الجريدة الرسمية
عدد 6317 - 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)
• الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
في حدود مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
• ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة
للضرائب ؛
• الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان
مبلغها ؛
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها : • الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها. 2 - السيدتان نورية بوزيان وخديجة شكير، المتصرفتان من الدرجة الأولى والسادة عبد الكريم مفتاح ومحمد العدناني ومحمد رضا ومصطفى لحسينية وعبد المجيد الكميري وحميد بوفريحة وعبد الرحيم هلال، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها
أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية : • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
• الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
• الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :
8433 • الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود
مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من
المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم).
3 - السيد عبد الاله ارمل، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الإقليمية للتحقيقات لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية : • الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات.
4 - السيدتان لطيفة كباك وحسناء التباري، المتصرفتان من الدرجة الثانية والسادة عبد المجيد فطناسي ومحسن بن صالح والحسين ممكن ورشيد طوسي ومحمد خليلي ورشيد كريشي وعبد الإلاه حسن وفضيل عساوي وعبد اللطيف امغار الركراكي ومحمد غني ومحمد بن العناية، المتصرفون من الدرجة الأولى وابراهيم المخلوفي، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد عديل فهمان، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) : • التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :