8353
الجريدة الرسمية
عدد 6315 - 15 صفر 1436 (8 ديسمبر 2014)
قرار لوزير العدل والحريات رقم 4037.14 صادر في 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المجيد كموح، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات الخاصة بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا ميزانية الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014).
الإمضاء: المصطفى الرميد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 4366.14 صادر في 9 صفر 1436 (2 ديسمبر 2014) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.323 الصادر في فاتح ذي الحجة 1435 (26 سبتمبر 2014) بتعيين السلطات الحكومية التي تبرم باسم الدولة الاتفاقيات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين والمؤجرين،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين والمؤجرين والمتعلقة :
- بإنجاز برامج بناء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى والأحياء والإقامات والمباني الجامعية ؛
- باقتناء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي المشار إليهما أعلاه، قصد تخصيصهما للكراء المستعمل للسكن الرئيسي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1436 (2 ديسمبر 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد