8231
الجريدة الرسمية
عدد 6314 - 11 صفر 1436 (4 ديسمبر 2014)
غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا استعجاليا، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس المذكور.
تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.
إذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الأجال المحددة، أصبحت قرارات الإدارة قابلة للتنفيذ.
المادة 5
عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 يتم التصديق على أسعار السلع والمنتوجات والخدمات من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
في حالة خرق الاتفاق الذي تم التصديق على أساسه، يحدد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
الباب الثاني
الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6
يمكن أن تعتبر أصناف الاتفاقات أو الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 مستجيبة للشروط المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى بالمادة و المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد موافقة مجلس المنافسة.
تكون الاتفاقات المقدمة إلى الإدارة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 9 مرفقة بالمعلومات التالية:
1 - التعريف المفصل بالمنشآت المبرمة للاتفاق:
2 - الأهداف المحددة في الاتفاق:
3 - حدود السوق المعنية بالاتفاق:
4 - السلع والمنتوجات والخدمات المعنية؛
5 - السلع والمنتوجات والخدمات القابلة للاستبدال؛
6 - حصص السوق التي يستحوذ عليها كل طرف في الاتفاق (الحجم ورقم المعاملات):
7 - التأثير على المنافسة.
إذا اعتبرت المنشآت أن بعض الوثائق المضمنة في هذا الملف تكتسي طابعا سريا، أمكن لها أن تكتب على تلك الوثائق عبارة « أسرار أعمال». وفي هذه الحالة، يطلب منها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض الإشارة إلى المعلومات التي ترغب في عدم تضمينها في قراره وفي رأي مجلس المنافسة.
المادة 7
عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.
الباب الثالث عمليات التركيز الاقتصادي المادة 8
لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12. تحدد على النحو التالي أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة:
• يجب أن يساوي أو يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 750 مليون درهم:
• يجب أن يساوي أو يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بعملية التركيز مبلغ 250 مليون درهم.
يمكن اعتماد سقف رقم معاملات مغاير بالنسبة لبعض القطاعات أو المناطق الجغرافية يحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
المادة و
يتضمن ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، العناصر الواردة في الملحق بهذا المرسوم، ويوجه في أربعة نظائر،
إذا تبين لمجلس المنافسة أن الملف غير كامل أو أن بعض عناصره غير مطابقة للتعريفات المحددة في الملحق المذكور، ولا سيما ما يتعلق