الجريدة الرسمية
عدد 6316 - 18 صفر 1436 (11 ديسمبر 2014)
8393
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.191 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).
وقعه بالعطف : وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة.
الامضاء : عبد الإله ابن كيران
*
* *
يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
بيان الأسباب
يندرج هذا القانون في إطار التدابير والوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها، في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور بشأن النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
وفي هذا المنظور، فإن هذا القانون يرمي إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتألف من مجموع الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015. وكذا تكوين الهينات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.
ولتحقيق هذه الغاية، فإن خيار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الحالية، بكيفية استثنائية، يعتبر الوسيلة الملائمة لبلوغ الأهداف المرجوة في هذا الباب، لكون هذا الخيار سيمكن من استثمار وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، مع إتاحة الفرصة في نفس الأن لتحسين مضمون هذه اللوائح وفتحها خلال مدة كافية في وجه الناخبات والناخبين الجدد.
وستجرى عملية المراجعة هذه طبقا لمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
وينبغي التأكيد أن هذه العملية تتوخى في عمقها، فضلا عن تبسيط المسطرة والإجراءات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة. توسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة بهذه اللوائح، سعيا إلى تحقيق مقاصد الدستور بهذا الخصوص الذي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
الباب الأول كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المادة الأولى
تجرى بكيفية استثنائية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014. وتسري على هذه المراجعة أحكام القسم الأول من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
تقوم الأحزاب السياسية بحملات للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة المحددة لذلك بموجب هذا القانون.
الفرع الأول إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد المادة 2
تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوانح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة، بعد مراجعتها وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من الفانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11. وتقدم هذه الطلبات بصفة شخصية خلال مدة ستين يوما، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه.