BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)

11. - التشاور والإشراك القويّ للنسيج الإنتاجيّ

يجب أن يعمل القطاع الخاص على تطوير بنياته وهياكله، اعتباراً للدور المركزيّ الذي يقوم به في إعْداد وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر. ويجب أيضا أن يحظى بالدعم ويتمّ إشراكه في مختلف مسلسلات التبادُل والتشاور. والشيءُ نفسه يصْدُق على باقي الفاعلين الأساسيين في تنْمية البلاد (من منظّمات نقابية ومجتمع مدنيّ ومنظمات غير حكومية)، لتمكينهم من تشكيل قوّة اقتراحيّة في النقاش الاقتصاديّ والمجتمعيّ الذي تشهده بلادنا.

7- تعزيز القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية يخصّ هذا الدعم في الآن نفسه الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص والمقاولات والنقابات والقطاعات الوزارية المعنية، وهو يقتضي: تكويناً مهنيا ذا جودة، في تلاؤم مع حاجيات النسيج الإنتاجي؛ وتعدد أعمال التكوين والتوجيه لصالح المقاولات، في ميْدان تدخّل كلّ منها أولا، ثمّ في مجالات التقنيات التجارية؟ ؛ وسياسة أكثر انخراطا من قبل الدولة في مجال التحفيز على التكوين المستمرّ وتسهيله. وينْبغي للقطاع الخاص أنْ يعبر عن مزيد من الإرادة والرغبة في المبادرة عبر أعمال منظمة مدروسة في هذا المجال، وكذا الجمعيات المهنية التي لها مسؤولية في دعْم المقاولات المنخرطة فيها، وخُصُوصا المُقاولات الصغيرة جدّا والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ودعم الموارد البشرية لقطاع التجارة الخارجية من أجل التكفل بالمفاوَضات وتفعيل اتفاقيات التبادل الحرّ، مع تطبيق القانون حول الدفاع التجاري، وتنظيم تكوينٍ لفائدة الموارد البشرية العمومية والخاصة يرمي إلى تحسين الخبرة الوطنية.

8- إعادة هيْكلة الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص يجبُ أنْ تتوفر للقطاع الخاص القدرات والوسائل للمساهمة الفعالة في إعادة تحديد السياسات القطاعية. ولذلك، فمن المناسب وضع إطار قانونيّ نوعيّ للمنظمات المهنية، مع مستويات تمثيليّة، بهدف دعْم هذا القطاع ودعْم قدراته ودوره المؤسسي.

من جانب آخر، سيكون من المفيد العمل على بثّ الدينامية في أدوار اللجان الدائمة ومجالس الأعمال الثنائية، والشروع في إحداث مجالس أعمال مع كل البلدان التي تربطها اتفاقيات تبادل حر مع المغرب، ولكنْ أيضا مع البلدان التي يعاني الميزان التجاري المغربي عجزًا حيالها، ووضع برامج لدعم قدرات المنظمات المهنية وبنياتها الدائمة.

9 - إدْماج النقابات ومنظمات المجتمع المدني في دعْم

السياسات القطاعية والدولية

يجب أنْ يتوفر الشركاء الاجتماعيّون على الإطار القانوني الأكثر ملاءمة، من أجْل هيكلة أمثل وعلاقة مفْصلية أفضل للأدوار التي تعود إليهم، بصفتهم قوات اقتراحية وفاعلين. ومُراجعة قانون الجمْعيات، 5 - الذكاء الاقتصادي واللغات الأجنبية والتنظيم القانوني وتقنيات التفاوض والمصادقة

والاستفادة القصوى من المشاركة في المعارض، وغير ذلك.

7227 في إطارِ الحوار الوطني حول المجتمع المدنيّ، ينبغي لها أن تأخذ أيضا في اعتبارها المسؤوليات والانتظارات الجديدة على هذا المستوى.

10 - تطوير الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص PPP

وتوسيع دائرة أهدافها

إنّ وضع سياسة وطنية لتطوير الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص من شأنه أنْ يطوّر علاقات التكامل بينهما، من خلال الحوار بين الفاعلين المعنيين بالشراكات بين القطاعيْن العامّ والخاص، ووضع إطار قانوني قوي (عقود الشراكة)، وتوسيع الشراكات بين القطاعين لتشمل القطاعات غير التجارية. فبإمكان الشراكات بين القطاعين أنْ تقدم حلولا مبتكرة وأن تساهم في الرفع من فعالية تنفيذ المشاريع الكبرى. وبهذا الصدد فإن التشاور بين الفاعلين المعنيين، في إطار لجنة وطنية للاستراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص، تتيح ملاءمة الإطار القانونيّ للشراكات بينهما، وضمان شفافيّته ونجاعته، وضمان تتبّعه ميدانيا وتنسيقه.

11 - تأهيل الجانب القانونيّ المنظّم للمعايير المغربية

يجب دعْم الترسانة القانونية المغربية على مستوى معايير الصّحة والسّلامة والبيئة، وذلك بشراكةٍ مع الهيئات المهنية، من أجل حماية تشمل المستهلك والإنتاج والسّوق الوطنية معا، والعمل في الوقت ذاته على ملاءمة تلك القوانين مع المعايير الدولية، وعلى وجه الخصوص مع الترسانة القانونية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في المجال الفلاحيّ والصناعيّ،

12 - تشجيع ظهور مقاولات صغرى ومتوسطة وطنية بطلة وبروز قاطرات كفيلة بخلق دينامية كبرى في مسارها

تتطلب هذه المنظومة، التي تجعل المقاولات الصّغرى والمتوسّطة في صميم التنمية، تشجيع تطوير تجمّعات المقاولات بتمْكين المقاولات الأعضاء التي تقدم سلعها من أجل التصدير من صفة مقاولات مصدرة، مما سيمكن من مضاعفة العرض المغربي الذي يعتبر ذا حجم صغير جدا، ومن جعل الطلب العمومي رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء قاعدة إلزامية الموازنة الصناعية والنقل التكنولوجيّ في المشاريع الكبرى، وتشجيع استثمار المقاولات في مجال البحث المنصب على التنمية، وإدراج هذا الأمر ضمن الأعمال القابلة للتمويل عبْر عقود النموّ للتصدير، وإعادة إعمال الاعتراف الوطني بالمقاولات المغربية البطلة7.

6 -طبقا للرأي الذي أدلى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة الذاتية رقم 2012/7.

7-يتعلق الأمر بتعزيز العرض القابل للتصدير بإعطاء الأولوية فيها للقطاعات التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي قائم أو محتمل، وباستهداف أوّلا في التصدير الأسواق التي يرتبط المغرب معها باتفاقيات تبادل حر او التي تنطوي على مؤهلات نمو كبيرة مثل إفريقيا.

· فهرس العدد 6297 ·