8232
الجريدة الرسمية
بحدود الأسواق المعنية، طلب إكمال الملف أو تصحيحه.
يكون التبليغ الكامل موضوع وصل بالتسلم.
يقوم مجلس المنافسة، بمجرد توصله بالملف، بإرسال نظير له إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة.
المادة 10
تطبيقا للفقرة الثالثة بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يجب أن يكون التوصل من لدن مجلس المنافسة بتبليغ عن عملية تركيز اقتصادي موضوع بلاغ ينشره مجلس المنافسة في موقعه الإلكتروني وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويتضمن البلاغ المذكور على الخصوص العناصر التالية:
• تسميات المنشآت والمجموعات التي تنتمي إليها:
• طبيعة العملية:
• القطاعات الاقتصادية المعنية:
• الأجل المخول للأغيار المعنيين لإبداء ملاحظاتهم؛
• ملخص عن العملية لا يكتسي طابع السرية يقدمه الأطراف.
ينشر البلاغ المذكور داخل أجل خمسة أيام التالية لتاريخ توصل مجلس المنافسة بالتبليغ.
المادة 11
توجه فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 15 أو البند ااا من المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.
وإذا لم يتخذ مجلس المنافسة أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 15 أو البتد 111 من المادة 17 من نفس القانون داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة ا من المادة 17 المذكورة، أخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة.
المادة 12
يمارس حق التصدي الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
عدد 6314 - 11 صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) المادة 13
تنشر القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المتخذة من لدن مجلس المنافسة أو السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة في الجريدة الرسمية.
وتوضع أيضا على الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة وعلى موقع القطاع المكلف بالمنافسة.
وتنشر كذلك على موقع مجلس المنافسة قائمة العمليات التي تم اعتبارها كما لو صدر قرار بالترخيص في شأنها.
المادة 14
في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 15 أو البند ااا من المادة 17 أو المادتين 19 و20 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 أو القرارات المتخذة من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض تطبيقا للمادة 18 من نفس القانون، وتطلب الأمر عند الاقتضاء إعادة دراسة الملف، تقوم المنشآت المعنية التي وجهت التبليغ بتحيين تبليغها وتوجيهه من جديد داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.
الباب الرابع المسطرة والقرارات وطرق الطعن المادة 15
يمكن للمقرر العام أو مقرر عام مساعد، أن يقوم، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف أو مندوب الحكومة بضم عدة قضايا في تحقيق واحد. وعند انتهاء التحقيق، يمكن لمجلس المنافسة أن يبت فيها بقرار مشترك. ويمكن كذلك للمقرر العام أو مقرر عام مساعد أن يقوم بتفصيل التحقيق في إحدى الإحالات إلى عدة قضايا.
المادة 16
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يقوم المقرر العام بتبليغ المؤاخذات التي عاينها المقرر وكذا بتبليغ التقرير إلى صاحب الإحالة والأطراف المعنية الأخرى وكذا إلى مندوب الحكومة. وينجز التبليغان المذكوران بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم،