي يتعين أن تبادر بها السلطات العمومية والأحزاب السياسية وممثلو المنظمات المهنية، وخصوصا في مجالات اللامركزة واللاتمركز الملازمة لتدبير الموارد البشرية المستخدمة في المجالات الترابية، من أجل الارتقاء بنوعية تلك الموارد وضمان كل شروط نجاح وتطور الجهوية المتقدمة؛
iv. دعم المكتسبات المتحققة في مجال اللامركزة الترابية، وجعل الجهة في قلب التنظيم الترابي للبلاد.
التوصيات
يقدم هذا التقرير ثلاثة أنواع من التوصيات، وهي ترمي إلى جعل تنمية الكفاءات البشرية رافعة رئيسة في خدمة الجهوية المتقدمة. ولا حاجة إلى القول بأن تفعيل هذه التوصيات ينبغي أن يمضي على مراحل، اعتبارا للفوارق القائمة بين الجهات ولضرورة إعطاء مزيد من الوقت والاهتمام لبعض المجالات الترابية أكثر من غيرها.