عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) الجريدة الرسمية 7219
عن ذلك إلى الهيئات المسيرة للجهة، هي توصية صائبة وفي محلها. فمن الواضح أن وضعها القانوني بصفتها مؤسسة عمومية سيتيح لها استخدام و/أو اجتذاب أفضل الكفاءات البشرية، مما سينعكس إيجابا على تأهيل وفعالية البنيات الجهوية. لكن ومن أجل اتخاذ أقصى قدر ممكن من الاحتياط، يوصى بالقيام، في مرحلة أولى، بمحاولات تجريبية لإنشاء وكالات لتنفيذ المشاريع تقتصر على جهة أو جهتين، وذلك قبل اتخاذ القرار، حسب النتائج المحصل عليها، بشأن تعميم تلك الوكالات على مجموع جهات المملكة من عدمه.
2. توصيات تخص تدابير لإصلاح منظومة تنمية الكفاءات
ترمي هذه التوصيات إلى تحديث المناهج والممارسات الجاري بها العمل في مجال تدبير وتنمية الكفاءات البشرية على المستويين الجهوي والترابي. وهي تهم في الآن ذاته إصلاحات ذات طابع قانوني وتدابير ذات صبغة تنظيمية، وكذا الجوانب المتصلة بحكامة الإصلاحات المذكورة. وهي خمسة عشرة توصية:
أ. تبني سياسة عمومية إرادية في مجال تنمية الكفاءات البشرية على المستوى الجهوي
يجب أن تكون هذه السياسة شاملة، وان تعنى في آن معا بثلاثة مكونات أساس من مكونات منظومة الموارد البشرية على المستوى الترابي، ونعني المنتخبين المحليين ومستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي المصالح اللاممركزة وأن يكون هدفها تحقيق مصالحة الإدارة مع محيطها، والرفع من مستوى أدائها، وجعلها أداة حقيقية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
11. وضع ألية واضحة لقيادة وتنسيق مشروع تغيير الهيكلة التنظيمية للجماعات الترابية والمصالح الخارجية وكذا للتتبع وتقييم مختلف برامج تسيبر وتنمية الكفاءات البشرية المقبلة.
الشروع في تفعيل اللامركزة الجهوية لأعمال تدبير المستخدمين اللاممر كزي in
ينبغي أن تفضي هذه اللامركزة إلى تفويض المديرين الجهويين سلطة القرار، وخصوصا في مجال توظيف وترقية وتقييم أداء المستخدمين المذكورين، بحيث يفضي ذلك فيما بعد إلى جعل تدبير وتتبع المسار المهني لكل موظفي الدول العاملين في مختلف المستويات الترابية يجري على المستوى الجهوي. أما المصالح المركزية فينبغي لها أن تكتفي بالتحقق من احترام القواعد والحرص على اتساق وانسجام إجراءات وطرق تدبير العاملين المطبقة من قبل الإدارات الجهوية.
الشروع في الملائمة بين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية، وبين متطلبات الجهوية المتقدمة
يبقى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية محكوما إلى درجة كبيرة بمنطق تدبيري مغرق في المركزية، مما يجعله يمثل على حاله هذه عائقا رئيسا يقف في وجه كل تطوير لسياسة لامركزية ولا ممركزة حقيقية في مجال تدبير الموارد البشرية على المستوى الجهوي. ولذلك فإن تكييف هذا النظام يبدو ضروريا، من أجل جعله يتضمن البعد الجهوي ويفتح الأبواب أمام تحديث مناهج التدبير الجاري بها العمل حاليا على المستوى الترابي.
٧. إقرار إجبارية التكوين بالنسبة إلى المنتخبين المحليين
هذا النوع من التكوين، المتوجه إلى المنتخبين المحليين الذين يضطلعون بوظائف متعلقة باتخاذ القرار أو بالمساعدة على اتخاذه - وعموما إلى أعضاء مكاتب الجماعات الترابية - سيفيد كثيرا إذا جرى تنظيمه في بداية ممارسة الوظائف الانتخابية. أما الغاية المنشودة من وراء ذلك فهي تمكين أصحاب تلك الوظائف من التأقلم سريعا مع مسؤولياتهم الجديدة وتقدير أهميتها، والمساهمة في تحسين حكامة الجماعات الترابية.