BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6315 بتاريخ 8 دجنبر 2014، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6315 ·

8352

الجريدة الرسمية

قرار لوزير العدل والحريات رقم 4002.14 صادر في 11 من

محرم 1436 (5 نوفمبر 2014) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد مصطفى دوح دوح، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، الإمضاء نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

عدد 6315 - 15 صفر 1436 (8 ديسمبر 2014) قرار لوزير العدل والحريات رقم 4003.14 صادر في 11 من

محرم 1436 (5 نوفمبر 2014) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد مصطفى دوح دوح، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على صفقات أشغال البناء المبرمة لحساب نفس الوزارة وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد مصطفى دوح دوح الإمضاء أو التأشير على صفقات التجهيز والمعدات والأشغال والخدمات والتوريدات والمعدات المعلوماتية وتهيئة وإعادة تهيئة الشبكة الكهربائية والمعلوماتية وكذا الربط الشبكي المبرمة لحساب وزارة العدل والحريات وعلى جميع الوثائق المتعلقة بذلك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6315 ·