BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7218 الجريدة الرسمية عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)

1. التوصيات ذات الطابع الاستباقي

نظرا إلى الأمال الكثيرة المعلقة على المؤسسات الجهوية المستقبلية - مما يحتم على هذه المؤسسات أن تبين عن فعالية في ممارسة سلطاتها كيلا تتسبب في خيبة أمل - يقترح التقرير هاهنا بعض التوصيات التي لها بشكل من الأشكال طبيعة استعجالية، من شأنها أن تمكن من استباق وضع الهيئات المذكورة بأبعد ما يمكن الاستباق. وهي خمس توصيات:

أ. العمل على أن ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية على تنمية الكفاءات البشرية بصفتها من بين الصلاحيات الخاصة بالجهات

اعتبارا للأهمية الاستراتيجية للجهة كما كرسها دستور 2011 وخلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية CCR، يوصَى بالحاح بالاعتراف للجماعة الجهوية بمسؤولية كاملة وتامة في مجال تنمية الكفاءات البشرية على المستوى الترابي، وذلك لتمكينها من امتلاك الوسائل الضرورية لتوجيه وتدبير الرأسمال البشري المتوفر في الجهة حسب خصوصيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتلك الجهة

الشروع منذ الآن في توظيف عدد من الأطر عالية المستوى لفائدة المجالس الجهوية، وإعدادها لممارسة مهام

التدبير والإدارة وتسيير الهياكل الجهوية المرتقبة

ستخضع تلك الأطر ذات المؤهلات والكفاءات المختلفة والمتكاملة لبرنامج تكويني مكيف مع متطلبات مناصب التأطير والإدارة على المستوى الترابي، وعلى الخصوص منها مقتضيات تدبير الموارد البشرية. ويتم تخصيص تلك الأطر للجهات على وجه الحصر، وتوزيعها عليها بأعداد كافية، على شكل فرق متعددة الاختصاصات متكونة من ٥ إلى 6 أطر على الأقل لكل جهة. أما الهدف فهو تقوية التأطير في الإدارات الجهوية، وتمكين الهيئات الجهوية المنتظرة من الشروع مباشرة في ممارسة وظائفها في ظل أفضل الشروط الممكنة. ويجب أن يتم تكليف أعضاء الفريق بمهمة محددة، في ارتباط بالوظائف الجديدة التي ستناط بالجهة، كما سيكون من أولويات ذلك الفريق العمل على قيادة مشروع إرساء أسس التنظيم الإداري الجديد للجهة.

استكمال تمثيلية الدولة على المستوى الجهوي أخدا بعين الاعتبار الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الملح للجهات وأهمية المصالح الخارجية على مستوى الجهة

إن القطاعات الوزارية التي لا تتوفر على تمثيلية على المستوى الجهوي مدعوة إلى تنظيم مصالحها اللاممركزة على أساس جهوي. وتهم هذه التوصية حاليا نحوا من اثني عشر قطاعا وزاريا، وهي ترمي إلى دعم انسجام عمل الدولة على المستوى الجهوي، وتوفير الشروط الملائمة لتحقيق لا مركزة أكثر تجانسا وأمثل تنسيقا. ويجب إيلاء اهتمام خاص، من بين تلك الإدارات، لوزارة المالية، التي يمثل طابعها المركزي عائقا حقيقيا يعوق تقدم اللامركزة في مجال تدبير المستخدمين على وجه الخصوص.

١٧. تمكين الجهات من الموارد المالية الضرورية للقيام بتشخيص للكفاءات البشرية المتوفرة لديها

يجب على هذا التشخيص، المنجز على ضوء الصلاحيات التي ستناط بالجهات الجديدة، أن يبن، بالنسبة إلى كل جهة على حدة، الحاجات في مجال الموارد البشرية كميا ونوعيا، على المدى المتوسط والبعيد، وأن يتيح للهيئات المسيرة المعنية تكوين صورة دقيقة عن المستوى العام لكفاءة الإدارة الجهوية، وفي الآن ذاته تحديد مجالات التدبير التي تتطلب تدابير للتكييف في مجال التكوين المستمر وإعادة انتشار المستخدمين وتحديث أدوات التوقع والتخطيط. ٧. الشروع في تجريب اقتراح اللجنة الاستشارية للجهوية CCR في موضوع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع AREP إن توصية اللجنة الاستشارية للجهوية، المتعلقة بموضوع إحداث وكالة لتنفيذ المشاريع في كل جهة، تحت إشراف ومراقبة المجلس الجهوي، تكون مهمتها الرئيسة العمل على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الجهوية وتقديم الحساب

· فهرس العدد 6297 ·