الجريدة الرسمية
عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)
ولتنفيذ هذه التوصيات، سيتم تعديل القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات والجبايات المحلية وكذا النصوص الأخرى المتعلقة باحتلال الملك العمومي،
وفي سياق هذه الإجراءات، تم بالفعل إدراج أداء الأتاوى عن احتلال الملك العمومي من لدن متعهدي الاتصالات في مشروع القانون رقم 121.12 المعدل والمتمم للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الذي يوجد في طور المصادقة.
تجهيز المناطق الجديدة بتجهيزات الاتصالات الضرورية
قرر مجلس إدارة الوكالة إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والسكنى والتعمير وكذا الوكالة لتدارس كل الجوانب المرتبطة بتجهيز المناطق الجديدة بتجهيزات الاتصالات الضرورية، وخاصة مقترحات مراجعة الإطار التنظيمي ذي الصلة.
وفي ختام أعمالها وبعد المشاورات بين القطاعات الوزارية المعنية، اتفقت اللجنة على المبادئ التالية:
- من أجل تشجيع إقامة بنيات تحتية للمواصلات ذات صبيب جد عال، تمت صياغة مقترحات تعديلية للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات ومراسيمه التطبيقية من أجل تأطير عمليات ربط البنايات الجديدة والسكنية ومناطق الأنشطة بالشبكات العامة للاتصالات.
- تنص هذه التعديلات على ضرورة أن تتضمن جميع مشاريع البنايات و التجزئات المعدة لإقامة مباني، مهما كانت طبيعتها او استعمالاتها، على بنيات التحتية للاتصالات السلكية الضرورية لربط هذه البنايات أو التجزئات بالشبكات العامة للاتصالات. - يتم إنجاز هذه البنيات تحت مسؤولية مكتب دراسات متخصص. كما يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والشروط التقنية الدنيا المنصوص عليها في دفتر التحملات المعد لهذه الغاية بمقتضى نص تنظيمي.
- تسند عمليات التحقق من وجود هذه البنيات التحتية ومن مدى مطابقتها للمواصفات إلى مكاتب فحص معتمدة من لدن الوكالة وفق شروط محددة بنص تنظيمي.
- يتعين أن يكون مكتب الفحص مستقلا عن الجهة التي أنجزت دراسة الجدوى والبنيات التحتية المذكورة آنفا.
- يتم تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة والتسليم المؤقت للأشغال بعد تقديم شهادة المطابقة مسلمة من مكتب الفحص خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتصريح بانتهاء البناء أو الأشغال.
8545 - بمجرد الإعلان عن مطابقة البنيات التحتية، يُعَين صاحب الطلب أو صاحب التجزئة متعهدا للاتصالات يتولى تدبير وصيانة هذه البنيات التحتية. ويجب على المتعهد المعين أن يسمح لجميع متعهدي الشبكات العامة للاتصالات الآخرين الذين يتقدمون بطلب في هذا الشأن، بالولوج إلى البنيات التحتية الموضوعة رهن إشارته وفق شروط تعريفية وتقنية موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
وقد عُرضت هذه التوصيات على أنظار السيد رئيس الحكومة قصد المصادقة عليها. و بمجرد المصادقة عليها، سيتم إدخال التعديلات اللازمة على النصوص التنظيمية ذات الصلة من لدن القطاعات المعنية.
3.2 مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي
هم مشروع مراجعة الإطار التشريعي و التنظيمي المنظم لقطاع الاتصالات بالمغرب النصوص التالية:
• القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات؛
• المرسوم المتعلق بالربط البيني للشبكات العامة للمواصلات: • المرسوم المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات؛
• المرسوم المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة للبت في النزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتركيز الاقتصادي.
وتندرج هذه المراجعة في إطار ننفيذ مقتضيات مذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2013، حيث تهدف إلى ملائمة وتعزيز الإطار القانوني المنظم لقطاع الاتصالات في ما يخص الجوانب التالية:
أ) إخبار العموم ونشر العروض وشفافيتها:
يقترح مشروع القانون، تمتين وتوضيح التزامات المتعهدين بكل ما يخص إخبار العموم ونشر الشروط العامة للتعاقد بالنسبة للعروض و الخدمات، بما في ذلك وضعية المناطق المغطاة بواسطة شبكات و خدمات المواصلات الخاصة بهم. كما يضع هذا المشروع على عاتق المتعهدين توفير خدمة التجوال الوطني ويحدد الشروط التي ستتم وفقها هذه الخدمة.
ب) تمتين رافعات التقنين
ينص مشروع القانون على آليتين مهمتين: إلزامية اقتسام البنيات التحتية بين متعهدي المواصلات والإمكانات المتاحة للوكالة لفرض التزامات محددة على المتعهدين الذين يمارسون نفوذا مؤثرا على الأسواق الخاصة للاتصالات.