الجريدة الرسمية
عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)
وحيث إن القانون التنظيمي لقانون المالية، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يحتوي على 70 مادة تتوزع على سبعة أبواب، خصص الأول منها للتعريف بقوانين المالية ومضمونها ويتضمن المواد من 1 إلى 35، والثاني لتقديم قوانين المالية ويشمل المواد من 36 إلى 45. والثالث لدراسة قوانين المالية والتصويت عليها ويتضمن المواد من 46 إلى 63، والرابع لتصفية الميزانية ويشمل المواد من 64 إلى 66. والخامس لأحكام متفرقة ويتضمن المادتين 67 و 68، والسادس لدخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ويشمل المادة 69، والباب الأخير يتعلق بنسخ وأحكام انتقالية ويتكون من المادة 70؛
وحيث إنه، يتبين من دراسة مواد هذا القانون التنظيمي مادة مادة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي ماعدا المادة 46 منه، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما سيلي بيانه بشأن المواد 6 و21 و27 و52 و69 و70، ومع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمادتين 26 (الفقرة الأخيرة) و 60 منه؛
في شأن المادة 6
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه «لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية»؛
وحيث إن الدستور ينص في فصله 71 على أنه من بين الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها : النظام الضريبي ووعاء الضرائب وطرق تحصيلها، وكذا نظام الجمارك. كما ينص في فصله 78 على أن لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين؛
وحيث إنه، لئن كانت قوانين المالية تتضمن بطبيعتها مقتضيات ضريبية وجمركية، باعتبار هذه الأخيرة جزءا أساسيا من الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يعود لقوانين المالية وحدها توقعها وتقييمها والإذن فيها، فإن ذلك لا يعني أن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية، في عموميتها، ينحصر في قوانين المالية؛
وحيث إن حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية يجعل هذا التعديل خاضعا للشروط والأجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، ويفضي بالتالي، دون سند دستوري، إلى تقييد صلاحيات البرلمان وكذا صلاحيات الحكومة في مجال التشريع، لاسيما حق أعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور؛
وحيث إنه، مع مراعاة أن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية يجب أن يستحضر دائما قاعدة توازن مالية الدولة المقررة بمقتضى الفصل 77 من الدستور، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 6 المشار إليها أعلاه غير مطابقة للدستور :
175 في شأن المادتين 26 (الفقرة الأخيرة) و 60
حيث إن المادة 26 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه «يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية»، وإن المادة 60 تنص على أنه «طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك»؛
وحيث إن الفصل 70 من الدستور يشترط لإعمال قانون الإذن تحديد الغاية التي من أجلها يجوز للحكومة أن تتخذ بمقتضى مراسيم، تدابير تدخل في اختصاص القانون، وكذا المدة التي يمكنها في أثنائها القيام بذلك، حتى يبقى الإذن المخول إلى السلطة التنفيذية محصورا في حدوده الموضوعية والزمنية ولا يتعداها:
وحيث إنه، مع استحضار خصوصية قانون المالية، لا سيما طابعه السنوي وطبيعته التوقعية، التي دعت المشرع الدستوري إلى إخضاع التصويت على هذا القانون لشروط خاصة أسند تحديدها إلى قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 75 من الدستور، ومع استحضار ما يستلزمه، بالخصوص، ضمان استمرارية المرافق العمومية طبقا للفصل 154 من الدستور، فإن مقتضيات المادتين 26 و60 المذكورتين ليس فيها ما يخالف الدستور، طالما أن الإذن الممنوح للحكومة بهذا الصدد يتم وجوبا بموجب قانون للمالية:
في شأن المادة 46
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن الوزير المكلف بالمالية يتولى إعداد مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة، طبقا للتوجهات المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور، يتعلق بتعيين الجهة الحكومية التي تقوم بإعداد مشروع قانون المالية:
وحيث إن ما نصت عليه المادة المذكورة ليس له، والحالة هذه، طابع قانون تنظيمي في مفهوم الفصل 75 من الدستور الذي لا يسبغ هذا الوصف إلا على الأحكام المتعلقة بشروط التصويت على قانون المالية:
وحيث إنه، بصرف النظر عن هذه الملاحظة، فإن هذه المادة ليس فيها ما يخالف الدستور؛