18
الجريدة الرسمية
المادة 96
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص، ما لم تكن بسبب نوع الجريعة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا .
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا. ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر .
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في أن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.
إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية، تؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع إلى حين الفصل في المسألة المذكورة.
المادة 97
تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة، ويمكنه أثناء البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة، وأن يستدعي كل شخص يرى الاستماع إليه لازما ولو اقتضى ذلك إصدار أمر بحضوره أو بإحضاره.
يمكن للرئيس إذا طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما أثناء المناقشات الاستماع إلى شهود جدد، أن يقرر الاستماع إليهم أو يرفض ذلك.
المادة 98
يمكن للمحكمة العسكرية، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه. غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة.
المادة 99
إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.
المادة 100
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 101
يتابع البحث والمناقشات بدون انقطاع، وللرئيس إيقافهما في الوقت اللازم للراحة، مع مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه.
عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015) يمكن أيضا إيقاف البحث والمناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية، أو إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهر أنه شهد زورا ، أو عند وجود حادث هام يجب إيضاحه.
المادة 102
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 103
لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريعة المحالة إليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في الاستدعاء المباشر أو قرار الإحالة، فلا يجوز لهيئة الحكم أن تأخذ بها إلا بعد تقديم ملتمسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع.
المادة 104
يأمر الرئيس بإخراج المتهم، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين.
لا يمكن للقضاة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن يتصلوا بأي أحد ولا أن يفترقوا قبل أن يصدر الحكم وتجرى مداولاتهم بدون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، وتوضع أمامهم مستندات المسطرة، غير أنه لا يمكنهم الاطلاع على أي مستند لم يسبق أن اطلع عليه الدفاع والنيابة العامة.
المادة 105
تكون جميع الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هينات الحكم بالمحكمة العسكرية معللة بأسباب ومحررة قبل النطق بها.
المادة 106
تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منع ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي، مع مراعاة ما يلي :
1 - إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة. تطبق المحكمة عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجنا :
2 - إذا كانت العقوبة المقررة هي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة.
لا يجوز للمحكمة أن تعوض عقوبة الحبس بالغرامة، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون،