8098 الجريدة الرسمية عدد 6312 - 4 صفر 1436 (27 نوفمبر 2014) يمكن رفض نقل الشاهد او الخبير المعتقل في الحالات الأتية:
١- إذا لم يوافق الشاهد أو الخبير على نقله.
ب- إذا كان حضور الشاهد أو الخبير ضروريا في قضية جنائية جارية في الدولة المطلوبة.
ج- إذا كان من المحتمل أن نقل الشاهد أو الخبير المعتقل من شأنه أن يؤدي إلى تمديد اعتقاله أو هناك اعتبارات قهرية تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.
2- الشاهد أو الخبير الذي ينقل إلى الدولة الطالبة يبقى معتقلا ما عدا إذا تقدمت الدولة المطلوبة التي وافقت على نقله بطلب لإطلاق سراحه.
المادة العاشرة حصائة الشهود والخبراء
1- لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعي من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة، بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الدولة المطلوبة.
2- لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شخص كيفما كانت جنسيته، استدعي للحضور من طرف السلطات القضانية للدولة الطالبة بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الدولة المطلوبة، ولم ينص عليها في الاستدعاء الموجه إليه.
3- تنتهي الحصانة المقررة في هذا الفصل بعد مرور ثلاثين يوما الموالية لعدول السلطات القضائية للدولة الطالبة عن حضور الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع، إذا كان بإمكانه مغادرة إقليمها أو عاد إليه بعد خروجه منه.
المادة الحادية عشرة تبادل سجلات السوابق العدلية
1- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام التي تصدرها السلطات القضائية على رعايا الطرف الآخر من أجل أفعال إجرامية.
2- يجب ان يكون طلب المعلومات المقدم من طرف محكمة مدنية أو سلطة إدارية معللا، ويتم الاستجابة إليه طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الداخلية المعمول بها لدى الدولة المطلوبة.