الجريدة الرسمية
8432
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من
المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
3 - السيدة بتينة بلبشير، التقنية من الدرجة الثانية والسيد محمد ديب، المتصرف من الدرجة الثانية والسيدة نعيمة الطاوس، المتصرفة من الدرجة الأولى والسيد محمد قلوشي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص :
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) :
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية : • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).
4 - السيد حسن بنبوشتى، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص :
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم). المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1670.14 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1435 (21 أبريل 2014) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1435 (فاتح أكتوبر 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد
عدد 6317 - 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3467.14 صادر في 6 ذي الحجة 1435
(فاتح أكتوبر 2014) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص الأتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد مصطفى أمان، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص:
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها
أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب
على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك : • الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :