BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6318 ·

8544

الجريدة الرسمية

النموذج الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه لهذه الغاية.

الدراسات المتعلقة بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية FTTH المشترك

تعد عملية نشر الشبكات والبنى التحتية بالألياف البصرية ضرورية لتطوير الخدمات ذات الصبيب العالي والعالي جدا. وستمكن هذه العملية من الاستجابة وبنجاعة لتطلعات المستهلكين وحاجيات المقاولات،

وإدراكا منها للرهانات المتعلقة بنشر الشبكات بالألياف، وعلى وجه الخصوص الألياف إلى غاية المشترك FTTH، ترى الوكالة أنه من الضروري اعتماد قواعد تنظيمية متوافق في شأنها وناجعة لتفادي أي أثر سلبي على السوق ولضمان رؤية مستقبلية واضحة للمتعهدين.

وفي هذا السياق، تعتزم الوكالة سن مبادئ توجيهية تحدد الكيفيات العملية التعريفية والتعاقدية المتعلقة بتقاسم وتبادل البنى التحتية لشبكات الألياف البصرية إلى غاية المشترك FTTH.، حيث يتعلق الأمر بوضع قواعد و شروط إقامة شبكات الألياف البصرية إلى غاية المشترك بهدف تشجيع المنافسة العادلة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.

إن تقاسم وتبادل البنى التحتية لشبكات الألياف البصرية يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للوكالة لضمان تطوير فعال للخدمات ذات الصبيب العالي جدا وتشجيع خلق بيئة ملائمة لمتطلبات المستهلك (جميع الفئات) ولتطوير السوق الوطنية للاتصالات.

وتتعلق المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالة بالمجالات التالية: - المبادئ الأساسية لتنظيم العروض بالجملة للولوج إلى البنية التحتية لشبكات FTTH

- الشروط التشغيلية ذات الصلة بمختلف عروض الجملة لشبكات

- الكيفيات التعريفية المتعلقة بمختلف الخدمات، موضوع العروض بالجملة :

- الجوانب التعاقدية الأساسية الواجب احترامها من قبل المتعهدين فيما يخص العروض بالجملة لشبكات FTTH.

وقد تم إعداد مشروع المبادئ التوجهية بمساعدة مكتب خبرة دولي، حيث شكل موضوع استشارة موسعة همت جميع الفاعلين.

إشكالية احتلال الملك العمومي

في إطار إعداد المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، أُجريت دراسة لتحليل نظام احتلال الملك العمومي الجاري به العمل، ودراسة إمكانيات إصلاح هذا النظام بالنسبة لقطاع الاتصالات مع اقتراح الإجراءات و التدابير التي من شأنها معالجة أوجه القصور

عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) المُعَايَنَة.

وقد خَلُصَت هذه الدراسة إلى أن الإطار القانوني المتعلق باحتلال الملك العمومي الجاري به العمل:

- لا يتيح تأمين القدرة على التوقع و لا السلامة القانونية

للاستثمارات الضرورية لإقامة شبكات الاتصالات:

- لا يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة في التعامل بين مختلف متعهدي الاتصالات:

- لا يطبق بالتساوي على مجموع التراب المغربي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الشروط المالية للاحتلال الملك العمومي في المغرب تعترضها بعض الصعوبات، تتجلى فيما يلي: - نقلت المادة 22 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات إلى متعهدي الاتصالات الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في ظهير 1 سبتمبر 1915 الذي ينص على مجانية احتلال الملك العمومي من قبل الخطوط التلغرافية أو الهاتفية.

- إن النصوص " المؤطرة لمبلغ أتاوى عن احتلال الملك العمومي إما نادرة أوسيئة التطبيق، كما يوجد عدم تجانس كبير، خصوصا على الصعيد المحلي، بالنسبة لهذه الأتاوى.

- يؤدي المتعهد اتصالات المغرب إتاوة سنوية ثابتة حُددت في مبلغ 100 مليون درهم مقابل احتلاله للملك العمومي الموضوع رهن إشارته. ويتم سداد مبلغ هذه الإتاوة مباشرة إلى الخزينة العامة، دون أن تستفيد منه الجماعات المحلية. وتعتبر اتصالات المغرب بأن هذه المادة تعفيها من تسديد أية إتاوة أخرى تتعلق باحتلال الملك العمومي بما في ذلك الملك العمومي المحلي. في حين أن هذه الجماعات المحلية ما فتئت تطالب هذا المتعهد بأداء أتاوى عن احتلال الملك العمومي المحلي لفائدتها.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات:

- إلغاء مبدأ مجانية احتلال الملك العمومي و وضع إطار صارم وموحد للأتاوى عن احتلال الملك العمومي يسري على جميع المتعهدين.

- تحسين إجراءات ومساطر الترخيص والشروط العامة لاحتلال الملك العمومي،

- دعم تبادل احتلال الملك العمومي وتقاسم البنيات التحتية القائمة.

1 قرار مشترك لوزير المالية والاستثمارات ووزير التجهيز والنفل بتاريخ 12 أغسطس 1997 المحدد لأتاوى احتلال الملك العام على مستوى الدولة ومنشور وزير الداخلية بتاريخ 25 يوليو 2006 على المستوى المحلي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6318 ·