BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 1 يناير 2015، الصفحة 174

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6322 ·

الجريدة الرسمية

174

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور :

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية. عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له:

ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة بالملف أن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. المعروض على نظر المجلس الدستوري. تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 يناير 2014. طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة. وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 7 فبراير 2014، وتمت المداولة والموافقة عليه من لدن هذا المجلس بتاريخ 8 يوليو 2014، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه طبقا للفصل 85 من الدستور، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه، بعد تعديل بعض مواده بتاريخ 22 أكتوبر 2014، مما استلزم إعادته إلى مجلس النواب، وتمت المصادقة عليه نهائيا، بعد تعديله، بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس الحاضرين في قراءة ثانية بتاريخ 25 نوفمبر 2014:

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على تقارير أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب والمستشارين المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتصويت عليه. أن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع هذا القانون التنظيمي يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارين؛

وحيث إن الدستور ينص في فصله 60 على أن البرلمان يتألف من مجلسين. وفي فصله 70 على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين، وفي فصله 84 على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه؛

عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015) وحيث إنه، من جهة، يستفاد من هذه الأحكام أن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها التي تعد من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها. مع مراعاة باقي مقتضيات مسطرة التشريع المقررة دستوريا. الأمر الذي لم يتم التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على المواد المذكورة سالفا من القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على نظر المجلس الدستوري:

وحيث إنه، من جهة أخرى، يبين من المحاضر، المشار إليها سالفا، أن مجلس المستشارين صوت بتاريخ 22 أكتوبر 2014 -أي بعد إيداع مشروع قانون المالية برسم سنة 2015 لدى مكتب مجلس النواب. على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015:

وحيث إنه، تترتب عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في تاريخ لاحق لتاريخ إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2015. استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون الأخير والتصويت عليه في ضوء أحكام القانون التنظيمي المذكور. مما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين، مرتبطين فيما بينهما، معروضين في نفس الوقت على مجلسي البرلمان:

وحيث إن مبدأ الانسجام التشريعي لا يجيز للبرلمان التصويت. في نفس الوقت، على قانونين يتضمنان مقتضيات متعارضة تجعل تطبيقهما معا أمرا مستحيلا :

وحيث إنه، لئن كان يجوز لمجلس النواب - تبعا لذلك - من أجل تصحيح خطإ مادي أو ملاءمة المقتضيات المصادق عليها، وكذا من أجل التقيد بأحكام الدستور أو الملاءمة بين مقتضيات تشريعية معروضة على البرلمان، تعديل مقتضيات سبق أن توصل المجلسان بشأنها إلى المصادقة على نص واحد، فإن ذلك لا يخول للمجلس المذكور الحق في التصويت النهائي على هذا التعديل، خلال قراءة ثانية أوقراءات موالية، دون عرض النص من جديد على مجلس المستشارين، لما في ذلك من إخلال بقاعدة التداول بين المجلسين:

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن إقدام مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي المذكور، على تعديل مقتضيات المواد 21 و27 و69 و70 المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ. الذي يبرره الانسجام بين نصين قانونيين مرتبطين فيما بينهما، ليس فيه، من هذا الجانب، ما يخالف الدستور، غير أن عدم إحالة هذا التعديل على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا، ويكون، تبعا لذلك، غير مطابق للدستور:

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور ينص في فصله 75 على أنْ يحدد قانون تنظيمي شروط تصويت البرلمان على قانون المالية. وطبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروعه؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6322 ·