7228
الجريدة الرسمية
13 - ضمان ديْمومة عقود النمو للتصدير وتوْسيع قاعدة المستهدفين
سيستفيد المغرب الكثير عن طريق ضمان ديْمومة هذه الإجْراءات التحفيزية بعد تقييمها. ومن بين التعديلات المقترحة رفع الحواجز القائمة، وإدماج الاستثمارات في الخارج، ووضع برنامج خاصّ لمواكبة المقاولات المبتدئة.
14 - خلق تحفيزات ضريبية وتحيين نظام التمويل والتأمين على الصادرات
من بين التوصيات المقدمة في هذا الإطار إقرار النظام القانوني والضريبيّ للمصدر غير المباشر، وخاصة عبْر إعفاء المُشتريات المحلية الموجّهة للتصدير من الضريبة على القيمة المُضافة، وتحيين نظام تمويل الصادرات والتأمين عليها بإعادة إقرار النسب التفضيلية على تمويل الصادرات (التمويل المسبق وتسبيق على عمليات الاقتراض في الخارج)؛ وتوسيع تغطية المخاطر المرتبطة بالظرفية عن طريق الشركة المغربية لتأمين الصادرات، وخلق منتوجات جديدة لضمان التأمينات والاستثمار في الخارج، وضمان الكفالات وضمان خطر التصْنيع وتوقّف السوق عن العمل والتأمين المشترك.
15 - تبسيطُ المساطر الإدارية ومساطر التجارة الخارجية
قدر الإمكان
تتحقق عملية تبسيط المساطر عن طريق إنشاء دار المصدّر، بوصفه الشباك التجاري الوحيد الحقيقي؛ وتسريع وتيرة أجرأة مشروع الشباك الافتراضي الوحيد لإجراءات التجارة الخارجية؛ وإلغاء تحقيق الإمضاء بالنسبة إلى كلّ العقود التجارية، وتعويضه بتصريح الشرف خاضع لرسمٍ إضافيّ مندمج تستفيد منه الجماعات المحلية ويحلّ محلّ واجب التنبر.
111 - الترويج والدبلوماسية والسياسة الاقتصادية الدولية من شأن مضاعفة عدد الموارد المستعملة في الترويج لصورة المغرب ولحضوره الاقتصاديّ، وتحسين توظيفها الرّفْع من قدرة العرض المغربي على استقطاب المستثمرين، وتحويل المغرب إلى قبلة للاستثمارات.
ويجدر في هذا الصدد:
16 - مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم وتحسين مردوديتها
ومن المفيدُ تعزيز هذا التوجّه الاستراتيجي، عبر الإجراءات الآتية: • اعتماد مساع خاصة لربط العلاقات بمناطق ودول يسجل
الميزان التجاري معها عجزا، قصد اتخاذ إجراءات تسهل الولوج إلى هذه الأسواق، بهدف إعادة التوازن للمبادلات
عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014) معها®، وتتطلب هذه الأعمال استعدادا كبيرا مسبقا قبل أي لقاءات ثنائية بين المسؤولين الحكوميين المغاربة ونظرائهم من الدول الأخرى المعنية، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص (مثل «الأبطال الوطنيين) والبنوك الوطنية ذات الحضور الدولي؛
• تثمين الموقع الجيو-استراتيجي للمغرب ومؤهلاته باعتماد
صيغ متعددة مبتكرة. ويجدر أيضا التركيز على وضعية المغرب كمركز ماليّ وأرضية لوجستيكيّة ومصدر فرص للخدمات المتعلقة بالاستثمارات والصادرات التي تستهدف أسواق إفريقيا الشمالية والوسطى والغربية، والبلدان المتوسّطية، وأسواق أوربا وتلك الواقعة في السواحل الشرقية الأمريكية. ويتعيّن هنا أساسا مُضاعفة البعثات الموجهة (السوق/ الفئة المُستهدفة) في مجال ترويج اسم المغرب في الخارج، بعد إعادة تحديد العناصر الإيجابية التي تخدم صورة المغرب، وتشكيل فريق من مستوى عالٍ لتسويق اسمه. ويتعيّن أيضا اعتماد التشاور لتحديد الأهداف وخطط البعثات، لتفادي تعدّد المتدخلين وازدواجية الاختصاصات وتداخلها، كما يقع أحيانا بين الاستثمار والتصدير والسياحة؛
• العمل على الرفع من حجم التجارة الإقليمية، وخاصة بين
البلدان المغاربية، عبر تخفيض كلفة المبادلات، وتحسين اللوجستيك، وتنسيق المبادلات، وتطوير العلاقات المباشرة بين فاعلي القطاع الخاص المغاربيين، وتحقيق تكامل أكبر بينهم لبلوغ الحجم المطلوب في مواجهة الأسواق المستهدفة، مما يمكّن من اكتساب حصص أكبر عن طريق التكامل، تتجاوز حصة كلّ بلد على حدةٍ؛
• تطوير التعاون جنوب-جنوب10 وتموقع المغرب كشريك
استراتيجيّ من أجل توسيع دائرة التعاون جنوب-جنوب، عبر حصر حاجيات بلدان الجنوب في مجال التعاون، واقتراح مشاريع تعاون انطلاقا من تجربته في مجال الاستراتيجيات القطاعية". ويجدر أن يأتي هذا العمل بالتساوق مع إعداد استراتيجية عمومية-خاصة لاكتساح أسواق إفريقية، وخاصة مع UEMOA و CEMAC. ويجب أن تتجاوز العلاقة بهاتين المنطقتين اتفاقيات التبادل الحر وإقامة أطر شراكات متقدمة.
8 - وخاصة مع الصين والاتحاد الأوربي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
9 - لا تمثل التجارة بين بلدان المنطقة سوى 2 بالمائة من التجارة الخارجية، أي أضعف حصة في العالم، وذلك رغم وجود اتفاقية تجارية بين هذه البلدان.
10 - إفريقيا وأمريكا الجنوبية وبلدان الخليج.
11 - على رأس القطاعات التي يمكن استهدافها الأشغال العمومية والسكن والصحة
وتكنولوجيات الإعلام والتواصل والتربية والتكوين والمالية والصيدلية والزراعات الغذائية ومنتجات البحر والصناعة الملاحية.