8394
الجريدة الرسمية
بعدد تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
المادة 3
تودع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة لدى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم. ويتولى موظف يعينه السفير أو القنصل تلقي الطلبات المذكورة، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه عن كل طلب، بعد التأكد من تضمنه كافة البيانات المطلوبة،
المادة 4
يمكن لكل مواطنة أو مواطن، سواء داخل الوطن أو خارجه، غير مسجل في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط المطلوبة قانونا أن يتقدم بطلب قيده أو نقل قيده عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية. وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وإجراءات تقديم طلب القيد ونقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور.
الفرع الثاني حصر الحالات المتعلقة بالشطب من طرف اللجنة الإدارية المادة 5
تجتمع اللجنة الإدارية، خلال سبعة أيام، ابتداء من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لتحديد أسماء جميع الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذين اختل فيهم شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا للقيد في اللائحة المذكورة.
يقوم رئيس اللجنة الإدارية فورا بإخبار هؤلاء الأشخاص، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، بإدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص الذين سيتم شطب أسمائهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الإدارية عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون.
تقوم اللجنة الإدارية داخل أجل أربعة عشر ( 14) يوما من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، بإيداع وإعلان قائمة الأشخاص الذين قد يشملهم الشطب خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الإدارية عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة والموقع الإلكتروني الخاص بعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
عدد 6316 - 18 صفر 1436 (11 ديسمبر 2014) المادة 6
يجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه الى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإخبار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون. وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإحالة التعرض المذكور على اللجنة الإدارية لبحثه واتخاذ القرار اللازم في شأنه، خلال الاجتماعات التي ستعقدها عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون.
الفرع الثالث تحديد الحالات المعنية بالشطب استنادا إلى ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية
المادة 7
للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11، على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه. على صعيد الإقليم أو العمالة أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة، لتقديم طلب المستخرج المذكور والحصول عليه لدى السلطة الإدارية المحلية المعنية. ويكون هذا المستخرج مبوبا بحسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة برسم آخر انتخابات عامة.
يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلبه.
المادة 8
يجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد.
يجب أن يضمن وكيل الحزب ملاحظاته في رسالة يبين فيها، علاوة على اسمه وصفته وعنوانه، البيانات الخاصة بالناخبين المعنيين وكذا السبب المعتمد لإبداء ملاحظات في شأن قيدهم. وتقدم هذه الملاحظات إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل مؤرخ وموقع عليه يسلم فورا. ولا تقبل أي ملاحظة بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه