BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7226

الجريدة الرسمية

1.- تحقيق التّجانُس في السياسات القطاعية

أمام مظاهر القصور في مجال صياغة رؤية شاملة ومنسقة للفاعلين والاستراتيجيات، يبدو من الضروريّ العمل على بثّ دينامية على المستويين الاستراتيجيّ والإجرائيّ، تكون قادرة على دعم تجانس الاستراتيجيات القطاعية.

1- اعتمادُ مرجعية موحّدة، مع أفق زمني وشبكات أهداف مشتركة من الضروريّ العمل على تحقيق الانسجام بيْن مجموع الإسقاطات من خلال أفق موحّد (2020 على سبيل المثال)، يضم في كلّ متجانس الآفاق الخاصة من جهة، والأغلبية الساحقة من الاستراتيجيات القطاعيّة من جهة ثانية، والعمل من أجْل تحقيق التوافق، على المدى القريب، بين زمن المخططات القطاعية وزمن المالية العمومية، عبر التعجيل بالاستفادة منذ الآن مما جاء به القانون التنظيمي الجديد الخاص بقانون المالية 'LOLF، بحيث تتمّ عملية التفعيل على مدى ثلاث سنوات كاملة. فهذا التفصيل يجب من الآن فصاعدا أنْ يتضمن المحاور القطاعية وتلك المشتركة بين القطاعات، مع ضرورة تفعيل جهويّ لكلّ منها.

2 - توطين جهويّ للاستراتيجيات القطاعية

من التوصيات المقدمة في هذا الشأن، تفعيل السياسات القطاعية الوطنية على المستوى الجهوي، حسب مجموعة من التدابير المتكاملة: وضع آلية لاستقاء وتجميع المعلومة من الميْدان، لبلورة كلّ استراتيجية على حدة، على أساس الخصوصيات والمؤهلات النوْعية لكل جهة على حدة، ولكي تُدمج في تلك الاستراتيجيات منذ البداية المحاور الملائمة للتفعيل الجهوي، لأنّ المقاربة تتيح التوفر على قواعد لتتبع وتقييم السياسات الجهوية؛ وخلق أقطاب تنافسية متخصصة في مجموع الجهات؛ ووضع عقود-برامج جهوية2؛ واعتماد، بانتظام، مقاربة تشاركية مواطِنة، بدءاً من بلورة البرامج إلى تقييمها، مع إشراك المواطنين والفاعلين في مراقبة الأداء العمومي.

3- وضع وتفعيل سياسة التقائية للموارد الاستراتيجية والمشتركة إنّ غياب التشاور بين الفاعلين على مستوى الولوج إلى الموارد الاستراتيجية (النادرة) المشتركة3 يعرّض هذه الموارد للاستحواذ من طرف فاعل أو فاعلين متعدّدين، وذلك حسب موقع التأثير والأولويات الراهنة ودرجة الاستعجال. لذلك، فمن المناسب وضع إطارٍ إجرائي دائم، من خلال أمانة عامة أو أيّ بنية مستدامة أخرى، تأخذ في اعتبارها الأهداف العامة للتنمية، وكذا الأهداف المرتبطة بمختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع تنسيق ذلك كله حسب أفق

1- نص مشروع هذا القانون هو حاليا في آخر مراحل المصادقة.

2 - انظر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

3 - الماء، والطاقة، والعقار، والموارد البشرية وتكوينها، والبنيات التحتية والموارد المالية.

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) زمني واحد، وتنظيمه من خلال تحكيم على أعلى مستوى (مستوى رئيس الحكومة إن اقتضى الأمر ذلك). ومن شأن نظام للإعلام يدمج مختلف البرامج، ويدعم أهمّ وسائلها وإنجازاتها، أنْ يتيح للفاعلين اقتسامَ أهدافهم والرّسم المشترك لمراحل تقدم مشاريعهم.

4- منهجة إبرام العقود-البرامج مع الدولة في مجال قيادة المؤسسات العمومية والجهات

هكذا، إذن، ستتمكن الدولة، أو الجهة، أو المقاولة العمومية من تحديد الالتزامات والأهداف التقنية والاقتصادية والمالية المرصودة، والوسائل اللازمة لبلوغها، وأنماط تتبع تنفيذها، وتدمج فيها أيضا آثار ذلك على التنمية. ومن الممكن بالموازاة مع ذلك الشروع في مراقبة إنجازات المؤسسات. وتكون هذه العقود البرامج موزَّعة ومفصَّلة كذلك على مدى ثلاث سنوات مكتملة.

5 - الإشرافُ على تنفيذ وتتبع وتقييم الأوراش القطاعية

يتيحُ إحداث لجنة وزارية مشتركة، برئاسة رئيس الحكومة، ضمان التتبع والتحكيم المستمريْن، من أجل تفعيل منسجم للبرامج والاستراتيجيات المختلفة. وتجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصفة شهرية، وتكون مؤلفة من الوزارات ذات الطابع الالتقائي* والوزارات المسؤولة عن الاستراتيجيات القطاعية. ويتم إعداد الأشغال ومضامينها من قبل لجنة للتتبع، مع أمانة عامة دائمة يمكن وضعها تحت إشراف الكتابة العامة لرئيس الحكومة. كما أنّ تنظيم مؤتمر حكوميّ سنوي، مكلف بالتتبع والبرمجة الممتدة على مدى ثلاث سنوات، سيضمن التوافق والانسجام بين البرامج| الاستراتيجيات القطاعية وبرمجة الميزانيات القطاعية في إطار القانون التنظيمي الجديد للمالية. ولا يمكن ضمان استدامة هاتيْن الآليتين إلا من خلال المأسسة التنظيمية.

6- تجميع السياسات العمومية في أقطاب موضوعاتية متجانسة إنّ من شأن تجميع السياسات العمومية في أقطاب أنْ يضفيَ مزيدا من الوضوح على الخيارات الكبرى للسياسات العمومية، ويسهل التقاطع والتنسيق بين الفاعلين وبين الاستراتيجيات، ويشجّع التكامل بين القطاعات، ويضمن استدامة السياسات العمومية. أما الأقطاب المقترحة - على سبيل الاستئناس - فهي على الشكل التالي: الاقتصاد والانتاج، والبنيات التحتية والشغل، والتربية والبحث، والصحة والتضامن، والثقافة والتواصل، والعدالة، والأمن، والتعاون والعلاقات الدولية، والتنمية المستدامة والبيئة، مع العلم أنّ بالإمكان أنْ يستند هذا التوجه إلى بنية أخرى للقطبية، شريطة الاحتفاظ لها بانسجامها وسهولة أجرأتها.

4 - الاقتصاد والمالية والداخلية والصناعة، والشؤون الخارجية، وغيرها.

· فهرس العدد 6297 ·